المرأة و..الإفتاء!(1)
د. سهيلة زين العابدين حمّاد
السبت 15/4/ 2017م


  بعد مضي أكثر من عشرين عامًا على مطالبتي بعضوية
المرأة  في هيئة كبار العلماء، جاءت مطالبة
بعض عضوات  مجلس الشورى بألا يقتصر الإفتاء
على المشايخ الرجال، وبإشراك أكاديميات متخصصات في أبحاث الفقه في الاستفتاء، وأخذت
وسائل الإعلام على اختلافها تناقش حكم ولاية المرأة للإفتاء، والحديث عن ولاية
المرأة للإفتاء يجر إلى حكم ولايتها القضاء، ومن أسانيد المعارضين لولايتها للإفتاء
والقضاء

حديث ” لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة” وهي  رواية مفردة حُدّ راويها من قبل عمر بن الخطاب
رضي الله عنه بحد القذف، ولم يتم، وبذلك لا تُقبل روايته عملًا بقوله تعالى:(
وَلَا تَقْبَلُوا
لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚوأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. إِلَّا الَّذِينَ
تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ..)[النور:4-5]

  وهؤلاء أخذوا
برواية غير مقبولة، وتركوا قوله
تعالى:(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ ۚيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)[التوبة:71] هذه الآية التي تعطي المرأة حق الولاية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا
باب واسع تدخل فيه كل أنواع ولايات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما فيها
الإفتاء والقضاء والحكم  مثلها مثل الرجل،
فبأي حق يحرمها المخلوق ممّا أعطاها إيّاه الخالق؟
   أمّا اشتراط الذكورة في القضاء، فهذا مجرد اجتهاد
من بعض الفقهاء بدون نص من القرآن الكريم، أو السنة المطهّرة؛ لذا نجد الأئمة أبا
حنيفة والطبري وابن حزم أجازوا تولية المرأة القضاء، كما نجد الأمام ابن القيِّم
أجاز فتيا المرأة، كإجازته فتيا الرجل؛ لأنّ الفتيا – في رأييه – أوسع من الحكم
والشهادة.
  كما نجد
الإمام النووي ذكر أنّ شروط المفتي أن يكون مسلمًا، مكلفًا، ثقة، مأمونًا، متنزهاً
من أسباب الفسق وخوارم المروءة فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف
والاستنباط، متيقظًا، سواء فيه الرجل والمرأة
.
 
 وهناك من حصر فتوى المرأة
للنساء، مع أنّ الآية القرآنية لم تحدد أن تكون فتوى النساء للنساء، وكانت أم المؤمنين
السيدة عائشة رضي الله عنها، تفتي في زمني أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد ملأت
فتاويها كتب الصحاح، وكان كبار الصحابة وأعلامهم يستفتونها ويرجعون إليها، وأُخذت
منها ربع الأحكام الفقهية، وفتاوى أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما مذكورة
في كتب الحديث، وكانت أم سلمة وزينب وميمونة-رضوان الله عليهن- يُفتين.
  وفي كل العصور في المجتمعات الإسلامية كان نساء
فقيهات وعالمات يرشدن من كان يسألهن عن أمر من أمور الدين، ومن ذلك على سبيل
المثال أم عيسى بنت إبراهيم الحربي، وهذه كانت عالمة فاضلة تفتي في الفقه، وأمة
الواحد ستيْتة بنت القاضي أبي عبد الله الحسيني المحاملي، كانت عالمة فقيهة من
أحفظ الناس على مذهب الإمام الشافعي، وكانت تفتي مع أبي علي بن أبي هريرة في بغداد،
وأمة السلام بنت القاضي أبي بكر أحمد بن كامل، وفاطمة بنت محمد بن أحمد
السمرقندي” احتلّت مكانة عالية رفيعة في الفقه والفتوى، وكانت الفتوى تخرج
وعليها توقيعها وتوقيع أبيها وزوجها، فلما مات أبوها كانت توقع على الفتوى هي
وزوجها “الكاساني” لرسوخها في العلم وفقهها الواسع، وأم زينب الواعظة
فاطمة ابنه عباس الفتح، الشيخة الفقيهة العالمة المسندة المفتية البغدادية ذكرها
ابن رجب فقال: إنّها كانت تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، علا صيتها وانتفع بها
خلق كثير.
 للحديث صلة.
المصدر: جريدة المدينة http://www.al-madina.com/article/519002/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-(1)

Join the discussion