مجلس شؤون الأسرة
سهيلة
زين العابدين حمّاد
6/8/2016

   تواجه الأسرة السعودية تحديات جمّة باعتبارها نواة المجتمع، وكلنا
يدرك أنّ بلادنا الآن مستهدفة من قبل الأعداء الذين يسعون إلى تقسيمها وتفتيتها
طبًقا لمخطط تقسم البلاد العربية على أساس عرقي وطائفي وديني لتكون إسرائيل القوة
الكبرى في المنطقة، وتتحوّل دولنا إلى دويلات متناحرة فيما بينها، فيقتل بعضنا
البعض ليسهل الانقضاض علينا، وللأسف الشديد فقد تمكّن أعداؤنا من اختراق بُيوتنا  بتجنيدهم بعض أولادنا في جماعات إرهابية مسلحة التي
تكلفهم  حتى بقتل آبائهم وأمهاتهم
وأخوانهم، كما تمكنّوا من زعزعة عقائد بعض أولادنا وجرهم إلى الإلحاد؛ لذا جاء  قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم مجلس
شؤون الأسرة في وقته، علّنا نستطيع حماية الأسرة السعودية من المخاطر المحدقة بها،
وإن كنتُ أتمنى أنّه لوكان قبل ذلك، فقد مضت سنوات كُثر على مطالبتي ومطالبة غيري  بإنشاء هذا المجلس، فالوضع الأسري بات مقلقًا
للغاية للأسباب التالية:

1.   
وضع الأم المسؤول الأول في تربية الأولاد تحت الوصاية الذكورية،
وسلبها حقها في اتخاذ أي قرار يتعلّق بأي شأن من شؤونها، ووضعها تحت تسلّط وتعنت
وقهر من جعلته أنظمة المجتمع وصيّا عليها، فكيف تقوم بدورها في التربية وهي مقيدة
في إرادتها وحركتها؟ وكيف يحترمها أولادها، وهي تُعنّف من آبائهم أمامهم؟ وكيف
تربيهم على الثبات على عقيدة راسخة بالإيمان بالخالق جل شأنه، وهي تُمتهن أمامهم
باسم شرع الله، وشرعه برئ ممّا نُسب إليه؟
2.   
التطرّف الديني لدى بعض الآباء والأبناء، وما ترتب عليه من هروب
الفتيان للانضمام للجماعات الإرهابية المسلحة، والتورط في عمليات إرهابية، وما طفح
على السطح مؤخرًا من حوادث قتل بعض الأبناء لآبائهم، وقتل بعض الإخوة لأخوانهم.
3.   
جرائم العنف الأسري ضد المرأة والطفل، التي يصل بعضها إلى القتل،
واغتصاب المحارم.
4.   
ادمان المخدرات من قبل بعض الآباء والأبناء والبنات، وما يترتب
عليه من عنف وجرائم.
5.   
جنوح أحد شباب الأسرة إلى الإلحاد.
6.   
هروب الفتيات من بيوتهن.
7.   
زواج القاصرات، وارتفاع نسبة عضل الراشدات لأعراف وعادات قبلية،
والتطليق لعدم الكفاءة في النسب.
8.   
ارتفاع نسبة الطلاق، حتى بلغت مائة حالة طلاق يوميًا.
9.   
ارتفاع نسبة البطالة، ولاسيما البطالة النسائية.
10.  
تعدد جنسية أفراد الأسرة، وقد يتعرّض الأب، أو أحد الأولاد غير
السعوديين للترحيل.
   إنّ الهدف من إنشاء المجلس  تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض
بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والخلقية،
وليقوم بدوره هذا يجب  تعاون  جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني معه،
فالمجلس بمفرده لا يستطيع انتشال الأسرة من هذه المخاطر المحدقة بها، فهي مسؤولية
اجتماعية مشتركة؛ إذ يتطلب الأمر تصحيح الخطاب الديني بتصحيح نظرته للمرأة وتنقيته
من الغلو والتطرف والفتاوى التكفيرية، وتغيير المناهج الدراسية وتعديل أنظمة
وقوانين وسن أنظمة جديدة، ووضع خطة إعلامية توعوية، كما يتطلب إلحاق بمجلس شؤون
الأسرة مركز بحوث ودارسات به مرصد وطني لدراسة كل هذه الظواهر، بعمل مسح جغرافي
إحصائي لها، لمعرفة حجم كل ظاهرة، والوقوف على أسبابها لنتمكّن من علاجها، وقد
اقترحتُ على الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عند تأسيسي لمركز المعلومات والإحصاء
والتوثيق إنشاء هذا المرصد، وقد رحبّ رئيس الجمعية آنذاك معالي الدكتور بندر حجّار
بهذا المقترح، ولكن ميزانية الجمعية لم تسمح بتنفيذه.
المصدر: جريدة المدينة
http://www.al-madina.com/node/691284/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9.html
 

Join the discussion