د۔ سهيلة زين العابدين حمّاد الرياض: إعلام الزوجة أولى بزواج زوجها بثانية قبل عقد القران حق شرعي حتى لا تقع ضحية للغش والتدليس.

د۔ سهيلة زين العابدين حمّاد الرياض: إعلام الزوجة أولى بزواج زوجها بثانية قبل عقد القران حق شرعي حتى لا تقع ضحية للغش والتدليس.

 السبت 6 جمادى الأولى 1440هـ – 12 يناير 2019م

هل تُقرّ المحاكم إشعار الزوجة بارتباط زوجها
بامرأة أخرى؟
تطلب المرأة الطلاق في حال وقع عليها ضرر بسبب
الزواج الثاني لزوجها
تقرير – عبير البراهيم  
اتفق عدد من الحقوقيات والمختصين في الجانب
الشرعي والحقوقي على أن اعتماد المحاكم الشرعية الذي صدر مؤخراً والذي بموجبه يلزم
بضرورة إشعار المرأة برسالة نصية
(sms) بحالة طلاقها بعد حدوثه حفظاً لحقوقها، هو خطوة عظيمة كفيلة بإنصاف
المرأة، لاسيما بعد أن عانت لسنوات طويلة من وقوع طلاقها دون علمها، إلاّ أنهن
وجدن أن مثل هذه الخطوة يجب أن ترتبط أيضاً بضرورة إعلامها بزواج زوجها من امرأة
أخرى برسالة نصية أيضاً،

على اعتبار أن أساس عقد النكاح الصدق وعدم الغش والتدليس،
وهنا يقع الضرر على المرأة في حال عدم معرفتها بزواج زوجها الثاني، والذي قد يمتد
لأعوام طويلة دون علمها بهذا الزواج، مع إمكانية ارتباط أبنائها بأخوة من الزوجة
الثانية، متسائلين عن مدى إمكانية تطبيق ذلك متزامناً مع قرار إخبارها بطلاقها،
فالأصل في هذا القرار إثبات الحقوق والتأكيد عليها، وهو ما ينطبق على زواج الرجل
من امرأة أخرى، والذي للزوجة الأولى الحرية في القبول أو الرفض، مؤكدين على أن
مبدأ الزواج يقوم على العدل وليس على السرية، لذلك توجب ضرورة إخبار المرأة بزواج
زوجها من قبل المحاكم الشرعية
.
صراحة وصدق
ورأت د. سهيلة زين العابدين حماد – عضو في المجلس
التنفيذي ولجنة الثقافة والنشر بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان – أن المرأة من
حقها أن تعلم بزواج زوجها من امرأة أخرى، فالحياة الزوجية قائمة على الصراحة
والصدق وهما الأصل في عقد أي نكاح، وزواج الرجل من امرأة ثانية على زوجته دون
علمها إخلال بمبدأ الصدق والعدل والذي قام على أساسهما عقد النكاح، مضيفةً أن
إعلام المرأة بالزواج الثاني يأتي حفظاً للحقوق، فلها حق أن تعلم بنية زوجها قبل
زواجها وإخبارها من المحاكم الشرعية بذلك قبل زواجه، وفي هذا حفظ لحقوق الزوجة
الأولى والثانية أيضاً؛ لأنها قد تنجب الأطفال الذين يصبحون أخوة لأبناء الزوجة
الأولى، مبينةً أن إقرار المحاكم الشرعية بخطوة إخطار المرأة بطلاقها برسالة نصية
قرار منصف وعظيم، ولكن يجب أيضاً أن يكون لها ذات الحق في حال رغبته في التعدد قبل
أن يتم عقد قرانه، فليس من العدل أن يعقد الزوج قرانه من زوجة أخرى دون أن تعلم
الزوجة الأولى، وكأن هناك إنصافاً للرجل وظلماً للمرأة – حسب قولها -، مشيرةً إلى
أنه يجب إقرار موافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها من امرأة أخرى، أو التأكد من
أنها تعلم بهذا الزواج، فهذا حق شرعي كفله الشرع لها حتى لا تقع ضحية للغش
والتدليس
.
آثار سلبية
         وأوضحت
د. سهيلة زين العابدين أن من يخشى على الآثار السلبية على الأسرة والأبناء في حال
معرفة الزوجة بزواج زوجها الثاني قبل أن يتم من خلال المحاكم الشرعية جانب الصواب،
فمن باب أولى حفظ الأسرة من التعدد؛ لأنه المؤثر الكبير على استقرار الأسرة – حسب
قولها -، وهذا الرأي غير منطقي، فالرجل الذي يجد أن امرأة واحدة لا تكفيه فإن هذه
مشكلته الخاصة، ويجب هنا أن يكبح رغباته الشخصية أو عليه أن يختار إعلام زوجته
الأولى، ولأن ذلك لن يحدث، على المحاكم الشرعية أن تقر قرار إعلام الزوجة بزواج
زوجها قبل عقد قرانه؛ لأن هذا حق شرعي لها ولا يجوز غشها والتدليس عليها من منطلق
حفظ قوام الأسرة، لاسيما أن للزواج السري آثاره السلبية أيضاً ليس فقط على الزوجة
الثانية ولكن على أولادها أيضاً؛ لأن الكثير من الحالات من يحرمون من التعليم
والحقوق بسبب السرية في الزواج، وفي هذا ظلم أيضاً حتى على الزوجة الثانية، وهنا
نعود إلى أساس الشرع في التعدد وهي الآية التي ذكرت في سورة النساء والتي ترجح
التعدد من امرأة مطلقة أو أرملة ومن بحاجة إلى الرعاية وليس لمجرد رغبة الرجل في فتاة
صغيرة وجميلة حتى يمتع نفسه، مؤكدةً على أن التعدد مباح في حالات محددة، وفي كل
الحالات يجب إعلام الزوجة الأولى حتى تختار بين إكمال الحياة وبين الرغبة في
التفريق.

Join the discussion