عضل البنات وولاية المرأة في الزواج(1)

عضل البنات وولاية المرأة في الزواج(1)

سهيلة زين العابدين حمّاد
السبت
16/6/2018

عند قراءتنا لتعريف الزواج في مدوّنات الأحوال
الشخصية للبلاد العربية نجد هناك شبه إجماع على أنّ الزواج هو عقد شرعي بين رجل
وامرأة(وثيقة مسقط، قانون الأسرة البحريني، قانون الأحوال الكويتي  والعُماني، والمصري، والعراقي، والسوري،
والأردني، والفلسطيني، والموريتاني، والجزائري، وطائفة الدروز)، ومع أنّ تعريف هذه
المدوّنات أنّ الزواج  عقد شرعي بين رجل
وامرأة  إلّا أنّها تشترط ولي المرأة في عقده،
باستثناء قانون الأحوال المصري، ومجلة الأحوال التونسية، و
المادة(11) من قانون الأسرة الجزائري]، والمادة
25
من مدونة الأسرة المغربية” التي أعطت  للمرأة الراشدة أن تعقد زواجها بحضور وليها، وهو
أبوها أو أحد أقاربها، أو أي شخص تختاره
.

إنّ
تولي ولي المرأة، أو من يقوم مقامه عقد
زواجها”، مجرد رأي لبعض الفقهاء لا يستند على نص شرعي، ممّا أدى إلى ارتفاع
نسبة العضل عندنا في المملكة لأسباب قبلية، أو مالية، أو اجتماعية، والضحية مئات
الألوف من بناتنا العاقلات الراشدات اللاتي حُرمن من حقهن الطبيعي في الحياة، هذا
الحق الذي مُنح للمعتوه والمجنون
هذا ونجد بعض قضايا العضل تُحوّل إلى قضايا عقوق للأب!
 والسؤال
هنا أوجهه للذين يُحرِّمون على المرأة تزويج نفسها: ما حكم صحة عقود الزواج في مصر
وتونس والجزائر والمغرب  التي أعطت للمرأة
حق تزويج نفسها هل تعد باطلة؟
وما حكم صحة عقود الزواج التي تمّت قبل ظهور الأئمة:
مالك
(93-179هـ) والشافعي(150-204هـ ) وأحمد بن حنبل[164-241هـ]  الذين يشترطون الولي في صحة
عقد الزواج؟
  مع ملاحظة أنّ الإمام أبو حنيفة أسبق في
الظهور من المذاهب الثلاث الأخرى(80-150هـ
(
قد أعطى للمرأة البالغة الرشيدة حق تزويج نفسها،
فقد أجاز للمرأة تزويج نفسها ليس اتباعًا
لأجندة غربية، وإنّما استنادًا على قوله تعالى:(فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ
لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غيرُه)ففِعْلُ الطلاق البائن قام به
الزوج، ولكن فعل الزواج بغيره تقوم به مطلقته، بمعنى أن تزوج نفسها، فلم يقل جل
شأنه” حتى تُنْكح زوجٌ غيره” بمعنى أن يقوم وليها بتزويجها من غيره،
وإنّما قال(حتى تنكِح زوجًا غيره) أي هي التي تقوم بفعل تزويج نفسها،
والطلاق
البائن والرجعي الواردين في الآية وصفهما الخالق جل شأنه بِ:(وتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)
بينما اشترط الشافعية والمالكية والحنابلة وجوب وجود
الولي في عقد النكاح، استنادًا على حديث:” لا نكاح إلّا بولي.”
 ونجد الذين أخذوا بحديث “لا نكاح إلّا
بولي” اختلفوا في وجوب الولي، فمنهم من قال
انعقاد النكاح موقوفًا على إجازة الولي، وهي الرواية المشهورة عن
محمد بن الحسن، ورواية عن أبي يوسف، وفي مذهب أبي ثور إنْ أذن لها وليها صح توليها
عقد النكاح، وإن لم يأذن لها فلا يصح.
  وهناك
من اشترط الولاية في النكاح على البكر دون الثيِّب، فإن كانت بكرًا فلا نكاح لها
إلّا بولي، وإن كانت ثيبًا صح لها أن تتولى أمر نكاحها، وهو مذهب داود الظاهري.
  وهذا
دليل على أنّ الذين أخذوا بهذا الحديث غير مقتنعين بصحته، فالحديث لم يستثن الثيب
من شرط الولي، هو جاء بالعموم” لا نكاح إلّا بولي” ولم يقل” لا
نكاح للبكر إلّا بولي” كما لم يقل” لا نكاح إلّا بولي إن لم يأذن الولي
للمرأة بالزواج”
 ولو كان
الحديث صحيحًا لأخذ به الإمام أبو حنيفة، كل هذا يؤكد عدم صحة حديث” لا نكاح
إلّا بولي”
لتعارضه مع
الآيتيْن الكريمتيْن السابق ذكرهما، والسنة الصحيحة لا تتعارض القرآن الكريم،
فالحديث الذي يُعارض القرآن لا يؤخذ به لعدم صحته، كما يُ
عارض حديث “الأيم أحق بنفسها”، ويترجح حديث الأيم لقوة سنده، أمّا حديث” لا نكاح إلّا بولي” فمختلف
في وصله وإرساله، ولي وقفة عنده
.
للحديث صلة.
جريدة المدينة http://www.al-madina.com/article/578090/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-(1)

Join the discussion