سهيلة زين العابدين حمّاد
السبت 24/9/2016م
المتتبع لمسيرة المرأة السعودية على مدى ستين عامًا يجد أنّها حقّقت
إنجازات في مختلف مجالات العلم والمعرفة سبقت بها شقيقاتها العربيات اللاتي سبقنها
بعقود في التحصيل العلمي، بل سبقت النساء الغربيات في بعض الدول، وظهرت هذه الإنجازات بوضوح في الإحصائيات والتقارير الدولية؛ إذ أظهر تقرير عام 2009 م لمنظمة اليونسكو تحقيق السعوديات تقدمًا
ملحوظًا في مجال العلوم؛ إذ تفوق نسب تخرجهن نسب النساء الغربيات في الحصول على الدرجات العلمية، وقد تمكّنت المملكة من تحقيق مواءمة ناجحة على صعيد تهيئة فرص
إنجازات في مختلف مجالات العلم والمعرفة سبقت بها شقيقاتها العربيات اللاتي سبقنها
بعقود في التحصيل العلمي، بل سبقت النساء الغربيات في بعض الدول، وظهرت هذه الإنجازات بوضوح في الإحصائيات والتقارير الدولية؛ إذ أظهر تقرير عام 2009 م لمنظمة اليونسكو تحقيق السعوديات تقدمًا
ملحوظًا في مجال العلوم؛ إذ تفوق نسب تخرجهن نسب النساء الغربيات في الحصول على الدرجات العلمية، وقد تمكّنت المملكة من تحقيق مواءمة ناجحة على صعيد تهيئة فرص
تعليمية واسعة تراعي المساواة وتكافؤ الفرص بين الذكور والإناث؛ وذلك من خلال سياسة تعليمية طموحة، تعتمد على إجراء عديد من الإصلاحات لسد الفجوة، وقد ترجمت هذه الإنجازات في تقرير مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام(2009)م الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع جامعتي هارفارد وكاليفورنيا، فقد وضع السعودية في المركز(25)عالميًا من حيث النسبة بين الجنسين في التسجيل في التعليم الجامعي؛ فحصلت على نسبة(1.51(متقدمة بذلك على عدد من الدول المتقدمة، مثل أمريكا(1.41)وفرنسا (1.27)وألمانيا(1.00)وسويسرا(0.93)واليابان(0.88)
وعلى
الصعيد العملي حقّقت المرأة بعض الإنجازات بتمثيل بلادها في بعض المحافل الدولية، وبوصولها
إلى بعض مواقع صنع القرار في بعض الجامعات والبنوك والمستشفيات، وفي مجلس الشورى،
والغرف التجارية وبعض المجالس البلدية والمجلس التنفيذي بالجمعية الوطنية لحقوق
الإنسان، ومؤخرًا في مجلس هيئة حقوق الإنسان، ولكن وجودها في هذه المواقع بنسب
متواضعة لا تتوافق مع قدراتها وكفاءاتها العلمية والعملية من جهة، ومن جهة أخرى لا
تزال المرأة السعودية لا تملك حق اتخاذ القرار فيما يخصّها، فهي بحكم بعض الأنظمة
والقوانين لا تزال لا تملك حق الولاية على نفسها.
الصعيد العملي حقّقت المرأة بعض الإنجازات بتمثيل بلادها في بعض المحافل الدولية، وبوصولها
إلى بعض مواقع صنع القرار في بعض الجامعات والبنوك والمستشفيات، وفي مجلس الشورى،
والغرف التجارية وبعض المجالس البلدية والمجلس التنفيذي بالجمعية الوطنية لحقوق
الإنسان، ومؤخرًا في مجلس هيئة حقوق الإنسان، ولكن وجودها في هذه المواقع بنسب
متواضعة لا تتوافق مع قدراتها وكفاءاتها العلمية والعملية من جهة، ومن جهة أخرى لا
تزال المرأة السعودية لا تملك حق اتخاذ القرار فيما يخصّها، فهي بحكم بعض الأنظمة
والقوانين لا تزال لا تملك حق الولاية على نفسها.
ومنذ
أكثر من شهريْن بدأ عدد من النساء السعوديات المثقفات حملة إسقاط الولاية على
المرأة، ولكن واجهت هذه الحملة هجومًا من المعارضين لمنح المرأة أي حق من حقوقها
التي منحها إيّاها الخالق، واتهموا الحملة
بأنّها تدعو إلى تمرّد المرأة على أبيها وإخوتها وزوجها تنيفذًا لأجندة غربية،
وأنّ إسقاط الولاية فيه مخالفة صريحة لتعاليم الدين، ويفتح أبوابًا للفساد وللفتنة،
ومع أنّ ولاية المرأة على نفسها حق شرعي وهبه إيّاها الخالق، فهي كاملة الأهلية
مثلها مثل الرجل بدليل مساواتها له في القصاص والحدود والعقوبات، ولم يُخفّف أي
منها لأنوثتها، فهؤلاء يجردون الإسلام من كل مكرمة للمرأة، وينسبونها للغرب.
أكثر من شهريْن بدأ عدد من النساء السعوديات المثقفات حملة إسقاط الولاية على
المرأة، ولكن واجهت هذه الحملة هجومًا من المعارضين لمنح المرأة أي حق من حقوقها
التي منحها إيّاها الخالق، واتهموا الحملة
بأنّها تدعو إلى تمرّد المرأة على أبيها وإخوتها وزوجها تنيفذًا لأجندة غربية،
وأنّ إسقاط الولاية فيه مخالفة صريحة لتعاليم الدين، ويفتح أبوابًا للفساد وللفتنة،
ومع أنّ ولاية المرأة على نفسها حق شرعي وهبه إيّاها الخالق، فهي كاملة الأهلية
مثلها مثل الرجل بدليل مساواتها له في القصاص والحدود والعقوبات، ولم يُخفّف أي
منها لأنوثتها، فهؤلاء يجردون الإسلام من كل مكرمة للمرأة، وينسبونها للغرب.
والغريب
أنّ الفقهاء الذين أقروا هذه المساواة في العقوبات نجد بعضهم فرضوا ولاية الرجل
على المرأة البالغة الرشيدة، مع أنّهم عرّفوا الولاية: بأنّها تدبير شؤون القاصر،
فأسقطوها عن الذكر البالغ، وأبقوها على الأنثى البالغة مخالفين بذلك كل الآيات
القرآنية التي أقرت كمال أهلية المرأة، وللأسف تمكّن البعض من صياغة أنظمة وقوانين
تضع المرأة السعودية تحت ولاية الرجل عليها من الميلاد إلى الممات في كل شؤونها
الحياتية والمعيشية، ولم يعترض علماءنا عليها رغم علمهم بأنّ المرأة ولية نفسها في
كافة أمور حياتها ولا ولاية عليها إلا في النكاح، ولها مثل ما للرجل من حقوق، كما
أكّد مؤخرًا عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع لـ «عكاظ»
مع أنّ هناك خلاف حول ولاية النكاح، فالإمام زبو حنيفة أعطى للمرأة حق تزويج نفسها، وحديث ” لا نكاح إلّا بولي ” ثبت ضعفه.
أنّ الفقهاء الذين أقروا هذه المساواة في العقوبات نجد بعضهم فرضوا ولاية الرجل
على المرأة البالغة الرشيدة، مع أنّهم عرّفوا الولاية: بأنّها تدبير شؤون القاصر،
فأسقطوها عن الذكر البالغ، وأبقوها على الأنثى البالغة مخالفين بذلك كل الآيات
القرآنية التي أقرت كمال أهلية المرأة، وللأسف تمكّن البعض من صياغة أنظمة وقوانين
تضع المرأة السعودية تحت ولاية الرجل عليها من الميلاد إلى الممات في كل شؤونها
الحياتية والمعيشية، ولم يعترض علماءنا عليها رغم علمهم بأنّ المرأة ولية نفسها في
كافة أمور حياتها ولا ولاية عليها إلا في النكاح، ولها مثل ما للرجل من حقوق، كما
أكّد مؤخرًا عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع لـ «عكاظ»
مع أنّ هناك خلاف حول ولاية النكاح، فالإمام زبو حنيفة أعطى للمرأة حق تزويج نفسها، وحديث ” لا نكاح إلّا بولي ” ثبت ضعفه.
فبمناسبة
يوم الوطن ال(86)نترقب نحن السعوديات صدور قرار من القيادة السياسية بمنحنا حق
الولاية على أنفسنا في كل أمور حياتنا مثلنا مثل أشقائنا الرجال.
يوم الوطن ال(86)نترقب نحن السعوديات صدور قرار من القيادة السياسية بمنحنا حق
الولاية على أنفسنا في كل أمور حياتنا مثلنا مثل أشقائنا الرجال.
المصدر : جريدة المدينة
http://www.al-madina.com/node/698740/%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%90%D9%86%D9%8E%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86.html
