قرارات تفوق التوقعات!

ممّا لاشك فيه أنّ حزمة القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرميْن الشريفيْن الملك سلمان فاقت كل التوقعات؛ إذ تعد نقلة نوعية للمملكة تتفق مع متطلبات المرحلة القادمة وتحدياتها على مختلف الأصعدة، وعند تأملنا لهذه القرارات نجد الآتي:
أولًا : استبدال(12)لجنة إدارية عليا مختلفة التخصصات والقضايا بمجلسين رئيسيين في مجالات الأمن والسياسة، والتنمية والاقتصاد، يمثلان متطلبات مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتنموية، وجعل أعضاء كل لجنة وزراء ذوي الصلة بها، ولهذا:
1-    بعد استراتيجي يُعطي دلالة أنّ هناك جهة عليا توجه الاقتصاد والتنمية؛ والأمن والسياسة وفق رؤية استراتيجية تكاملية تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
2-    تحقيق التكامل بين الوزارات، فهي خطة ذكية لجعل خطط وبرامج الوزارات المعنية متناغمة مع بعضها بالتنسيق فيما بينها، ومكمّلاً بعضها للآخر، وهذا يوفر الكثير من ميزانية الدولة التي كانت تُنفق من جرّاء عدم التنسيق بين الوزارات.
3-    القضاء على البيروقراطية التي تُعوّق العمل في الدوائر الحكومية.
4-     توفير المبالغ الطائلة التي كانت تُصرف على الـ (12)لجنة.
ثانيًا: دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة، ولعل الهدف من هذا الدمج جعل المناهج الدراسية في المراحل ما قبل الجامعية تؤهل الطلبة للدراسة الجامعية، بحيث تكون المناهج الجامعية مكملة لما سبقها، وبالتالي يُستغنى عن السنوات التحضيرية لطلبة وطالبات الجامعات، وهذا سيوفر الكثير من ميزانية الدولة، ويقلل من سنوات الدراسة في المرحلة الجامعية، فالملاحظ حاليًا أنّ مناهج المراحل ما قبل الجامعية في وادٍ، ومناهج المرحلة الجامعية في وادٍ آخر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى التزام وزارة التعليم بتعيين خريجي وخريجات الكليات التربوية في مدارسها، مع تغيير المناهج الدراسية طبقًا للفهم الصحيح للقرآن والسنة والتشريع الإلهي، مع مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي، وتلبية احتياجات سوق العمل.
ثالثًا: ضخ دماء جديدة وشابة في العديد من الوزارات، بل نجد ثلاثة وزراء لم يتخطوا الثلاثين بعد، وهذا يُحفِّز شبابنا على المثابرة في طلب العلم، والعمل بكفاءة وإتقان، فهذه مؤهلات ارتقائهم لمناصب قيادية في الدولة.
رابعًا: تعيين وزير الصحة رجل إدارة، وهذا ما تحتاجه بالفعل وزارة الصحة، فهي في حاجة إلى قائد إداري يُعيد هيكلتها، ويُصلحها إداريًا، ويبدأ بتحويل طبيعة عمل وزير الصحة من مكتبي إلى ميداني.
ونحن بانتظار قرارات ملكية يكون للمرأة نصيب في تولي مناصب قيادية، فقد حان الوقت أن تجني الدولة ثمار ما حصدت من غرسها على مدى أكثر من نصف قرن.
خامسًا: البعد الإنساني والحقوقي للقرارات متمثلًا في:
1-    العفو عن سجناء الحق العام والمعسرين، مع دفع ما عليهم من ديون بحد أقصى نصف مليون ريال.
2- منح راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وجميع الطلبة الحكوميين في الداخل والخارج، والمتقاعدين المنتسبين للمؤسسة العامة للتقاعد ونظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومستفيدي الضمان الاجتماعي والمعاقين.
2-    منح كل جمعية خيرية ونادٍ أدبي ورياضي(10)ملايين ريال.
suhaila_hammad@hotmail.com
المصدر : جريدة المدينة – http://www.al-madina.com/node/587240