المرأة السعودية بين الواقع والمأمول (9)

   ويرجع تعطيل استثمار هذه الأرصدة لعدم وجود أوعية وقنوات وأنشطة استثمارية كافية لاستيعاب هذه الأرصدة .
    إنَّ حجم الاستثمارات النسائية في المملكة مازال منخفضاً إذ بلغ عدد المنتسبات إلى الغرف التجارية من سيدات الأعمال في عام 1423هـ نحو 2398 منتسبة وهذه تقدر بنحو 5.8% فقط من إجمالي المنتسبين البالغ في نفس الفترة 40870 منتسب  ومنتسبة.
   عدد السجلات التجارية والمملوكة بأسماء نسائية تساوي 22466 سجلاً وهذا يمثل 4.7% من عدد المنشآت المسجلة في الغرف التجارية بالمملكة .
    رصيد السيدات في فروع البنوك النسائية يزيد على (6970.6) مليون ريال حسب إحصائيات ديسمبر عام 2002م مقارنة بـ (5455) مليون ريال في ديسمبر عام 2001م مما يبين أن هناك أرصدة نسائية كبيرة معطلة وأن دخول المرأة مجال الاستثمار سيكون ذا فائدة  للاقتصاد.
 إنَّ عدداً كبيراً من المعوقات والصعوبات التي تواجه المرأة المستثمرة ذُكرت في عدة دراسات  والتي ما زالت قائمة وتقف عائقاً في طريق استثمارات المرأة بدءاً بالأنظمة والقوانين الاستثمارية ومروراً  بمعوقات إدارية وقانونية ومالية وانتهاء بالعوائق المترتبة على العادات والتقاليد.
 وجود اتجاه جديد منذ بداية العام 1423هـ نحو تطوير مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية وتذليل بعض العقبات التي كانت تعترضها  وذلك من أجل تشجيعها على دخول مجالات الاستثمار والمشاركة الإيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
توسيع المشاركة الاقتصادية للنساء وتنويعها
هناك سمتان أساسيتان لمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي
1- محدودية مشاركة المرأة في قوة العمل التي لم تتجاوز (14%)من مجموع قوة العمل.
2- اقتصار مشاركة المرأة والى حد كبير في العمل بوظائف قطاعي التعليم والصحة ,وبالتالي ابتعادها عن نشاطات إنتاجية مهمة كتلك المرتبطة بتقنية المعلومات والاتصالات والتجارة والمصارف وغيرها.Suhaila_hammad@hotmail.com