شكرًا سلمان.. منصف المرأة السعودية(1)

شكرًا سلمان.. منصف المرأة السعودية(1)

د. سهيلة زين العابدين حمّاد
السبت 20/5/2017م

     شكرًا
لخادم الحرميْن الشريفيْن الملك سلمان على إنصافه المرأة السعودية بإصداره الأمر
السامي بتمكينها
من الخدمات دون اشتراط موافقة ولي أمرها ما
لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
 هذا وقد اختلفت القراءات والتفسيرات للأمر
السامي حتى بعضها أفرغه من هدفه ومضمونه، وأفقده ميزته كأمر سام يتصف بالمرونة
والشمولية

، وفسّر”ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقًا لأحكام الشريعة
الإسلامية” بمقولة:” ما كان له مستند
نظامي أو شرعي
“، وهناك فرق كبير بين المعنيين،
فالمعنى الثاني أبقى الأنظمة والقوانين التي تشترط موافقة ولي الأمر كما هي، بينما
النص في الأمر السامي  يُطالب بتعديل
الأنظمة التي تشترط موافقة ولي الأمر دون سند شرعي لها، فالهدف منه حل
الإشكالات فيما يتعلق بحقوق المرأة لأنظمة رسمية موجودة، وذلك طبقًا للفهم
الصحيح لأحكام الشريعة الإسلامية التي هي مرجعيتنا، وفقًا للمادة الثامنة من
النظام الأساسي للحكم، التي تنص على:”
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى
والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.”
 وعبارة”
بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، ما لم
يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.” هي الركيزة
الأساس للأمر السامي التي يتحقق بها إعادة الأهلية الكاملة للمرأة البالغة الرشيدة
التي أعطاها إيّاها الخالق بإسقاط عنها ما فرضه عليها المخلوق من ولاية الرجل
عليها من الميلاد إلى الممات طبقًا لأعراف وعادات وتقاليد لا تمت للإسلام بصلة، فالخالق
جل شأنه يقول:(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ)[التوبة:71]فبأي حق يأتي
المخلوق ويفرض على من لها الولاية على نفسها وعلى غيرها ولاية الرجل عليها معارضًا
ومخالفًا لما منحه الخالق لها، وقد أكد الخالق جل شأنه كمال أهلية المرأة في مواضع
عدة، منها:
مساواتها بالرجل في الجزاء على العمل(ومَا خَلَقَ
الذَّكَرَ والأنْثى. إنَّ سَعْيَكُمْ لشتَّى. فأمَّا مَنْ أَعْطى واتَّقى. وصَدَّقَ
بالْحُسنى. فسَنُيَسِّرُهُ لليُسْرى. وأمَّا مَنْ بَخِلَ واسْتَغْنى. وَكَذّبَ
بالْحُسْنى. فَسَنُيَسِّرُهُ للعُسْرى)
(مّنْ عمِلَ صالحاً مِنْ ذكرٍ أوْ أُنْثى وهُوُ مُؤْمِنٌ
فلُنُحْيِيَنَّه حياةً طيِّبةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بأَحْسَنِ مَا كانوا
يَعْمَلُون)[النحل:97]
تخصيصها بالبيعة(يا أيُّها النَّبيُّ إذا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ
يُبَايِعْنَكَ عَلى  ….  فَبَايِعْهُنَّ ..)[الممتحنة:12]
مساواتها للرجل في الشورى، فقد جاءت آيتا الشورى بصيغة العموم(وَشَاوِرْهُم
في الأَمْرِ)( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ)[الشورى:38]
تحملها مع الرجل أمانة الاستخلاف:(وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ
لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً)[البقرة:30]
مساواتها للرجل في القصاص والحدود والعقوبات:(وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ
حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ)[البقرة:179]  
(الزَّانِيَةُ
وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ)[النور:2](وَالسَّارِقُ
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا)[المائدة:38]
  ومن الإقرار بكمال أهليتها
قبول روايتها للسنة المصدر الثاني للتشريع، ولم توصف رواية للحديث بالكذب، أو
النسيان، أو الخلط، أو الوهم، أو التدليس كما وصف به كثير من الرواة، وكذلك
إعطائها ذمة مالية مستقلة، فلها حق البيع والشراء والوقف والرهن والهبة والقرض
والإقراض مثل الرجل.
   كل هذه
الآيات القرآنية وغيرها كثير تُبيّن كمال أهلية المرأة مثلها مثل الرجل،
حتى نجد الفقهاء الذين فرض بعضهم الولاية الأبدية عليها
عرّفوا الولاية ب:” تدبير الكبير الراشد شؤون القاصر الشخصية والمالية”،
وعندما تحدّثوا عن عوارض الأهلية لم يجعلوا الأنوثة من تلك العوارض؛ إذ لم تسقط
عقوبة عن امرأة لأنوثتها، وبناءً على ما جاء في الأمر السامي فا
لأنظمة التي تفرض ولاية الرجل على المرأة ينبغي تعديلها طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية التي أعطت المرأة
الأهلية الكاملة.
للحديث صلة.
المصدر : جريدة المدينة http://www.al-madina.com/article/524772/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-(1)

Join the discussion