هل المُوَاطَنَة تنتهي بالوفاة؟

هل المُوَاطَنَة تنتهي بالوفاة؟

                                 
سهيلة زين العابدين حمّاد
نُشِر في جريدة المدينة يوم السبت الموافق
15/9/2018م


   المواطنة حق دائم لكل مواطن ينتمي لأرضه ووطنه
حيًا كان أو ميتًا، ولا يوجد نظا  م
  في العالم يُلغي مواطنته بموته.
 إلّا أنّنا نجد الذين طبّقوا قرار مجلس الوزراء رقم (406) وتاريخ 27/12/1433هـ بالموافقة على بعض
الترتيبات الخاصة بأبناء المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي، إذ بموجبه
يمنح أولادها المقيمون في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم
إذا كانوا خارج المملكة من أجل الإقامة معها على كفالتها بشرط ألا تكون عليهم
ملاحظات أمنية، وتتحمل الدولة كافة رسوم ونفقات إقامة أولادها،

كما سمح هذا القرار
لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون اشتراط نقل كفالتهم، إلى جانب
معاملة أولادها معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، فضلًا عن احتسابهم ضمن
نسبة السعودة في القطاع الخاص قد قيّدوا هذه الامتيازات بحياة الأم، فإذا ما تُوفيْت
تُلغى، ويُعاملون معاملة العمالة الوافدة، مع أنّ القرار لم يقيّد منح هذه
الامتيازات بحياة الأم، ولم يُشر إلى هذا، وهذا يعني أنّ هذه الامتيازات ممنوحة
لهم مدى حياتهم هم، أمّا عمن يكفلهم بعد وفاتها، فمن حقوق المُوَاطنة عدم تطبيق
نظام الكفالة على أولاد المُوَاطِنة غير السعوديين.
  والسؤال
الذي يطرح نفسه هنا: هل  المُوَطِنة الأم
لأولاد غير سعوديين تنتهي مُواطنتها بوفاتها؟
 بل نجدهم
يفرضون على أولادها في حياتها دفع رسوم تأشيرات خروج وعودة؟
 كما نجد
هناك عدم التزام بما وضعته الدولة من أنظمة وقوانين تمنح زوج المواطنة الأجنبي حق
التوطين في عمله، فالقرار الذي نحن بصدده قد قدم العديد من التسهيلات والمزايا
لزوج المواطنة غير السعودي، حيث سمح له 
بالعمل في القطاع الخاص، ويُحسب ضمن العمالة السعودية، ولكن لم يلتزم
مطبّقو القرار بتنفيذه، وأخرجوه من نطاق التوطين!
بل نجد بعض موظفي الأحوال المدنية يرفضون رفع
معاملات طلبات أولاد السعوديات الأجانب لحصولهم على جنسية أمهاتهم رغم استيفائهم
لجميع شروط ونقاط منحهم الجنسية طبقًا لتعديلات المادة (8) من نظام الجنسية
العربية السعودية.
ولستُ أدري لمصلحة مَنْ كل هذه التعقيدات
والعقبات التي توضع أمام أولاد المواطنة السعودية الأجانب، ؟
فهذا لا يتواءم مع حركة الإصلاح الكبرى التي
تشهدها البلاد في عهد خادم الحرميْن الشريفيْن الملك سلمان، ولا يتواءم مع القرارات
الجريئة التي اتخذها مؤخرًا لصالح المرأة السعودية، ولا مع رؤية 2030، ولا ينسجم
مع العصر الماسي الذي تعيشه المرأة السعودية الآن، والأم السعودية لأولاد غير
سعوديين تُعاني كل هذه المعاناة من أجل أولادها، والقلق
يرافقها طوال حياتها على مصير ومستقبل أولادها
بعد وفاتها، وزوجها مهدد بإقالته من عمله في أية لحظة،
علمًا أنّ نسبة كبيرة منهم آباؤهم من مواليد المملكة ومن المقيمين بها
عشرات السنين، ولا يعرفون بلادهم التي يحملون جنسيتها، فلغتهم ولهجتهم وملبسهم
وثقافتهم عربية سعودية، أمّا نتماؤهم فلهذا الوطن
!
 ومع احترامي وتقديري لمجلس الشورى الذي وافق في شهر فبراير الماضي على ملاءمة دراسة مقترحيْن
لتعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية ومنح الجنسية لأبناء السعوديات
المتزوجات من أجانب، المقدمين من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين استناداً
للمادة (23) من نظام المجلس، حيث أيده 63 صوتًا، فنحن لا نعلم ما هو مصير هذه
المقترحات بعد دراستها وإذا قُرِّر التوصية بها، ما مصيرها عند التصويت؟
  فحلًا لكل هذه الإشكاليات، وغلقًا لهذا الملف
الشائك، وتحقيقًا لإدخال الطمأنينة إلى قلب كل أم سعودية على مستقبل أولادها
الأجانب، وإكمالًا لمنظومة الإصلاح ننتظر قرارًا جريئًا ومُنصفًا من خادم الحرميْن
الشريفيْن للمواطنة السعودية المتزوجة من أجنبي بمنحها حق جنسيتها لأولادها غير
السعوديين بدون شروط ولا قيود- طالما تمّ الزواج بموافقة الدولةوإذنها-
 أسوة بشقيقها الرجل، ومنح زوجها الأجنبي حق
العمل، وإدخاله ضمن نظام التوطين
.
المصدر : جريدة المدينة https://www.al-madina.com/article/589272

Join the discussion