د.  سهيلة حمّاد   لمجلة لها: الاختلاط العام غير محرّم
قانون مكافحة التحرّش في السعودية… هل سيخرج إلى النور؟
ميس حمّاد / جدة
Sunday, October 19, 2014



كانت الصحف السعودية قد نشرت منذ مدة خبراً يفيد بأن مجلس الشورى السعودي سحب مشروع قانون مكافحة التحرش بعد عرضه قبل نحو خمسة أشهر، وأن نظام مشروع مكافحة التحرش الذي تقدم به أربعة أعضاء، هم الدكتور عبد الرحمن العطوي، والشيخ الدكتور ناصر بن داود، والدكتور ناصر الشهراني، والدكتور عبد العزيز الهذلق، وأربعة من السيدات الأعضاء هنّ الدكتورة لبنى الأنصاري، والدكتورة دلال الحربي، والدكتورة حمده العنزي، والدكتورة منى آل مشيط، اعتبره بعض المعارضين أنه يعزز مفهوم الاختلاط. «لها» ناقشت في هذا التحقيق مع أصحاب الاختصاص صحة ما تداولته بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن سحب قانون مكافحة التحرش، ليبقى الرأي متأرجحاً بين مع وضد، دون الاختلاف على مبدأ حاجة المجتمع السعودي إلى قانون كهذا.
د. حمّاد: الاختلاط العام غير محرّم
قالت عضو المجلس التنفيذي ولجنة الثقافة والنشر ولجنة الأعضاء في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين حمّاد إن «من عارض قانون مكافحة التحرش بحجة أنه يعزز الاختلاط، يجب أن يعلم أن الاختلاط العام غير محرم، الخلوة هي المحرمة، فالموظفات اللواتي يعملن في المستشفيات وجودهن في هذا المكان طبيعي، وهنّ معيّنات من الدولة. وهناك مجالات كثيرة تعمل فيها المرأة فيها اختلاط. في الطواف حول الكعبة، عندما نؤدي العمرة، أو مناسك الحج، هناك اختلاط، فعن أي تعزيز لمفهوم الاختلاط يتحدثون؟! قد تكون معارضتهم للقانون سببها عدم توجيه عقوبات للرجل، وإدانة المرأة كمسؤول رئيسي في عملية التحرش. ماذا نفعل؟ هل ننشئ شوارع خاصة للنساء ومثلها للرجال، وساحة طواف خاصة للنساء، ومسعى خاصاً بالنساء، لنتفادى الاختلاط؟! الاختلاط فطرة طبيعية في كل الأزمان والعصور، وفي عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان هناك اختلاط». وعن وجود بدائل عن قانون التحرش قالت: «بخصوص نظام الحماية من الإيذاء، إن كانوا يرضونه بديلاً، فإننا نجد أنه عند وضع اللائحة  التنفيذية للنظام لم يجرِ الالتفات إلى موضوع عقاب التحرش. ودعيني أذكر حادثة حصلت معي قبل أكثر من عشر سنوات، عندما ذهبنا للحج أنا وشقيقتي، وكنا في حملة مليئة بالشيوخ، وعندما ذهبنا لطواف الإفاضة، طلب منا أحد الشيوخ تغطية وجهينا، مع أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، لكنه لم يطلب من الرجال غض البصر!». أضافت حمّاد: «لم أكن أتصور أن أعضاء مجلس الشورى سيعارضون هذا القانون الذي يتضمن عقوبات رادعة للمتحرشين، سواء في الأماكن العامة أو داخل المنزل، لأنه وللأسف الشديد نجد أن المرأة تتعرض للتحرش والاغتصاب  من داخل أسرتها وأقرب الناس إليها».
المصدر : مجلة لها
http://www.lahamag.com/Details/34748/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1

Leave a Reply