المرأة تتجاوز زمن “روحي جيبي ولي أمرك!“
الثلاثاء 13 شعبان
1438هـ – 9 مايو 2017م
1438هـ – 9 مايو 2017م
تحقيق – نورة العطوي
بنات الوطن شريكات في البناء والتنمية.. والجهات
الخدمية مطالبة بتطوير إجراءات وأنظمة “عفا عليها الزمن”
الخدمية مطالبة بتطوير إجراءات وأنظمة “عفا عليها الزمن”
شدّد الأمر السامي على الجهات المعنية بضرورة مراجعة
الإجراءات المعمول بها لديها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة بالتعامل مع
الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر جميع الاشتراطات التي تتضمن طلب الحصول على
موافقة ولي أمر المرأة لإتمام أي إجراء، أو الحصول على أي خدمة مع إيضاح أساسها
النظامي والرفع عنها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر.
الإجراءات المعمول بها لديها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة بالتعامل مع
الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر جميع الاشتراطات التي تتضمن طلب الحصول على
موافقة ولي أمر المرأة لإتمام أي إجراء، أو الحصول على أي خدمة مع إيضاح أساسها
النظامي والرفع عنها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر.
أهلية كاملة
أكدت د. سهيلة زين العابدين – عضو بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان – أنّ خادم
الحرمين حفظه الله أراد بهذا الأمر السامٍي أن يعطي للمرأة كامل اهليتها التي جاءت
بها الشريعة الاسلامية
الحرمين حفظه الله أراد بهذا الأمر السامٍي أن يعطي للمرأة كامل اهليتها التي جاءت
بها الشريعة الاسلامية
فيما أبدت أسفها لمتابعتها بعض القراءات الخاطئة للأمر
السامي إذ تم اخراجه من معناه واهدافه من خلال الاصرار على وجود بعض الاستثناءات
رغم ما يتصف به الأمر السامي من مرونة وشمولية، متسائلة من أين جاء البعض بهذه
الاستثناءات وما قيمة الأمر إذا لم يكن يتضمن إسقاط ولاية الرجل عن المرأة التي
فرضها المخلوق ولم يفرضها الخالق جل شأنه؟ مؤكدة بأنّه من الأهمية إن تكون قراءتنا
بالفهم الصحيح للإسلام، وبعدم اجتثاث النصوص من سياقها ودلالاتها وتنقية فهمها من
الموروثات الثقافية والفكرية.
السامي إذ تم اخراجه من معناه واهدافه من خلال الاصرار على وجود بعض الاستثناءات
رغم ما يتصف به الأمر السامي من مرونة وشمولية، متسائلة من أين جاء البعض بهذه
الاستثناءات وما قيمة الأمر إذا لم يكن يتضمن إسقاط ولاية الرجل عن المرأة التي
فرضها المخلوق ولم يفرضها الخالق جل شأنه؟ مؤكدة بأنّه من الأهمية إن تكون قراءتنا
بالفهم الصحيح للإسلام، وبعدم اجتثاث النصوص من سياقها ودلالاتها وتنقية فهمها من
الموروثات الثقافية والفكرية.
وعن قراءتها للأمر السامي قالت: هناك دلالة صريحة على
ما جاء في الشريعة الاسلامية بعدم فرض الولاية على المرأة الراشدة والبالغة ومن
المعلوم أن الشرع لم يفرض ولاية الرجل على المرأة البالغة الرشيدة، فالولاية على
القاصر والمعتوه والمجنون، والمرأة كاملة الأهلية مثلها مثل الرجل في القصاص
والحدود والتعزيرات ولم يسقط عنها حد أو تعزير لأنوثتها، مبينة بأنه جاء في الامر
السامي «مالم يكن هناك سند نظامي طبقا لإحكام الشريعة الاسلامية» ما يعني أنّ
السند النظامي لابد أن يكون متوافقًا مع الشريعة الاسلامية ، ومن هنا نطالب كافة
الجهات الحكومية مراجعة هذه الأنظمة، بحيث
أنّه اذا كانت مخالفة لسند شرعي يساندها تلغى، وهذا هو تعديل جميع الانظمة
والقوانين التي لا تتفق مع الشريعة الإسلامية، مع الفهم الصحيح للآيات القرآنية واستبعاد
الاحاديث الموضوعة والضعيفة.
ما جاء في الشريعة الاسلامية بعدم فرض الولاية على المرأة الراشدة والبالغة ومن
المعلوم أن الشرع لم يفرض ولاية الرجل على المرأة البالغة الرشيدة، فالولاية على
القاصر والمعتوه والمجنون، والمرأة كاملة الأهلية مثلها مثل الرجل في القصاص
والحدود والتعزيرات ولم يسقط عنها حد أو تعزير لأنوثتها، مبينة بأنه جاء في الامر
السامي «مالم يكن هناك سند نظامي طبقا لإحكام الشريعة الاسلامية» ما يعني أنّ
السند النظامي لابد أن يكون متوافقًا مع الشريعة الاسلامية ، ومن هنا نطالب كافة
الجهات الحكومية مراجعة هذه الأنظمة، بحيث
أنّه اذا كانت مخالفة لسند شرعي يساندها تلغى، وهذا هو تعديل جميع الانظمة
والقوانين التي لا تتفق مع الشريعة الإسلامية، مع الفهم الصحيح للآيات القرآنية واستبعاد
الاحاديث الموضوعة والضعيفة.
وقالت لا يوجد حاليًا في أنظمتنا شروط تتطلب موافقة
ولي الأمر عند اجراء عمليات جراحية ، وقد سبق وأن أُجريت لي شخصيًا عمليات جراحية خطيرة لم يطلب مني توقيع
ولي الأمر، كذلك عند الاجراءات البنكية أو
في النظام القضائي وعقود البيع والشراء لم يطلب أو يشترط موافقة ولي الأمر ، وهذه
الأنظمة موجودة حاليا وتتمتع بها كثير من السيدات، ومن هنا لا يمكن القول بأنّ الأمر السامي يوجه
بتعديل أنظمة غير موجودة وإنّما حتمًا يوجه
بتعديل أنظمة موجودة.
ولي الأمر عند اجراء عمليات جراحية ، وقد سبق وأن أُجريت لي شخصيًا عمليات جراحية خطيرة لم يطلب مني توقيع
ولي الأمر، كذلك عند الاجراءات البنكية أو
في النظام القضائي وعقود البيع والشراء لم يطلب أو يشترط موافقة ولي الأمر ، وهذه
الأنظمة موجودة حاليا وتتمتع بها كثير من السيدات، ومن هنا لا يمكن القول بأنّ الأمر السامي يوجه
بتعديل أنظمة غير موجودة وإنّما حتمًا يوجه
بتعديل أنظمة موجودة.
المصدر : جريدة الرياض http://www.alriyadh.com/1592521
