الطفلة شموخ
سهيلة زين العابدين حماد
السبت 25/04/2015
الطفلة شموخ فيديو رفْض إحدى الروضات بالجبيل تسجيل الطفلة “شموخ” لأنّها من ذوي القدرات الخاصة، كشف عن عوار مجتمعي وإنساني تعاني منه هذه الفئة،
السبت 25/04/2015
الطفلة شموخ فيديو رفْض إحدى الروضات بالجبيل تسجيل الطفلة “شموخ” لأنّها من ذوي القدرات الخاصة، كشف عن عوار مجتمعي وإنساني تعاني منه هذه الفئة،
عوار لا يقتصر على العامة من الناس، بل موجود لدى بعض مسؤولي التعليم، وليس هذا الفيديو هو الوحيد الذي كشف لنا هذا العوار، فجميعنا لا ينسى فيديو تعرية نزلاء مركز التأهيل الشامل بالطائف أمام زملائهم عند قيام بعض عمال المركز بتنظيف النزلاء وتغيير ملابسهم، ومقطع الفيديو الذي يحتوي على مشاهد تعكس سوء معاملة طفلين معاقين في مركز التأهيل الشامل في عفيف، الذي أثار الرأي العام السعودي بحسب تقرير لقناة “العربية”.
وهذا يكشف لنا عن قصور لدى وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولة عن حماية هؤلاء، والتي بها (26) مركزًا للتأهيل، ومؤسستان لرعاية الأطفال المشلولين، وهذا القصور يمتد ليشمل بعض المؤسسات الحكومية والأهلية التي لا تراعي وجود هذه الفئة لتُؤمِّن لهم تنقلاً وحركة آمنيْن.
فرغم تطور التقنيات الخاصة بخدمة المعاقين، لكن البيئة العمرانية في مجتمعنا لم تواكب هذا التطور، حيث إنها لم توفر حتى الآن كافة احتياجاتهم في كثير من المنشآت الحكومية والخاصة أو في الأسواق والمحلات التجارية والمجمعات السكنية، أو المدارس، والمعاهد والجامعات… إلخ.
هذا وقد رصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (27) حقًا للمعاق في نشرة “حقوق المعاق” ضمن سلسلة “اعرف حقوقك” الصادرة عام (2008)، من ضمنها حقوق للمعاق في تهيئة البيئة العمرانية لتيسير حركته وحمايته، كأن تكون الممرات والأرصفة التي يسير عليها المعاق خالية من العوائق والبروزات، وأرضيتها من مواد خشنة لمنع الانزلاق، وأن تزود بالمنحدرات اللازمة واللوحات الإرشادية المميّزة، وحق المعاق الكفيف في أن تزود الأرصفة بإشارات مرور صوتية، إضافة للإشارات الضوئية العادية، وذلك لتنبيهه عند عبور الشارع، وأن يتم إصدار نشرات ومطبوعات بالحروف البارزة (برايل) ليتاح للمكفوفين الحصول على المعلومات.
هذا ورغم أنّ هذه الحقوق وغيرها حواها الكتيب الخاص باشتراطات البلدية بناءً على قرار من المقام السامي، إلاَّ أنّ وزارة البلديات لم تلتزم بتنفيذها.
وقد كشفت إحصائية حديثة لعام (1433هـ) نشرتها جريدة عكاظ في (28/6/1433هـ) وجود (900) ألف حالة معاق في المملكة بزيادة تقدر بـ(8%) عن عام (1432هـ)، وبلغت نسبة الأطفال بينهم (3838) ألف حالة بما يعادل (6%) من عدد الحالات، ويتوزع المعاقون بين الذكور والإناث بنسبة (65%) للذكور، و(35%) للإناث.
ويلاحظ أنّ (15.7) من حالات الإعاقة يرجع إلى أسباب متعلقة بالحمل والولادة، وهذا قد يُعطي مؤشرًا إلى قصور في رعاية الحوامل، وأخطاء طبية في صرف العلاج، وفي التوليد، وهذه مسؤولية وزارة الصحة، لعدم فرض عقوبات وغرامات مالية من قِبَل الهيئات الطبية ضد مرتكبي الأخطاء الطبية.
فلابد من القضاء على هذا العوار بقرارات حازمة، وعقوبات رادعة للمقصّرين.
وهذا يكشف لنا عن قصور لدى وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولة عن حماية هؤلاء، والتي بها (26) مركزًا للتأهيل، ومؤسستان لرعاية الأطفال المشلولين، وهذا القصور يمتد ليشمل بعض المؤسسات الحكومية والأهلية التي لا تراعي وجود هذه الفئة لتُؤمِّن لهم تنقلاً وحركة آمنيْن.
فرغم تطور التقنيات الخاصة بخدمة المعاقين، لكن البيئة العمرانية في مجتمعنا لم تواكب هذا التطور، حيث إنها لم توفر حتى الآن كافة احتياجاتهم في كثير من المنشآت الحكومية والخاصة أو في الأسواق والمحلات التجارية والمجمعات السكنية، أو المدارس، والمعاهد والجامعات… إلخ.
هذا وقد رصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (27) حقًا للمعاق في نشرة “حقوق المعاق” ضمن سلسلة “اعرف حقوقك” الصادرة عام (2008)، من ضمنها حقوق للمعاق في تهيئة البيئة العمرانية لتيسير حركته وحمايته، كأن تكون الممرات والأرصفة التي يسير عليها المعاق خالية من العوائق والبروزات، وأرضيتها من مواد خشنة لمنع الانزلاق، وأن تزود بالمنحدرات اللازمة واللوحات الإرشادية المميّزة، وحق المعاق الكفيف في أن تزود الأرصفة بإشارات مرور صوتية، إضافة للإشارات الضوئية العادية، وذلك لتنبيهه عند عبور الشارع، وأن يتم إصدار نشرات ومطبوعات بالحروف البارزة (برايل) ليتاح للمكفوفين الحصول على المعلومات.
هذا ورغم أنّ هذه الحقوق وغيرها حواها الكتيب الخاص باشتراطات البلدية بناءً على قرار من المقام السامي، إلاَّ أنّ وزارة البلديات لم تلتزم بتنفيذها.
وقد كشفت إحصائية حديثة لعام (1433هـ) نشرتها جريدة عكاظ في (28/6/1433هـ) وجود (900) ألف حالة معاق في المملكة بزيادة تقدر بـ(8%) عن عام (1432هـ)، وبلغت نسبة الأطفال بينهم (3838) ألف حالة بما يعادل (6%) من عدد الحالات، ويتوزع المعاقون بين الذكور والإناث بنسبة (65%) للذكور، و(35%) للإناث.
ويلاحظ أنّ (15.7) من حالات الإعاقة يرجع إلى أسباب متعلقة بالحمل والولادة، وهذا قد يُعطي مؤشرًا إلى قصور في رعاية الحوامل، وأخطاء طبية في صرف العلاج، وفي التوليد، وهذه مسؤولية وزارة الصحة، لعدم فرض عقوبات وغرامات مالية من قِبَل الهيئات الطبية ضد مرتكبي الأخطاء الطبية.
فلابد من القضاء على هذا العوار بقرارات حازمة، وعقوبات رادعة للمقصّرين.
suhaila_hammad@hotmail.com
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 – Stc
635031 – Mobily
737221 – Zain
