د. سهيلة زين العابدين حمّاد
نُشر في جريدة المدينة في صفحة الرأي في 26/7/ 2023م.
الهيئة العامة للنقل هي السُلطة التنظيمية والتشريعية لصناعة النقل السككي والبحري والبري في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر ترخيصها لهذه الأنشطة ومراقبتها لجودة الخدمة وسلامتها فيها، ويقع مقر الهيئة الرئيسي في العاصمة الرياض، ولها فروع في كل من منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وكذلك مراكز خدمة في عدد من مناطق ومحافظات المملكة. وإلى جانب دورها التنظيمي، تعمل الهيئة على تطوير أنشطة النقل السككي والبحري والبري بما يوفر بيئة نقل ذات كفاءة وجودة عالية وبكلفة ملائمة، ترتكز على أحدث التقنيات وتعزز فرص الاستثمار في صناعة النقل بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يحقق رؤية المملكة 2030.
وتهدف الهيئة إلى تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع النقل، وتوفير شبكات نقل عام فعالة ومتكاملة تغطي كافة أنماط النقل، وبني أعلى معايير السلامة والجودة في وسائل النقل والتأكد من توافرها، وتبني المعايير والاشتراطات البيئية للحد من التلوث البيئي وترشيد استهلاك الطاقة، وتعزيز فعالية الاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات وخدمات النقل، وتحفيز استخدام وسائل النقل العام، تبني التقنيات الحديثة في إدارة وتنظيم وضبط النقل.
يبلغ طول شبكة الطرق البرية في المملكة 227 ألف كيلومترًا رواه مسلم (127) كتاب الإيمان.
، وهي أطول شبكة طرق برية في العالم العربي، ويهدف قطاع النقل البري بالهيئة العامة للنقل إلى تنظيم وتطوير كافة أنشطة النقل بالحافلات وسيارات الأجرة والتأجير والشاحنات إضافة إلى الأنشطة الداعمة لها وجعلها ذات مردود اقتصادي واجتماعي عالٍ. ويقوم القطاع بمنح التراخيص والتصاريح للمركبات والمشغلين ومرافق النقل، ومراقبة التشغيل. كما يقوم القطاع بتطوير اللوائح التنفيذية والتأكد من الالتزام بها، وتوظيف التقنية في أعمال الرقابة والضبط وضمان عدالة المنافسة بين مقدمي الخدمات وحماية مصالح المستخدمين حيث تعد خدمات النقل البري من الخدمات الأساسية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في قطاع النقل الجوي:
لقد وضعت الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية عددًا من الأهداف في قطاع النقل الجوي، تتمثل في:
• تحسين البنية التحتية ومرافق المطارات.
• زيادة إمكانية الوصول إلى خيارات النقل في المطارات.
• رفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2030.
• يستهدف قطاع الطيران نقل 330 مليون راكب بحلول عام 2030.
• تعزيز الشراكات بين مشغلي القطاعين العام والخاص داخل القطاع.
• تدريب الموظفين السعوديين ليكونوا قادة في هذا القطاع.
• زيادة عدد الخطوط الدولية التي تستخدم مطارات المملكة.
• رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات تحقيقا لهدف استقبال عدد أكبر من المعتمرين (30 مليون معتمر سنويٍا)
• خلق قطاع عادل وتنافسي لمشغلي الخطوط الجوية والمستهلكين.
• إنشاء ناقل جوي وطني جديد في الرياض.
• إنشاء مطار الرياض الجديد.
• تعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية.
• تعزيز المنافسة ما بين شركات الطيران (المحلية والأجنبية).
• زيادة الاتصال المحلي والدولي بالرحلات الجوية إلى أكثر من 250 وجهة.
• إطلاق مبادرة المنصات اللوجستية والتي بدأت بمنطقة الخمرة اللوجستية وقرية الشحن النموذجية في مطار الملك خالد.
• بناء شراكات مع القطاع الخاص لإدارة مطارات المملكة بعد التجارب الناجحة لخصخصة مطاري الرياض والدمام.
• فرص الشراكة مع الصناديق والجهات الاستثمارية كبيرة للغاية في ظل خطط التطوير الضخمة المتوفرة للمطارات والطرق والموانئ.
• تُشجع الكيانات الخاصة على التعاون مع الحكومة في تطوير البنية التحتية للمواصلات في المملكة. وهناك حاجة إلى شراكات لتشغيل الموانئ والمطارات وسلاسل التوريد المرتبطة بها.
• السعي إلى شراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل عدد من المخططات الرئيسية، بينما تستعد العديد من مرافق النقل التي تديرها الدولة للخصخصة الكاملة.
• إجمالي المستهدفات الخاصة بأعداد المسافرين وكمية البضائع التي يمكن تناولها وشحنها عبر مطارات وموانئ المملكة وشبكة سكك الحديد فيها ستجعل المملكة قادرة على الاستفادة من موقعها الجغرافي لتصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا.
• استراتيجية قطاع الطيران المدني، تركز على خَلق بيئة استثمارية عالمية ورسم مستقبل قطاع الطيران في المملكة ليكون رائداً على مستوى المنطقة والعالم، وذلك من خلال دعمها الاقتصاد الوطني السعودي، وتحقيق الأهداف التنموية للارتقاء بمستوى الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي.
أمّا النقل البحري، فهو إلى النقل البحري إلى تنمية وتطوير أسطول السفن التي ترفع العلم السعودي والعمل على تأهيل قدرات البحارة على ظهر تلك السفن تماشيًا مع المعايير الدولية للسلامة وحماية البيئة البحرية والأمن البحري الصادرة من المنظمة البحرية الدولية IMO. كما يهدف القطاع إلى تطوير أنشطة وخدمات النقل البحري بصفة دائمة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
هذا ولم تكن الموانئ السعودية في عداد الموانئ العالمية، وخلال السنوات القليلة الماضية حقّقت الصدارة بين (370) ميناءً عالميًا طبقًا لتصريح الهيئة العامة للموانئ “موانئ”؛ إذ بتصدر ميناء الملك عبد الله المرتبة الأولى، وميناء جدة الإسلامي المرتبة الثامنة عالميًا، فيما أحرز ميناء الملك عبد العزيز المرتبة الرابعة عشرة؛ من حيث كفاءة الموانئ التشغيلية، وفقًا للتقرير الدولي لمؤشر أداء موانئ الحاويات عالميًا لعام 2021.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنّ هذا يأتي بالرغم من التحديات التي واجهها العالم جراء تداعيات جائحة كورونا، حيث كثفت جهودها مع شركائها من القطاعين العام والخاص، وعقدت الشراكات والتحالفات العالمية للمُضي قدمًا نحو تطوير موانئ المملكة البحرية، ودعم تنافسيتها، وتنمية البنية التحتية.
وأضافت أنّ ذلك إلى جانب توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات في الخدمات التشغيلية واللوجستية، وتحسين العمليات التشغيلية، كذلك تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب، وزيادة كميات المناولة في الموانئ السعودية.
ونجد قطاع النقل السككي بالهيئة معني بالإشراف على جودة وكفاءة النقل عبر الوسائل التي تسير على الخطوط الحديدية في المملكة بشكل عام. كما يتولّى قطاع النقل السككي بالهيئة إصدار التراخيص لمقدمي خدمة النقل السككي، ويهتم بتطوير الخدمات والإشراف على تخصيص الخطوط الحديدية بالشراكة مع القطاع الخاص دوليًا ومحليًا، وتطوير شبكة الخطوط الحديدية في إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية وبما يحقق رؤية المملكة 2030
هذا وتعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية على دراسة وتصميم وتنفيذ أعمال الطرق وصيانتها بكفاءة، كما تشارك في تنسيق أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية، إذ تؤدِّي دَوْر الجهة المشرِّعة لجميع أعمال التخطيط والتنفيذ اليومية لخدمات النقل البرِّي والبحري والجوِّي داخل المملكة، وتحرص على رَبْط المملكة بالعالم كمركز لوجستي دولي وحلقة وَصْل للقارَّات الثلاث. وتشمل منظومة النقل والخدمات اللوجستية القطاعات التالية: قطاع الطرق، قطاع النقل البري، قطاع النقل الجوي، قطاع النقل البحري، وقطاع الخدمات اللوجستية.
البريد الالكتروني : Suhaila_hammad@hotmail.com
رابط المقال : https://www.al-madina.com/article/848337/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-2030
