نشر في جريدة المدينة 15 ديسمبر2030م.
برنامج يُعنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة من خلال تهيئة البيئة اللازمة ليعيش الفرد والأسرة حياة كريمة آمنة من التلوث البيئي تُعزّز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية والأنماط الأخرى الملائمة التي تساهم في تعزيز جودة الحياة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.
وقد أُطلق برنامج جودة الحياة في عام 2018م، لتحسين جودة حياة سكان وزوّار المملكة، وذلك عبر بناء وتطوير البيئة اللازمة لاستحداث خيارات أكثر حيوية تعزز من أنماط الحياة الإيجابية، وتزيد تفاعل المواطنين والمقيمين مع المجتمع.
وتمكن البرنامج من فتح آفاق جديدة لقطاعات جودة الحياة، والتي تمس المواطنين بشكل مباشر، مثل بدء خطة تطوير الأحياء العشوائية في مكة المكرمة وجدة والرياض لتوفير حياة كريمة لسكان هذه المناطق وتطوير بعض الاحياء مثل عمليات الهدد في جدة ومكة والتي لا توجد بها بنية تحتية توفر للمواطنين الحياة الكريمة والمناطق الحضارية الملائمة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 والتي تهدف الى تطوير والارتقاء بحياة المواطن السعودي وتوفير السكن الملائم والمناطق السكنية التي تحتوي على كافة مظاهر الحياة الادمية حيث تفتقد تلك المناطق التي عليها إزالة في الرياض على سبيل المثال إلى كافة الخدمات الصحية والتعليمية والتنظيمية ومعظم العقارات مخالفة لشروط البناء وآيلة للسقوط وأصبحت تلك المناطق مأوى للجريمة وللخارجين عن القانون بسبب الكثافة السكانية المرتفعة وسوء التنظيم والتخطيط ؛ لذا صدر قرار إزالة العشوائيات في الرياض 2022، هذا ويوجد في مدينة جدة (32) حيًا عشوائيًا تم حتى الآن إزالة (30 ) حيًا عشوائيًا، كما يعمل البرنامج على تطوير القطاع البلدي، شاملًا أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة، وذلك بهدف تأمين جودة حياة رفيعة لسكان وزوّار المملكة.
هذا وفي 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، “مبادرة السعودية الخضراء”، و”مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” وسترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.
وقال سمو ولي العهد: ” إنّه بصفتنا منتجًا عالميًا رائدًا للنفط ندرك تمامًا نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وأنّه مثل ما تمثل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة.
وأضاف :” إنّ المملكة والمنطقة تواجهان الكثير من التحديات البيئية، مثل التصحر، الأمر الذي يشكل تهديدا اقتصاديًا للمنطقة (حيث يقدر أنّ 13 مليار دولار تستنزف من العواصف الرملية في المنطقة كل سنة)، كما أنّ تلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري يقدر أنّه قلص متوسط عمر المواطنين بمعدل سنة ونصف السنة، وسنعمل من خلال مبادرة السعودية الخضراء على رفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية.
وبين سموه أنها ستتضمن عددا من المبادرات الطموحة من أبرزها زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية خلال العقود القادمة، ما يعادل إعادة تأهيل حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ما يعني زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعفًأ، تمثل إسهام المملكة بأكثر من 4% في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1% من المستهدف العالمي لزراعة ترليون شجرة.
كما ستعمل على رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة أراضيها التي تقدر بـ (600) ألف كيلومتر مربع، لتتجاوز المستهدف العالمي الحالي بحماية 17% من أراضي كل دولة، إضافة إلى عدد من المبادرات لحماية البيئة البحرية والساحلية.
وأضاف سموه : إن مبادرة السعودية الخضراء ستعمل كذلك على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من الإسهامات العالمية، وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50% من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030م، ومشاريع في مجال التقنيات الهيدروكربونية النظيفة التي ستمحو أكثر من 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى رفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم إلى 94%.
وأوضح سمو ولي العهد أنّه بينما لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب القيام به إلا أنّ المملكة مصممة على إحداث تأثير عالمي دائم وانطلاقاً من دورها الريادي، ستبدأ العمل على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط، وتسعى بالشراكة مع الأشقاء في دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في الشرق الأوسط، مبينا أن البرنامج يهدف لزراعة (50 مليار) شجرة وهو أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم ، وهو ضعف حجم السور الأخضر العظيم في منطقة الساحل (ثاني أكبر مبادرة إقليمية من هذا النوع).
ولفت سموه إلى أنه سيعمل هذا المشروع على استعادة مساحة تعادل (200 مليون) هكتار من الأراضي المتدهورة مما يمثل (5%) من الهدف العالمي لزراعة (1 تريليون) شجرة ويحقق تخفيضاً بنسبة (2.5%) من معدلات الكربون العالمية.
وأضاف سموه أن حصة إنتاج الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط لا يتجاوز اليوم 7%، وأن التقنيات التي تستخدم في إنتاج النفط في المنطقة ليست ذات كفاءة، وستعمل المملكة العربية السعودية مع هذه الدول على نقل المعرفة ومشاركة الخبرات مما سيسهم تخفيض انبعاثات الكربون الناتجة عن إنتاج النفط في المنطقة بأكثر من 60%، مضيفا سموه أنّ هذه الجهود المشتركة ستحقق تخفيضاً في الانبعاثات الكربونية بما نسبته أكثر من 10% من المساهمات العالمية.
وأوضح سموه أن هاتين المبادرتين تأتيان تعزيزًا للجهود البيئية القائمة في المملكة العربية السعودية خلال السنوات السابقة وفق رؤية 2030، نظير رغبة المملكة الجادّة بمواجهة ما عانته من تحديات بيئية تمثلت في ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الأمطار وارتفاع موجات الغبار والتصحر، وأنّ جزءًا من جهودها لتعزيز الصحة العامة ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين فيها، حيث قامت بإعادة هيكلة شاملة لقطاع البيئة، وتأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي في عام 2019م، ورفع نسبة تغطية المحميات الطبيعية من 4% إلى ما يزيد عن 14% وزيادة الغطاء النباتي في المملكة بنسبة 40% خلال الأربع سنوات الماضية، كما تمكنت المملكة من الوصول لأفضل مستوى الانبعاثات الكربونية للدول المنتجة للنفط، وغيرها من المبادرات التي بدأت على أرض الواقع وحققت نتائج إيجابية ملموسة في الوضع البيئي العام.
هذا وتمثل مدينة نيوم نموذجًا مثاليًا للمدينة التي تتوفر فيها كل مقومات جودة الحياة، وهي تتمتع بموقع استراتيجي متميز على ساحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة العربية السعودية، وستفتح أبوابَها لتكون موطنًا ووجهةً لأصحاب الأحلام الكبيرة، ولكل من يطمح أن يُسهم في بناء نموذج جديد لمعيشة مستدامة ومزدهرة، ومنصّة عالمية ترسمُ فيها ريادةُ الأعمال والابتكار معالمَ المستقبل الجديد، ومفهوم نيوم لا يقتصر على المكان فحسب، بل هو توجُّه فِكريٌ ونمط حياة. تصميم هذا النموذج وإنشاؤه وإدارته قائم على أسلوب متحرر من قيود المنهجيات القديمة للبنى التحتية الاقتصادية والبيئية التي تحدُّ البلدان الأخرى حول العالم من التقدم.
هذا وسيحقق مشروع نيوم تحت مظلة رؤية السعودية 2030 ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في تحقيق معيشة استثنائية، وبيئة أعمال مزدهرة، وإعادة ابتكار مفهوم الاستدامة.
تصميم هذا النموذج وإنشاؤه وإدارته قائم على أسلوب متحرر من قيود المنهجيات القديمة للبنى التحتية الاقتصادية والبيئية التي تحدُّ البلدان الأخرى حول العالم من التقدم. سيحقق مشروع نيوم تحت مظلة رؤية السعودية 2030 ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في تحقيق معيشة استثنائية، وبيئة أعمال مزدهرة، وإعادة ابتكار مفهوم الاستدامة
وهكذا نجد أنّ توفر مقومات الحياة الكريمة الصحية والآمنة بساعد على ممارسة الفرد والأسرة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والتراثية والفنية والترفيهية؛ إذ عمل البرنامج على تنويع الفرص الترفيهية، مثل إعادة إطلاق قطاع السينما، وتنظيم الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية المحلية والعالمية، مثل استضافة رالي دكار الدولي، وافتتاح عدد من المتاحف والمعارض الثقافية والمهرجانات الموسيقية. كما استثمر البرنامج في تطوير الكوادر البشرية في قطاعات جودة الحياة المختلفة، وأطلق العديد من الأكاديميات والمعاهد والبرامج التي تُعنى بتطوير المواهب مثل برنامج تطوير صنّاع الأفلام، وأكاديمية مهد الرياضية، وتقديم المنح الدراسية للطلاب والطالبات للدراسة في المعاهد العالمية لدراسة فنون الطهي.
كما عُني البرنامج بتطوير القطاع السياحي في المملكة، والإسهام بتعزيز مكانة المملكة وجهةً سياحيةً عالميةً. إذ حقق إنجازات ملموسة على هذا الصعيد، منها إطلاق التأشيرة السياحية، وزيادة المواقع التراثية المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وتوطين المهن القيادية في قطاع الإيواء. كما نجح البرنامج في تفعيل وتمكين دور القطاع الخاص من خلال أتمتة عملية التراخيص لتسهيل أعمال المستثمرين ودعمهم من خلال إنشاء صناديق تنموية مثل صندوق نمو الثقافي، وبرنامج كفالة لتمويل المشاريع السياحية.
وسيواصل برنامج جودة الحياة خلال المرحلة المقبلة جهوده في تمكين قطاعات الثقافة والتراث، والرياضة، والترفيه، والسياحة، إضافة إلى قطاع الهوايات. فعلى سبيل المثال، يعمل البرنامج على تمكين الهواة ومجموعات الهوايات، ودعمهم، وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص أندية الهواة، وضمان استدامة هذا القطاع وازدهاره في المملكة. كما يعمل البرنامج على تطوير القطاع البلدي، شاملًا أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة وذلك بهدف تأمين جودة حياة رفيعة لسكان وزوّار المملكة.
ويعمل البرنامج على وضع السياسات والتنظيمات اللازمة، والعمل على تسهيل استثمار القطاع الخاص في هذه القطاعات لضمان تنميتها واستدامتها.
البريد الكتروني : Suhaila_hammad@hotmail.com
رابط المقال : https://www.al-madina.com/article/819002/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-2030