سهيلة زين العابدين حمّاد
السبت 26/5/2018م
أواصل
الحديث عن القرارات المنصفة للمرأة التي
أصدرها مؤخرًا معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني لفهمه حقوق المرأة في
صحيح الإسلام، فأصدر قرارات أعادت للمرأة حقوقًا سُلِبت منها عقود طويلة، ومن تلك
الحقوق:
الحديث عن القرارات المنصفة للمرأة التي
أصدرها مؤخرًا معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني لفهمه حقوق المرأة في
صحيح الإسلام، فأصدر قرارات أعادت للمرأة حقوقًا سُلِبت منها عقود طويلة، ومن تلك
الحقوق:
13.حرصت الوزارة على فتح باب التوظيف للمرأة السعودية لما لها من أهمية
بالغة في تسهيل تقديم الخدمة للمستفيدات في خمسة مجالات عمل وظيفية بمسمى (باحثة
اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، مطورة برامج أولى).
بالغة في تسهيل تقديم الخدمة للمستفيدات في خمسة مجالات عمل وظيفية بمسمى (باحثة
اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، مطورة برامج أولى).
14.من ضمن القرارات والتطورات التي تهم المرأة، منح عدد كبير من
المحاميات رخصًا، حيث بلغ عددهن حتى الأن نحو 244 محامية، كما أطلق وزير العدل
دبلوم المحاماة الذي يستمر 3 سنوات وينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة
مهنة المحاماة.
المحاميات رخصًا، حيث بلغ عددهن حتى الأن نحو 244 محامية، كما أطلق وزير العدل
دبلوم المحاماة الذي يستمر 3 سنوات وينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة
مهنة المحاماة.
15. قدمت مكاتب الخدمة التوعوية والاستشارية في محاكم الأحوال الشخصية في
5 مدن، ما يزيد على 42 ألف خدمة للمستفيدات؛ من خلال عقود الشراكة بين الوزارة
والقطاع الثالث(غير الربحي)؛ وذلك خلال العام الماضي 1438هـ.
5 مدن، ما يزيد على 42 ألف خدمة للمستفيدات؛ من خلال عقود الشراكة بين الوزارة
والقطاع الثالث(غير الربحي)؛ وذلك خلال العام الماضي 1438هـ.
16.قد توّج معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني قراراته
المنصفة للمرأة منحها لأوّل مرة بعض صلاحيات مهام كتابات العدل، وذلك بتوجيهه
منحها رخصة التوثيق، حيث يعد القرار خطوة نحو تمكين النساء من ممارسة أعمالهن
مساواة بزملائهن من جانب، ومن جانب آخر المساهمة في خدمة الفئات المعنية الذين
يرغبون في إصدار الوكالات وتوثيق العقود عن طريق النساء، بينما استثنت وزارة العدل في نوفمبر عام 2014م المحاميات من رخص التوثيق، التي كانت من اختصاص
كتابات العدل، في حين سمحت للمحامين
بإصدارها. وبررت الوزارة – آنذاك – الاستثناء بكون التوثيق من الاختصاصات الواردة
في نظام القضاء، التي تدخل في إطار «الولاية العامة»، التي لا يجوز للمرأة أن
تشغلها، ولمّا كان هذا القول يتناقض مع الآيات التالية:(إنّ اللهَ يأْمُرُكُم أنْ تُدّوا الأماناتِ إلى أهلِها وإذا حكمتم بين النّاس
أن تحكموا بالعدل)[النساء:58](وَالْمُؤْمِنُونَ
وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ)[التوبة:71] (يا أيها النَّبيُ إذا جاءك المُؤْمِنَاتُ
يُبَايِعْنكَ على أنْ لا يُشْرِكنَ باللهِ شيئاً … فَبَايِعْهُنَّ)[الممتحنة:12]
المنصفة للمرأة منحها لأوّل مرة بعض صلاحيات مهام كتابات العدل، وذلك بتوجيهه
منحها رخصة التوثيق، حيث يعد القرار خطوة نحو تمكين النساء من ممارسة أعمالهن
مساواة بزملائهن من جانب، ومن جانب آخر المساهمة في خدمة الفئات المعنية الذين
يرغبون في إصدار الوكالات وتوثيق العقود عن طريق النساء، بينما استثنت وزارة العدل في نوفمبر عام 2014م المحاميات من رخص التوثيق، التي كانت من اختصاص
كتابات العدل، في حين سمحت للمحامين
بإصدارها. وبررت الوزارة – آنذاك – الاستثناء بكون التوثيق من الاختصاصات الواردة
في نظام القضاء، التي تدخل في إطار «الولاية العامة»، التي لا يجوز للمرأة أن
تشغلها، ولمّا كان هذا القول يتناقض مع الآيات التالية:(إنّ اللهَ يأْمُرُكُم أنْ تُدّوا الأماناتِ إلى أهلِها وإذا حكمتم بين النّاس
أن تحكموا بالعدل)[النساء:58](وَالْمُؤْمِنُونَ
وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ)[التوبة:71] (يا أيها النَّبيُ إذا جاءك المُؤْمِنَاتُ
يُبَايِعْنكَ على أنْ لا يُشْرِكنَ باللهِ شيئاً … فَبَايِعْهُنَّ)[الممتحنة:12]
فهذه الآيات دليل واضح وصريح
على حق المرأة في الولاية العامة، فعادة تأتي آيات الأحكام بصيغة العموم لشموله
الذكور والإناث، وعند ذكر النساء على سبيل التخصيص للتأكيد على منحهن هذا الحق،
فهنا خصّ المؤمنات في آية الولاية تأكيدًا على حقهنّ في الولاية كتخصيصه النساء في
آية البيعة تأكيدًا على حقهن في البيعة، واستقلال بيعتهن عن بيعة الرجال فلهن مثل الرجل حق في المُبايعة، فطالما لك حق أن تُبايِع، ففي
المقابل لك أن تُبايع فمن له حق البيعة فله كل الحقوق المبنية عليها، ولفهم معالي
الشيخ الدكتور الصمعاني هذا الحكم، أعطى للمرأة حق توثيق العقود، وكون الوزارة منحت المرأة حق التوثيق، فهذا بمثابة
إقرار منها بكمال أهلية المرأة، وحقها في الولاية العامة ممّا يستدعي منح المرأة
البالغة الرشيدة حق الولاية على نفسها مثل شقيقها الرجل، وهذا القرار الذي تنتظره
النساء السعوديات، وقد طالبن به مرارًا، وكتبتُ عدة دراسات ومقالات بهذا الشأن، وقد
ذكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في
مقابلة مع قناة “سي بي إس” الأمريكية:”أنّ المرأة السعودية لم تحصل على كامل حقوقها بعد”،
ولعلّه يقصد هذا الحق؛ إذ يتقدّم سائر الحقوق من حيث الأهمية.
أكرر شكري
وتقديري وامتناني لوزارة العدل عامة، ولمعالي وزير العدل الدكتور الشيخ وليد
الصمعاني خاصة على هذه القرارات المنصفة للمرأة، والتي طالما طالبتُ بها في العديد
من المقالات والمؤتمرات المحلية، وننتظر
المزيد.
وتقديري وامتناني لوزارة العدل عامة، ولمعالي وزير العدل الدكتور الشيخ وليد
الصمعاني خاصة على هذه القرارات المنصفة للمرأة، والتي طالما طالبتُ بها في العديد
من المقالات والمؤتمرات المحلية، وننتظر
المزيد.
المصدر: جريدة
المدينة http://www.al-madina.com/article/574372/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-(3)
المدينة http://www.al-madina.com/article/574372/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-(3)
