د. سهيلة زين العابدين حمّاد
نُشر في جريدة المدينة في 2 مارس 2023م.
تحدّثتُ في مقال سابق عن تمكين المرأة السعودية في المجالين السياسي والاقتصادي طبقًا لرؤية المملكة 2030م ، وسأواصل الحديث في هذا المقال عن تمكينها عدليًا من خلال حزمة كبيرة من قرارات عدلية عزّزت حقوق المرأة وأنصفتها ومكنتها من مواصلة مسيرتها بعد تذليل كثير من عقبات قانونية، وما نسبه بعض المتطرفين إلى الشريعة الإسلامية، ومن القرارات العدلية التي عززت حقوق المرأة في مرافق القضاء:
- منع إجراء عقود الزواج من المأذونين لمن يقل عمره أو عمرها عن 18 سنة، وإحالة مثل هذه الطلبات إلى المحكمة المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك، تماشيًا مع نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية.
- التحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه ، أمر لا يجوز، ومحرم شرعًا، والتحجير من العادات الجاهلية، ومن أصرّ على ذلك، فإنّه يعاقب بالسجن وأخذ الكفالة عليه، وتحريم العضل وتجريمه، وهو منع تزويج الفتاة من الراغب فيها، ونكاح الشغار وهو أن يزوج الولي موليته الشخص على أن يزوجه موليته، وتقوم محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في طلب التزويج لمن لا ولي لها، ولمن كان لها أولياء ولكن عضلها أولياؤها أي منعوها من التزويج . وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء قواعد لتنظيم آلية نظر دعاوى العضل بما يعزز من سرعة الإنجاز ودعم جودة العمل، والتي تضمنت إتاحة قبول دعوى العضل من المرأة، أو من أي صاحب مصلحة في الدعوى كوالدتها أو إخوتها ولا يلزم حضور الخاطب، وفصل الدائرة في دعوى العضل المحالة إليها خلال ٣٠ يومًا. واتاحة تزويج الفتيات المعضولات خارج أوقات العمل الرسمي في المحكمة، ومنع إجبار المرأة على الزواج ممن لا تريده زوجًا.
- إلغاء بيت الطاعة بإيقاف قبول دعاوى إلزام المرأة على العودة لبيت الزوجية إجبارًا.
- إصدار نسختين من عقد الزواج، إحداهما للزوج والأخرى للزوجة؛ حفاظًا على حقوقها وشروطها فيه.
- 5. .من حق المرأة البالغة من العمر 18 عاما فأكثر وحدها قبول أو رفض توقيع الإذن الطبي بالعمل الجراحي الخاص بها ولا تحتاج الى موافقة ولي الامر.
- نصت الأنظمة على وجوب إعطاء النساء حقوقهن من الميراث والتركات، وسكوت المرأة عن المطالبة بحقها في الميراث لا يعني سقوط حقها إذا طالبت به.
- سريان أنظمة السفر الجديدة على صكوك الحضانة.
- توجيه مأذوني الأنكحة بسماع موافقة المرأة لفظيًا.
- إقرار صندوق النفقة لتوفير الدعم اللازم للأم وأولادها خلال فترة التقاضي.
- اعطاء نفقة المطلقة الأولوية على الديون الثانية للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها. وتأكيدًا على أهميتها في المجتمع، فقد تضمنت القرارات العدلية اعتماد مشروع «الحاسبة الإلكترونية للنفقة»، وهو نظام إلكتروني للقضاة يهدف إلى تسريع الفصل في دعاوى النفقة، ومساعدتهم في حسابها إلكترونيًا. والتنفيذ الفوري لأحكام النفقة أو رؤية الصغير أو تسليمه لخدمة المرأة مجانًا.
- تخصيص مراكز خاصة لتنفيذ أحكام الحضانة بديلًا عن مراكز الشرطة لتوفير بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري والأمني والصحي والترفيهي.
- تفعيل نظام البصمة في المرافق العدلية ما أسهم في تسريع إنجاز المعاملات وإلغاء المعرّف للمرأة.
- إنشاء مكاتب مصالحة في المحاكم أسهمت في حل العديد من المشاكل الأسرية وغيرها.
- حسم حق المرأة في حضانة أبنائها دون دعوى قضائية. ومنح المرأة حق الولاية على المحضون مما يسهل عليها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم وغيرها من الجهات.
- إثبات استحقاق أسرة المتغيب أو المفقود والأسرة المهجورة أو المعلقة لمعاش الضمان الاجتماعي.
- إنشاء مكاتب نسوية في محاكم الأحوال الشخصية لخدمة المرأة.
- أتاحت وزارة العدل ممثلة في مركز المصالحة للنساء التسجيل كـ«مصلح مسجل» لدى المركز، لممارسة عملية المصالحة خارج قاعات المحاكم أو داخلها.
- توجيه معالي وزير العدل بإشعار المرأة عند تعديل حالتها الاجتماعية برسالة نصية، وتمكين النساء في المملكة من الاطلاع على صكوك الإنهاءات المرتبطة بهن وذلك من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية.
- معالجة حقوق الأطفال في الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين.
- إطلاق خدمة العقد الإلكتروني للزواج، تسليم صك الطلاق يكون إلى المطلقة شخصيًا، كما أنّ للمرأة حق الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال الشخصية.
- تفريغ قاضٍ للنظر في قضايا الفتيات في دور الملاحظة بهدف تعجيل البت في قضاياهنّ.
- التنفيذ المعجل للأحكام الصادرة لصالح المرأة في بعض الأحوال، منها: (النفقة، وأجرة رضاع أو سكن، رؤية صغير، أو تسليمه لحاضنه)
- يحق للمرأة في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والعضل إقامة الدعوى في محكمة بلدها، ويلزم المدعى عليه الحضور للمحكمة.
- لا يلزم المرأة عند تسجيل وكالتها أن تكون الوكالة لمحرم.
- يصدر القضاء أوامر وقتية لصالح المرأة تكون واجبة النفاذ وذلك في القضايا التي ترى المحكمة رفع الضرر عنها بشكل عاجل لحين الانتهاء من قضيتها.
- تولية الأم على أولادها الصغار في حال وفاة أبيهم أو فقده، وحتى عند إقامة ولي غير الأم كالأخ أو العم، جرى العمل على اشتراط موافقة أم الأولاد على ذلك.
- عدة المرأة المفسوخ نكاحها تبدأ من تاريخ الحكم، وليس من تاريخ التصديق من محكمة التمييز.
- توظيف المرأة على وظيفة ” كاتبة عدل” وفي 6 مجالات أخرى هي (باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى).منح المرأة رخصة التوثيق التي تمنحها صلاحيات بعض مهمات كتابات العدل، حيث يوجد حاليًا 120 موثقة يقمن بالخدمة بكل سهولة حتى خارج أوقات العمل لخدمة المستفيدين.
- منح المرأة رخصة المحاماة، وبلغت نسبة المحاميات 120%؛ حيث ارتفع عددهن على 244 محامية بإطلاق دبلوم المحاماة لتقديم التأهيل المنتهي بمنحهن رخصة مزاولة المهنة.
- صدور نظام الأحوال الشخصية الذي منح المرأة الكثير من الحقوق التي حُرمت على مدى سنين طويلة.
ورغبة في التعريف بالحقوق العدلية للمرأة، فقد تم تدشين معارض الثقافة العدلية لتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية حيث استفاد منه نحو 160 ألف مستفيدة.
هذه بعض الحقوق التي حصلت عليها المرأة في المملكة العربية السعودية طيقًا لأنظمة وقوانين صدرت مؤخرًا دعمًا للمرأة وتحقيقًا لتمكينها بنيلها حقوقها شرعًا وقانونًا طبقًا لرؤية المملكة 2030م.
البريد الالكتروني : Suhaila_hammad@hotmail.com
رابط المقال : https://www.al-madina.com/article/829679/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-2030
