د. سهيلة زين العابدين حمّاد
نُشر في جريدة المدينة في 25 مايو 2023
إنّ جائحة كورونا بيّنت هشاشة القطاع الصحي لمعظم دول العالم بما فيها دول كبرى؛ في وقت بيّنت متانة القطاع الصحي في المملكة وقوته لأنّ قيادتها جعلت الصحة والخدمات الطبية على رأس أولويات رؤية المملكة 2030، وقامت في سبيل ذلك بإعداد الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة السعودية 2030، لضمان تطبيق برنامج تحول القطاع الصحي على أكمل وجه. فجاءت الرؤية في الصحة شاملة لكل من:
- رؤية 2030 في الطب: حيث يعمل برنامج التحول الصحي على إعادة هيكلة القطاع الصحي، ليكون قائمًا على خدمة الفرد والمجتمع على أكمل وجه ؛ إذ تهدف الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة السعودية 2030 تحقيق الاهتمام بالصحة العامة وتعزيز الوقاية من الأمراض، وتسهيل حصول الأفراد على خدمات الرعاية الصحية، وتحسين كفاءة وجودة خدمات الرعاية الصحية، وزيادة معدلات رضا المرضى عن الخدمات المقدمة لهم. وتستهدف الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة السعودية 2030 تحقيق عدد من الأهداف بحلول عام 2025. وهي:زيادة نسبة التجمعات السكانية المغطاة بالخدمات الصحية إلى 88% بغية تسهيل حصول الأفراد على خدمات الرعاية الصحية، وأن يشمل السجل الطبي الرقمي الموحد 100% من سكان المملكة بحلول عام 2025. الأمر الذي من شأنه تحسين الممارسة الطبية، وزيادة قدرة الأطباء على تشخيص وعلاج الأمراض.
- رؤية 2030 في الصحة النفسية: حرصًا على السلامة النفسية للفرد والمجتمع، وقد نظّمت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض مؤتمر علميًا بعنوان ” الصحة النفسية للطالب وفق الرؤية السعودية2030 يومي الأحد والاثنين 13 – 14 ربيع الأول 1444هـ، الموافق 9 – 10 أكتوبر 2022م.
وممّا لا شك أنّ المواطن قد استشعر خلال الآونة الأخيرة الجهود المبذولة لتطوير القطاع الصحي. حيث تجلى هذا التطور في الصمود أمام جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) ومواجهة آثار الجائحة. كما استطاع القطاع الصحي تحقيق العديد من الإنجازات، مما يبشر بأنّنا على سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في الصحة. ومن هذه الإنجازات:
- رقمنة القطاع الصحي، وقد ظهر ذلك من خلال إطلاق بعض التطبيقات التي من شأنها تحسين خدمات الرعاية الصحية، مثل: تطبيقي (صحتي)، و(موعد).
- تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق.
- تقليل الوقت اللازم لتقديم الرعاية الصحية، وزيادة نسبة رضا المرضى عن الخدمات الصحية المقدمة.
وما زالت المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 في الطب، وبرنامج تحول القطاع الصحي؛ لأنّ الاهتمام بصحة الإنسان بشكل أفضل أحد أهم مرتكزات رؤية 2030، وذلك من خلال عدة برامج ومبادرات من أهمها فيما يتعلق بتهيئة بيئة صحية نقية ومجتمع خال من أي تلوث او منغصات لا تمكنه من التمتع بالصحة الجيدة، واتخذت في سبيل تحقيق هذه الرسالة عدة خطوات مهمة سواء فيما يتعلق في الشارع وتعاونت مع عدة جهات حكومية، وتوسعت في برنامج المشي وهيأت اماكن لها في اماكن مختلفة.
وساهمت هيئة الدواء والغذاء في التشديد على نوعية الغذاء الذي يفيد الجسم، واتخذت في شأنه العديد من الخطوات منها تخفيف استخدام الملح في المخبوزات، منع استخدام السكر في العصيرات الطازجة، وفرضت ضريبة على المطاعم التي تقدم الطعام مع الشيشة وجعلته 100%، وطابور طويل من الاجراءات الوقائية من أجل بناء مجتمع صحي، ومن جانب آخر ركزت رؤية 2030 على المرافق الصحية ورفع كفاءتها التشغيلية من حيث توفير مستشفيات عالية الجودة سواء كانت حكومية أو قطاع خاص، والهدف من هذا كله، من أجل مكافحة بعض السلوكيات غير الصحية التي تفشت في المجتمع، منها أنّ 75% من المرضى لا يجرون فحوصات منتظمة، وهذا إمّا نتيجة عدم كفاية المستشفيات الموجودة ، أو لقلة الأقسام، والأمر الذي جعل الصحة من الأولويات المهمة في هذه الرؤية، أنّ نسبة السمنة في المجتمع ارتفعت بشكل لافت وخاصة لدى السيدات وبلغت 60 %، وأيضًا كان مقلقًا حالات الوفيات المبكرة نتيجة الأمراض غير المعدية المزمنة والتي وصلت إلى نسبة 46 % ووفق توقعات وزارة الصحة فإنّ هناك خمسة ملايين حالة مزمنة متوقع زيادتها من 8 إلى 10 ملايين حالة في 2030، ما يعني أنّ تهيئة البيئة الصحية ودفع المزيد من الاستثمارات لإنشاء المستشفيات والمراكز الطبية ورفع مستوى الخدمة فيها، بحيث تساعد على إيجاد مجتمع صحي، ومن أجل هذا رسمت وزارة الصحة طريقًا لها للسير قدمًا نحو المستقبل بثبات وركزت في تطوير القطاع والإشراف عليه كمنظم وما بين مقدم الخدمة والممول، مع تقديم الحوافز للقطاع الخاص من خلال شركة قابضة وتتبعها مجموعة من الشركات ويقوم بعملية التمويل المركز الوطني للتأمين الصحي.
والقطاع الطبي الخاص له دور مهم في المرحلة المقبلة ليشارك بفعالية، سواء في تصنيع الادوية والأجهزة الطبية، وأيضًا التوطين، ليساعد على تقليل فترات الانتظار، وتأتي هذه المشاركة مع القطاع الخاص من أجل تحقيق التوازن وتقاسم المخاطر والمسؤوليات بين الجهات العامة والخاصة، وحددت الرؤية مجالات متعددة للقطاع الخاص الطبي المشاركة فيها، منها إعادة التأهيل، المدن الطبية، المستشفيات، الرعاية الأولية، الرعاية طويلة الأمد، الرعاية المنزلية، طب الأشعة، وطب المختبرات.
أمّا القطاع الطبي الخاص، فقد أخذ مبادرات منذ سنوات من أجل المساهمة مع وزارة الصحة في تقديم الخدمات الطبية المتنوعة، بل وصلت إلى مرحلة الثقة والكفاءة المهنية في العاملين فيها إلى درجة عالية، بل إنّ عدد كبير وخاصة في بلد مثل السعودية لديها نحو 12 مليون وافد، هؤلاء جميعهم يستفيدون من الخدمات الطبية الأهلية، وتستفيد منهم شركات التأمين، وبالتالي اليوم هناك حاجة إلى زيادة عدد المستشفيات الأهلية، بل البعض منها تحول إلى شركات مساهمة بعد وجد المستثمرون أنّه قطاع واعد ومهم، وبرزت عدة مستشفيات أهلية كبيرة في عدد من المناطق تحوّلت إلى شركات مساهمة مفتوحة وطرح جزء من اسهمها للاكتتاب، هذا يعني أنّ الأرضية ، أو البنية التحتية لثقة المجتمع مع وضع التشريعات ونظام الحوكمة في القطاع الصحي الخدمي وصل إلى مرحلة يثق فيها المجتمع، ومن المهم دفع مثل هذه التوجهات نحو الأمام، لأنّنا kpjh[ الى اكثر من شركة مساهمة، ونُوجد فرص منافسة سعرية والمستفيد منها طبعًا المراجع الذي سيحظى بخدمات أفضل.
البريد الاليكتروني : suhaila_hammad@hotmail.com
رابط المقال : https://www.al-madina.com/article/839854/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-2030
