ندوة حقوق الإنسان في التعليم العالي.. «الأمن الفكري» (2-3)
جريدة المدينة :الخميس, 30 أكتوبر 2008م
سهيلة زين العابدين حمَّاد
أواصل الحديث عن مشروع مادة حقوق الإنسان الذي وضعته بتكليف من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وأجازته اللجنة العلمية بالجمعية بعد تحكيمه، وذلك في اجتماعها الرابع المنعقد في مقر الجمعية بالرياض بتاريخ 5/5/1428هـ،
وقد تحدثتُ في الحلقة الماضية عن أهداف المنهج وأساليبه، وآثاره على المجتمع في تحقيق الأمن الفكري، وسأتحدث في هذه الحلقة عن محتوياته.
يحتوي المنهج المقترح على الآتي:
حقوق الإنسان في الإسلام» طبقاً للمنظور الإسلامي الوسطي المعتدل استناداً إلى ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وذلك في المستويات الأربعة الأولى في جميع الجامعات والكليات على اختلاف تخصصاتها، على أن يُدرس في:
• المستوى الأول (حقوق الإنسان في الإسلام) بصورة عامة. وذلك لأنَّ أبناءنا وبناتنا إذا تعلموا هذه الحقوق وعرفوها ووعوها سيُقوَّم الكثير من سلوكياتهم، وسيكونون أكثر إيجابية في مواجهة من ينتهك أي حق لحقوقهم، وحقوق الآخرين، ولا ننسى أنَّ هؤلاء الطلبة والطالبات هم آباء وأمهات المستقبل، وسيربون أولادهم على تعلم حقوقهم وواجباتهم، والحفاظ عليها، كما أنَّ منهم من سيكونون في مواقع صنع القرار، وعندئذ سيحافظون على حقوق الآخرين في قراراتهم، وفي مواقعهم أينما كانوا، وأياً كانت صفاتهم المهنية، كما أنَّنا بتعليمهم حقوق الإنسان في الإسلام نكون قد وضعناهم على قاعدة ثابتة راسخة لا تزعزعها أعاصير العولمة وتشويهات المستشرقين لديننا وتاريخنا، وحملات التشكيك في صحة هذا الدين، وفي عدالة تشريعاته، كما أنَّ معرفتهم بحقوق الإنسان في الإسلام سوف تكوِّن لديهم قاعدة التقويم الصحيح لجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية، ومدى مخالفتها، أو مطابقتها لما جاء في الشريعة الإسلامية، ومنهم من قد يكون ممثلاً للمملكة لتوقيع إحدى الاتفاقيات، أو المواثيق، فيدرك أي المواد التي تتطابق مع الشريعة الإسلامية، فلا يتحفظ عليها، ويدرك أيُّها يخالفها فيتحفظ عليها، أي أن يكون تحفظه على المواد عن علم وإلمام بما جاء في الشريعة الإسلامية.
• المستوى الثاني (حقوق الأسرة والحقوق الاجتماعية). وهي بمثابة تأهيل أولادنا وبناتنا للزواج وتكوين أسر مستقرة آمنة مترابطة. إنَّ الكثير من المفكرين والحقوقيين، وعلماء النفس والاجتماع والتربية يوصون بعمل دورات تأهيلية للزواج وتكوين أسرة للمقبلين على الزواج لتقل نسب الطلاق وإهمال تربية الأولاد، وإلحاق الأذى بهم وبأمهاتهم بما يمارس من عنف أسري ضدهم على اختلاف أشكاله وأنواعه، ولا أخال أنَ أهم من تلك الدورات هو معرفة حقوق الأسرة في الإسلام (حقوق الزوج على زوجته، وحقوق الزوجة على زوجها، وحقوق الأولاد على آبائهم، وحقوق الآباء على أولادهم، وحقوق الأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات) هذه الأسس التي ينبغي أن نربي أولادنا عليها، وأن نعلمهم إياها ليكوِّنوا أسراً سعيدة سوية آمنة مستقرة مترابطة، والأسرة هي نواة المجتمع، فإذا صلحت صلح المجتمع.
• المستوى الثالث تدرس (حقوق المرأة الدينية والمدنية والاجتماعية في الإسلام
(• المستوى الرابع تدرس (الحقوق المالية والسياسية للمرأة في الإسلام(
مع إيراد نماذج عملية لواقع المرأة المسلمة في العهديْن “النبوي والراشدي” من كتب الصحاح الستة والسيرة النبوية، وسير الصحابيات الجليلات رضوان الله عليهن لبيان مدى مشاركتها في الحياة العامة، وحصولها على كامل حقوقها التي منحها إيَّاها الإسلام.
• المستويات الخامسة والسادسة والسابعة يدرس فيها بتعمق حقوق الإنسان في الإسلام، والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة كل في مجال تخصصه، فالذي يتخصص في دراسة الطب يدرس ما يتعلق بالطب، والذي يتخصص إعلام يدرس، ما يتعلق بالإعلام، وهكذا.. ليلم كل متخصص بكل ما يتعلق في مجال تخصصه من حقوق وأنظمة وقوانين وواجبات، فلا يتعداها، ولا يستطيع أحد أن يخدعه، أو يضلله، أو يعتدي على أي حق من حقوقه، وحقوق المنشأة التي يعمل فيها.
• المستوى الثامن يدرس (آليات حماية حقوق الإنسان بين التنظير والممارسة(
يركز منهج هذه المادة على معالجة آليات حماية حقوق الإنسان منطلقا من التعرض لمرتكزاتها النظرية، عابراً من خلال استيعاب تشابكات المحفزات والعوائق في السياسة الدولية التي تفرضها مصالح الدول في تعاملها ضمن واقع علاقات دولية متغيرة، ليصل إلى سبل وآليات حماية هذه الحقوق على الصعد الدولية والاقليمية والمحلية. وفي المنطلق النظري يتعرض المنهج إلى أنواع النظم والثقافات السياسية وعلاقتها بحقوق الإنسان، ويبحث في عالمية حقوق الإنسان وعولمتها، طارحاً للنقاش إمكانية وجود علاقة إشكالية بين عالمية المنطلقات والمفاهيم من جهة، والخصوصية الثقافية للشعوب والمجتمعات من جهة ثانية. وفي مجال السياسة الدولية يتعرض المنهج إلى المؤثرات الدولية في حقوق الإنسان مركزاً على جوانب محددة، مثل العلاقات بين الدول، وتأثير وسائل الإعلام والرأي العام في صناعة السياسة الدولية. وعلى الصعيد الدولي والإقليمي يتعرض المنهج لدور الأمم المتحدة، والنظم الإقليمية، الأوروبية والأمريكية والافريقية، في حماية حقوق الإنسان، مبيناً إيجابيات ومحدوديات الآليات والوسائل المستخدمة على هذين الصعيدين. وينتقل المنهج بعد ذلك إلى بحث آليات حماية حقوق الإنسان على المستوى المحلي فيتعرض إلى النظام الأساسي للحكم مفاهيم وأدوار سيادة القانون، والمجتمع المدني، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، والمنظمات غير الحكومية في هذا المجال. ويختم المنهج باستخلاصات عملية ونقاش حول أنجح الطرق والوسائل لحماية حقوق الانسان وكيفية تطبيقها والتعامل معها.
أمَّا المعايير التي بُنيت عليها الموضوعات المقترحة فسأتحدث عنها في الحلقة المقبلة إن شاء الله؛ إذ لاتزال للحديث بقية.
suhaila_hammad@hotmail.com
جريدة المدينة :الخميس, 30 أكتوبر 2008م
سهيلة زين العابدين حمَّاد
أواصل الحديث عن مشروع مادة حقوق الإنسان الذي وضعته بتكليف من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وأجازته اللجنة العلمية بالجمعية بعد تحكيمه، وذلك في اجتماعها الرابع المنعقد في مقر الجمعية بالرياض بتاريخ 5/5/1428هـ،
وقد تحدثتُ في الحلقة الماضية عن أهداف المنهج وأساليبه، وآثاره على المجتمع في تحقيق الأمن الفكري، وسأتحدث في هذه الحلقة عن محتوياته.
يحتوي المنهج المقترح على الآتي:
حقوق الإنسان في الإسلام» طبقاً للمنظور الإسلامي الوسطي المعتدل استناداً إلى ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وذلك في المستويات الأربعة الأولى في جميع الجامعات والكليات على اختلاف تخصصاتها، على أن يُدرس في:
• المستوى الأول (حقوق الإنسان في الإسلام) بصورة عامة. وذلك لأنَّ أبناءنا وبناتنا إذا تعلموا هذه الحقوق وعرفوها ووعوها سيُقوَّم الكثير من سلوكياتهم، وسيكونون أكثر إيجابية في مواجهة من ينتهك أي حق لحقوقهم، وحقوق الآخرين، ولا ننسى أنَّ هؤلاء الطلبة والطالبات هم آباء وأمهات المستقبل، وسيربون أولادهم على تعلم حقوقهم وواجباتهم، والحفاظ عليها، كما أنَّ منهم من سيكونون في مواقع صنع القرار، وعندئذ سيحافظون على حقوق الآخرين في قراراتهم، وفي مواقعهم أينما كانوا، وأياً كانت صفاتهم المهنية، كما أنَّنا بتعليمهم حقوق الإنسان في الإسلام نكون قد وضعناهم على قاعدة ثابتة راسخة لا تزعزعها أعاصير العولمة وتشويهات المستشرقين لديننا وتاريخنا، وحملات التشكيك في صحة هذا الدين، وفي عدالة تشريعاته، كما أنَّ معرفتهم بحقوق الإنسان في الإسلام سوف تكوِّن لديهم قاعدة التقويم الصحيح لجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية، ومدى مخالفتها، أو مطابقتها لما جاء في الشريعة الإسلامية، ومنهم من قد يكون ممثلاً للمملكة لتوقيع إحدى الاتفاقيات، أو المواثيق، فيدرك أي المواد التي تتطابق مع الشريعة الإسلامية، فلا يتحفظ عليها، ويدرك أيُّها يخالفها فيتحفظ عليها، أي أن يكون تحفظه على المواد عن علم وإلمام بما جاء في الشريعة الإسلامية.
• المستوى الثاني (حقوق الأسرة والحقوق الاجتماعية). وهي بمثابة تأهيل أولادنا وبناتنا للزواج وتكوين أسر مستقرة آمنة مترابطة. إنَّ الكثير من المفكرين والحقوقيين، وعلماء النفس والاجتماع والتربية يوصون بعمل دورات تأهيلية للزواج وتكوين أسرة للمقبلين على الزواج لتقل نسب الطلاق وإهمال تربية الأولاد، وإلحاق الأذى بهم وبأمهاتهم بما يمارس من عنف أسري ضدهم على اختلاف أشكاله وأنواعه، ولا أخال أنَ أهم من تلك الدورات هو معرفة حقوق الأسرة في الإسلام (حقوق الزوج على زوجته، وحقوق الزوجة على زوجها، وحقوق الأولاد على آبائهم، وحقوق الآباء على أولادهم، وحقوق الأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات) هذه الأسس التي ينبغي أن نربي أولادنا عليها، وأن نعلمهم إياها ليكوِّنوا أسراً سعيدة سوية آمنة مستقرة مترابطة، والأسرة هي نواة المجتمع، فإذا صلحت صلح المجتمع.
• المستوى الثالث تدرس (حقوق المرأة الدينية والمدنية والاجتماعية في الإسلام
(• المستوى الرابع تدرس (الحقوق المالية والسياسية للمرأة في الإسلام(
مع إيراد نماذج عملية لواقع المرأة المسلمة في العهديْن “النبوي والراشدي” من كتب الصحاح الستة والسيرة النبوية، وسير الصحابيات الجليلات رضوان الله عليهن لبيان مدى مشاركتها في الحياة العامة، وحصولها على كامل حقوقها التي منحها إيَّاها الإسلام.
• المستويات الخامسة والسادسة والسابعة يدرس فيها بتعمق حقوق الإنسان في الإسلام، والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة كل في مجال تخصصه، فالذي يتخصص في دراسة الطب يدرس ما يتعلق بالطب، والذي يتخصص إعلام يدرس، ما يتعلق بالإعلام، وهكذا.. ليلم كل متخصص بكل ما يتعلق في مجال تخصصه من حقوق وأنظمة وقوانين وواجبات، فلا يتعداها، ولا يستطيع أحد أن يخدعه، أو يضلله، أو يعتدي على أي حق من حقوقه، وحقوق المنشأة التي يعمل فيها.
• المستوى الثامن يدرس (آليات حماية حقوق الإنسان بين التنظير والممارسة(
يركز منهج هذه المادة على معالجة آليات حماية حقوق الإنسان منطلقا من التعرض لمرتكزاتها النظرية، عابراً من خلال استيعاب تشابكات المحفزات والعوائق في السياسة الدولية التي تفرضها مصالح الدول في تعاملها ضمن واقع علاقات دولية متغيرة، ليصل إلى سبل وآليات حماية هذه الحقوق على الصعد الدولية والاقليمية والمحلية. وفي المنطلق النظري يتعرض المنهج إلى أنواع النظم والثقافات السياسية وعلاقتها بحقوق الإنسان، ويبحث في عالمية حقوق الإنسان وعولمتها، طارحاً للنقاش إمكانية وجود علاقة إشكالية بين عالمية المنطلقات والمفاهيم من جهة، والخصوصية الثقافية للشعوب والمجتمعات من جهة ثانية. وفي مجال السياسة الدولية يتعرض المنهج إلى المؤثرات الدولية في حقوق الإنسان مركزاً على جوانب محددة، مثل العلاقات بين الدول، وتأثير وسائل الإعلام والرأي العام في صناعة السياسة الدولية. وعلى الصعيد الدولي والإقليمي يتعرض المنهج لدور الأمم المتحدة، والنظم الإقليمية، الأوروبية والأمريكية والافريقية، في حماية حقوق الإنسان، مبيناً إيجابيات ومحدوديات الآليات والوسائل المستخدمة على هذين الصعيدين. وينتقل المنهج بعد ذلك إلى بحث آليات حماية حقوق الإنسان على المستوى المحلي فيتعرض إلى النظام الأساسي للحكم مفاهيم وأدوار سيادة القانون، والمجتمع المدني، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، والمنظمات غير الحكومية في هذا المجال. ويختم المنهج باستخلاصات عملية ونقاش حول أنجح الطرق والوسائل لحماية حقوق الانسان وكيفية تطبيقها والتعامل معها.
أمَّا المعايير التي بُنيت عليها الموضوعات المقترحة فسأتحدث عنها في الحلقة المقبلة إن شاء الله؛ إذ لاتزال للحديث بقية.
suhaila_hammad@hotmail.com
