صلاة الجماعة في المسجد(2)

إذ طلب  من الرسول صلى الله
عليه وسلّم أن يُصلي في بيته ليتخذه مصلى له، فقد جاء في الصحيحيْن عن عتبان بن
مالك، قال:”
كنتُ أصلي لقومي بني سالم، فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلّم، فقلتُ إِنَّي أنكرتُ
بصري، وإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي، فوددتُ أَنْك
جئت فصليت في بَيْتِي مكانًا حتى اتخذه مَسْجِدًا فَقَالَ:” أفعل إن شاء الله
“، فغدا عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلّم فأذنتُ
له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتكم، فأشرتُ إلى المكان الذي أحب أن
يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبر وصففنا وراءه، فصلى ركعتيْن،
ثم سلّم وسلّمنا معه” فهذا أكبر دليل جواز صلاة المرء في بيته.

وحطب واحتطب بمعنى واحد، قال في الفتح: أي يكسر ليسهل
اشتعال النار به، وتعقبه العيني بأنه لم يقل أحد من أهل اللغة إن معنى يحطب يكسر،
بل المعنى يجمع (ثم آمر) بالمد وضم الميم (بالصلاة) العشاء أو الفجر أو الجمعة أو
مطلقًا، كلها روايات ولا تضاد لجواز تعدد الواقعة(فيؤذن لها) بفتح الذال المشددة،
أي يعلم الناس لأجلها. والضمير مفعول ثانٍ،(ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ثم أخالف)
المشتغلين بالصلاة قاصدًا

(إلى رجال) لم يخرجوا إلى الصلاة(فأحرّق عليهم بيوتهم)
بالنار عقوبة لهم، وقيد بالرجال ليخرج الصبيان والنساء، ومفهومه أن العقوبة ليست
قاصرة على المال بل المراد تحريق المقصودين وبيوتهم، وأحرّق بتشديد الراء وفتح القاف
وضمها كسابقه وهو مشعر بالتنكير والمبالغة في التحريق.

وبهذا استدلّ الإمام أحمد ومن قال: إن الجماعة فرض عين
لأنّها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكان قيامه عليه
الصلاة والسلام ومن معه بها كافيًا.

“ ومن حمل ذلك على ترك
شهود الجمعة فسياق الحديث يبين ضعف قوله، حيث ذكر صلاة العشاء والفجر، ثم أتبع ذلك
بهمّهِ بتحريق من لم يشهد الصلاة”

 وأقول إنّ 
هذيْن الحديثيْن

1.    يتعارضان مع القرآن الكريم في قوله تعالى: