فلنرفع معاناة هؤلاء الزوجات
الخميس, 16 أبريل 2009
د. سهيلة زين العابدين حمَّاد
نجد المادة 16 من نظام الجنسية تعطي لزوجة السعودي الأجنبية وضعاً خاصاً يسمح لها بالحصول على الجنسية السعودية، ولا يوجد أي نص في المقابل يسمح بمعاملة مماثلة لزوج السعودية الأجنبي
المواطنة حق من حقوق كل من ينتمي إلى الوطن ذكراً كان أو أنثى، وهو مفهوم حديث وجد مع نشأة الدولة الحديثة في القرن التاسع عشر مثله مثل مفهوم الجنسية، فالجنسية لا علاقة لها بالدين، فالإسلام لا يفرق بين جنس أو عنصر أو لون، ولا يعرف الجنسية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: “من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلاَّ تكن فتنة وفساد كبير”، وقد زوَّج الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف أخته لسيدنا بلال الحبشي رضي الله عنه، وبما أنَّ الحكم في المملكة العربية السعودية يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، وهذا ما نصت عليه المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم، كما نصت المادة السادسة والعشرون على حماية الدولة لحقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية وبناءً عليه، فهذه الأسس يتمتع بها جميع أفراد المجتمع ذكوره وإناثه، وبناءً عليه فكما يتمتع الرجل بحقوق المواطنة، للمرأة أن تتمتع بها دون تمييز، ولكننا نجد أشكالاً من المعاناة التي تتعرض لها السعوديات المتزوجات من غير السعوديين.
فمنح الجنسية للزوج والأولاد الأجانب حق من حقوق المواطنة الذي لم تحصل عليه إلى الآن المواطنة السعودية، بينما يتمتع به شقيقها الرجل المتزوج من أجنبية، وهو ما يسمى في المصطلح «حق الدم المطلق»، بينما قيد حق الدم للمواطنة السعودية المتزوجة من أجنبي دون مرجعية شرعية، فالنظام يعطي الزوج نقطة واحدة لكون زوجته سعودية، أمَّا بناتها فلا يحصلن على الجنسية السعودية البتة، وأولادها الذكور يحصلون على الجنسية بشروط الإقامة الدائمة، وحسن السيرة والسلوك، وبعد بلوغهم سن الثامنة عشرة بسنة ممَّا يحول دون قبولهم في الجامعات السعودية، ومع توفر هذه الشروط لا يحصلون على الجنسية إلاَّ بصعوبة بالغة، فلا يحصل على الجنسية كل الأولاد الذكور للسعودية من أب أجنبي.
ونجد المادة السابعة (7) من نظام الجنسية بتاريخ 22/2/ 1374هـ، تنص على أن “يكون سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له”
ولكن هذه المادة لم تطبق في حالة المواطنة السعودية (بهية الشمري) التي لديها أربعة أولاد، وبنتان لا يحملون أية هوية، لأنَّ والدهم لا هوية له ولا جنسية، وقد توفي منذ (15) سنة، ونزحت بهم من الكويت إلى السعودية، وكفلهم جدهم لأمهم، ولم تتمكن من تجنيسهم، وفشلت في كفالة أولادها بعد وفاة والدها، وأولادها الآن بلا جنسية، وبلا هوية، وبلا كفيل، وعُرضة للترحيل في أية لحظة.
واسأل هنا لماذا أولاد السعودية يعاملون معاملة الوافدين الأجانب؟، فإذا لم يحصلوا على الجنسية السعودية، فعلى الأقل يُمنحوا إقامة دائمة بلا كفالة أحد.
ونجد المادة 16 من نظام الجنسية تعطي لزوجة السعودي الأجنبية وضعاً خاصاً يسمح لها بالحصول على الجنسية السعودية، ولا يوجد أي نص في المقابل يسمح بمعاملة مماثلة لزوج السعودية الأجنبي.
وفي المادتيْن (14)، (15) فيما يختص بحقوق الرجل الأجنبي الحاصل على الجنسية السعودية فإنها تمنحه حق منح جنسيته السعودية لزوجه وأولاده، والمحرومة منه المواطنة سعودية الأصل والمنشأ والمولد المتزوجة من أجنبي!!
بل إنَّ ابنة السعودية الأجنبية رغم أنها تحمل بطاقة من وزارة الداخلية تنص على أحقيتها في الدراسة والعمل بموجب قرار من المقام السامي، إلاَّ أنها لا تُقبل في المدارس الحكومية إلاَّ إذا كان فيها مقاعد خالية، فالأولوية للسعوديين، وإن تخرجت من الجامعة لا تعمل لأنَّه مكتوب في إقاماتها عبارة «غير مصرَّح لها بالعمل»، وإن بلغ ابن السعودية وابنتها سن العشرين عاماً لا يحق لأمهما كفالتهما، إلاَّ إذا سجلتهما تحت اسم سائق للذكر، وعاملة منزلية للأنثى، أمَّا الزوج فيفصل من عمله للسعودة مع وجود قرار يمنع فصل زوج السعودية من عمله بسبب السعودة إن كانت في ذمته، أو له أولاد منها، وإن توفيت السعودية المتزوجة من أجنبي لا يحق لأولادها غير السعوديين ميراثها في عقار لها، بل لا يصرف لهم حتى معاش أمهم.
من هنا فإنني أناشد برفع معاناة بنات الوطن اللاتي جعل الله نصيبهن في الزواج من أجانب، وتمَّ زواجهن بموافقة الدولة، وذلك بتوحيد جنسية أفراد أسرهن أسوة بالمواطن المتزوج من أجنبية.
الخميس, 16 أبريل 2009
د. سهيلة زين العابدين حمَّاد
نجد المادة 16 من نظام الجنسية تعطي لزوجة السعودي الأجنبية وضعاً خاصاً يسمح لها بالحصول على الجنسية السعودية، ولا يوجد أي نص في المقابل يسمح بمعاملة مماثلة لزوج السعودية الأجنبي
المواطنة حق من حقوق كل من ينتمي إلى الوطن ذكراً كان أو أنثى، وهو مفهوم حديث وجد مع نشأة الدولة الحديثة في القرن التاسع عشر مثله مثل مفهوم الجنسية، فالجنسية لا علاقة لها بالدين، فالإسلام لا يفرق بين جنس أو عنصر أو لون، ولا يعرف الجنسية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: “من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلاَّ تكن فتنة وفساد كبير”، وقد زوَّج الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف أخته لسيدنا بلال الحبشي رضي الله عنه، وبما أنَّ الحكم في المملكة العربية السعودية يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، وهذا ما نصت عليه المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم، كما نصت المادة السادسة والعشرون على حماية الدولة لحقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية وبناءً عليه، فهذه الأسس يتمتع بها جميع أفراد المجتمع ذكوره وإناثه، وبناءً عليه فكما يتمتع الرجل بحقوق المواطنة، للمرأة أن تتمتع بها دون تمييز، ولكننا نجد أشكالاً من المعاناة التي تتعرض لها السعوديات المتزوجات من غير السعوديين.
فمنح الجنسية للزوج والأولاد الأجانب حق من حقوق المواطنة الذي لم تحصل عليه إلى الآن المواطنة السعودية، بينما يتمتع به شقيقها الرجل المتزوج من أجنبية، وهو ما يسمى في المصطلح «حق الدم المطلق»، بينما قيد حق الدم للمواطنة السعودية المتزوجة من أجنبي دون مرجعية شرعية، فالنظام يعطي الزوج نقطة واحدة لكون زوجته سعودية، أمَّا بناتها فلا يحصلن على الجنسية السعودية البتة، وأولادها الذكور يحصلون على الجنسية بشروط الإقامة الدائمة، وحسن السيرة والسلوك، وبعد بلوغهم سن الثامنة عشرة بسنة ممَّا يحول دون قبولهم في الجامعات السعودية، ومع توفر هذه الشروط لا يحصلون على الجنسية إلاَّ بصعوبة بالغة، فلا يحصل على الجنسية كل الأولاد الذكور للسعودية من أب أجنبي.
ونجد المادة السابعة (7) من نظام الجنسية بتاريخ 22/2/ 1374هـ، تنص على أن “يكون سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له”
ولكن هذه المادة لم تطبق في حالة المواطنة السعودية (بهية الشمري) التي لديها أربعة أولاد، وبنتان لا يحملون أية هوية، لأنَّ والدهم لا هوية له ولا جنسية، وقد توفي منذ (15) سنة، ونزحت بهم من الكويت إلى السعودية، وكفلهم جدهم لأمهم، ولم تتمكن من تجنيسهم، وفشلت في كفالة أولادها بعد وفاة والدها، وأولادها الآن بلا جنسية، وبلا هوية، وبلا كفيل، وعُرضة للترحيل في أية لحظة.
واسأل هنا لماذا أولاد السعودية يعاملون معاملة الوافدين الأجانب؟، فإذا لم يحصلوا على الجنسية السعودية، فعلى الأقل يُمنحوا إقامة دائمة بلا كفالة أحد.
ونجد المادة 16 من نظام الجنسية تعطي لزوجة السعودي الأجنبية وضعاً خاصاً يسمح لها بالحصول على الجنسية السعودية، ولا يوجد أي نص في المقابل يسمح بمعاملة مماثلة لزوج السعودية الأجنبي.
وفي المادتيْن (14)، (15) فيما يختص بحقوق الرجل الأجنبي الحاصل على الجنسية السعودية فإنها تمنحه حق منح جنسيته السعودية لزوجه وأولاده، والمحرومة منه المواطنة سعودية الأصل والمنشأ والمولد المتزوجة من أجنبي!!
بل إنَّ ابنة السعودية الأجنبية رغم أنها تحمل بطاقة من وزارة الداخلية تنص على أحقيتها في الدراسة والعمل بموجب قرار من المقام السامي، إلاَّ أنها لا تُقبل في المدارس الحكومية إلاَّ إذا كان فيها مقاعد خالية، فالأولوية للسعوديين، وإن تخرجت من الجامعة لا تعمل لأنَّه مكتوب في إقاماتها عبارة «غير مصرَّح لها بالعمل»، وإن بلغ ابن السعودية وابنتها سن العشرين عاماً لا يحق لأمهما كفالتهما، إلاَّ إذا سجلتهما تحت اسم سائق للذكر، وعاملة منزلية للأنثى، أمَّا الزوج فيفصل من عمله للسعودة مع وجود قرار يمنع فصل زوج السعودية من عمله بسبب السعودة إن كانت في ذمته، أو له أولاد منها، وإن توفيت السعودية المتزوجة من أجنبي لا يحق لأولادها غير السعوديين ميراثها في عقار لها، بل لا يصرف لهم حتى معاش أمهم.
من هنا فإنني أناشد برفع معاناة بنات الوطن اللاتي جعل الله نصيبهن في الزواج من أجانب، وتمَّ زواجهن بموافقة الدولة، وذلك بتوحيد جنسية أفراد أسرهن أسوة بالمواطن المتزوج من أجنبية.
نُشر في صفحة الرأي بجريدة المدينة.
