ا
سهيلة زين العابدين حمّاد
السبت 8/ 7/ 2017م

   يشير مفهوم المرأة المعيلة إلى التي تعيل
نفسها، أو نفسها وأسرتها بمفردها، وتتمثل في التي لم يسبق لها الزواج، أو الأرملة،
أو المطلقة، أو مع موجود الزوج، ولكن لا ينفق عليها لتعليقها، أو هجرها، أو عجزه
عن الكسب لمرضه، أو لسجنه، أو لإدمانه للمخدّرات والمسكرات،

وتبلغ نسبة الأسر
السعودية التي تعيلها امرأة 
28%، هذا ما أكده المهندس ماجد العصيمي المشرف على
برنامج “حساب المواطن” في أحد البرامج التلفزيونية.
   وقد أثبتت
الدراسات أنّ أغلب المعيلات لأسرهن أميات أو متوسطات التعليم، فأميّة المرأة تشكل
سببًا مباشرًا لعدم حصولها على وظيفة مناسبة؛ ولذا نجد نسبة غير قليلة من المعيلات
لأسرهن، يعملن بائعات في ساحات الحرمين، وعلى أرصفة الأسواق الشعبية، ويُطاردن من
قبل البلديات، أو يعملن مستخدمات، أو خادمات في البيوت، والأجور التي تُصرف لهن
قليلة بالنسبة لحجم العمل؛ لأنّهن يعملن بشكل غير رسمي، وهن بهذا يفتقدن التأمين
الاجتماعي والصحي ممّا يزيد من معاناتهن في مواجهة ضغوط الحياة الاجتماعية
والاقتصادية، ويشعرهن بعدم الأمان، إن لم يستطعن العمل لمرض أو لكبر السن.
  وأضيف أنّ
فرض الوصاية الذكورية على المرأة، وإعطاء ولي أمرها حق منعها من التعليم والعمل،
وتزويجها طفلة، مع عدم وجود نظام يُفرض عقوبات على ولي الأمر الذي يمتنع عن
الإنفاق عليها مع عدم توفير السكن لها إن طُلّقت، أو ترملّت، وكذلك عدم وجود نظام
يُفرض عقوبات على الهاجر لزوجته، أو معلقها، ويُلزمه بتطليقها، ودفع نفقة لها
ولأولاده مدة الهجر والتعليق، كما يُلزمه بدفع راتب شهري لها لتضررها من الطلاق،
ولمنعه لها من الدراسة، مع دفع نفقة لأولاده إن كانوا معها؛ لذا أرى :
1.     ضرورة جعل تعليم الفتاة إجباريًا حتى المرحلة
الثانوية، وعدم إعطاء ولي أمرها حق منعها من 
مواصلتها  الدراسة، ثم العمل.
2.    معاقبة الزوج الذي يهجر زوجته، أو يتركها
معلقة، ولا يُنفق عليها هي وأولادها وإلزامه بدفعه النفقة لها ولأولاده طوال سني
هجرها وتعليقها.
3.    مساءلة القاضي الذي يرفض فسخ عقد زواج
المعلقة والمهجورة، ويلزمها بمخالعة زوجها للتنازل عن جميع مستحقاتها المالية، مع
ردها المهر للزوج.
4.    إلزام الطليق بدفع راتب شهري لمطلقته التي
لا يتوفر لديها عمل تعيش منه إلى أن تجد عملًا مناسبًا أو تتزوج، أو تتوفى على أن
يكون الراتب يعيشها في نفس مستوى المعيشة عندما كانت في بيته.
5.    معاقبة الأب الذي لا يُنفق على أولاده.
6.    إصدار صك النفقة، مع إصدار صك الطلاق.
7.    إعطاء المرأة حق الولاية على نفسها وعلى
من تعولهم.
8.    على الدولة توفير سكن للمرأة المعيلة لها
ولمن تعولهم، وصرف تأمينات صحية واجتماعية للتي لا تعمل بشكل رسمي هي ومن تعولهم.
9.    تأهيل المرأة الأمية والمتوسطة التعليم
وتدريبها وتزويدها بالمهارات الضرورية التي تساعدها على إنشاء مشاريع خاصة بها تدر
عليها دخلًا مناسبًا يغنيها عن طلب المساعدة من الآخرين حفاظًا على كرامتها، مع
تمويل الدولة لمشاريعها بقروض طويلة الأجل، وتأمين أعمال رسمية مناسبة لمن يحملن
مؤهلات علمية عالية.
 Suhaila_hammad@hotmail.com


Leave a Reply