وردّت مصر الأمانة إلى أهلها فعلامَ الجدال؟ (2)

وردّت مصر الأمانة إلى أهلها فعلامَ الجدال؟ (2)

د. سهيلة زين العابدين حمّاد

الأحد: 24/4/2016

 
   أواصل الحديث عمّا ذكره  الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث
والمعاصر بجامعة عين شمس، وعضو اللجنة القومية العليا للبحار في برنامج على
مسؤوليتي في 10 إبريل عام 2016 ما جاء ف
ي وثيقة لوكيل الخارجية
المصرية في الستينيات من القرن الماضي بشأن جزيرتي تيران وصنافير، عن أسباب احتلال
مصر لهاتيْن الجزيرتيْن في يناير عام 1950م.

 ففي 1/12/1950 نشرت جريدة
الأهرام المصرية أنّ إسرائيل طامعة في جزيرة قاحلة لا يُرى عليها أي علم لأية
دولة، وبناءً عليه في تاريخ 12/1/1950 تمّ احتلال الجزيرتين، ورفع العلم المصري
عليهما درءً للخطر، ثمّ تمّ الاتصال بالحكومة السعودية لإبلاغها بهذا الشأن، مشيرة
أنّ هذا الإجراء لا يمس حق السيادة عليها، إنّما يُقصد به منع وقوعها في يد
إسرائيل، وأرسل الملك عبد العزيز برقية لوزارة الخارجية المصرية  بتاريخ 17/1/1950م جاء فيها: في مدخل خليج
العقبة جزيرتان، كما جرى بحثه بيننا … ثم قال:” ليس المهم أن تكون تابعتين
لنا، أو لمصر، المهم إيقاف التهديد اليهودي على هاتيْن الجزيرتيْن.”

وكتب السفير السعودي في مصر للملك عبد العزيز لتبرير احتلال مصر لجزيرتي تيران
وصنافير قبل استئذان من قبيل الكتمان عملًا بالحديث الشريف.

ومن هذه الوثيقة نستنتج التالي:

أولًا : أنّ السعودية لم تطلب من شقيقتها مصر حماية جزيرتي تيران وصنافير، كما
يُردد البعض،  وإنّما مصر استشعرت بخطر
احتلال إسرائيل لهما لعدم وجود علم لأي بلد عليها، فبادرت باحتلالهما ورفع العلم
المصري عليها درءًا لخطر احتلال إسرائيل لهما، ثم أخطرت السعودية باحتلال  والسعودية بدورها لم تُعارض ذلك، خاصة أنّ مصر
طمأنت السعودية باحتفاظها بحق السيادة على الجزيرتيْن، وتم التوافق بينهما على
ذلك.

ثانيًا : لو كانت الجزيرتان مصريتيْن لماذا تبلغ الحكومة المصرية الحكومة
السعودية دون غيرها باحتلالهما للجزيرتيْن، لو لم تكن هاتيْن الجزيرتيْن سعوديتْين.

ثالثًا: لو كانت الجزيرتان مصريتيْن لماذا استخدمت الحكومة المصرية مصطلح (
احتلال) الذي لا يستخدم إلّا عندما تستولى على أرض غير أرضك، فهل يحتل الإنسان
أرضه؟

رابعًا: المخاطبات ليست بين الملك فاروق والملك عبد العزيز، وإنّما بين
الحكومة المصرية والملك عبد العزير من جهة، وبين السفير السعودي في مصر- وليس
الوزير السعودي  كما ورد في الوثيقة -،
وبين الملك عبد العزيز من جهة أخرى.

كما نشرت جريدة اليوم السابع وثائق ومستندات خاصة تثبت اعتراف مصر بأنّ جزيرتي
تيران وصنافير تابعتين للمملكة العربية السعودية، وذلك عبر خطابات من وزير
الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل، إلى الدكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجية
الأسبق، وكذلك الدكتور عاطف صدقي رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق.

تقول الوثيقة
الأولى التى أرسلها صاحب السمو الملك سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية
السعودية إلى عصمت عبد المجيد وزير خارجية مصر الأسبق: “أنه بناء على الاتفاق
الذى جرى بين البلدين ” مصر – السعودية ” حول جزيرتي تيران وصنافير ، في
عام 1369 هجرية ، الموافق عام 1950 ، لرغبة حكومة البلدين في تعزيز الموقف العسكري
العربي في مواجهة الكيان الصهيوني، نظرا لموقع هاتين الجزيرتين الاستراتيجي، فقد
وافقت المملكة العربية السعودية على أن تكون تحت الإرادة المصرية، من أجل تقوية
الدفاعات العسكرية المصرية فى سيناء، ومدخل خليج العقبة، خاصة وأنّ العصابات
الصهيونية احتلت ميناء أم الرشراش، فى 9 مارس 1949، وما تبع ذلك من وجود عصابات
لإسرائيل في منطقة خليج العقبة .

وهذا نصّ  أحد خطابي لصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل  وزير الخارجية السعودية للدكتور عصمت عبد المجيد
بشأن الجزيرتيْن:

 

وهذا نص خطاب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية المصري الدكتور عصمت عبد
المجيد بتاريخ 4/3/1990م الموجه إلى  اجتماع مجلس الوزراء المصري المنعقد في 4/ 3/
1990م  للرد على خطابي وزير الخارجية
السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل.

             
   
اجتماع مجلس الوزراء المصري  في 4/3/1990، مسألة جزيرتي تيران وصنافير

أولًا :

1-   
تلقيتُ خلال العام والنصف الأخيرين خطابين من الأمير سعود الفيصل
يتناول فيهما مسألة طلب إقرار مصر بسيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير،
السابق لمصر احتلالهما في عام 1950 بمباركة من السعودية أثناء المواجهة مع
إسرائيل.

2-   
 تحدّثت الرسالتان أيضًا عن :-

أ‌-      
أنّ أي نظرة خاصة لهاتيْن الجزيرتيْن السعوديتيْن من جانب حكومة مصر
تفرضها طبيعة وضع معين يستدعي أن تبقيا تحت إدارة مصر، وإلى أن تحتاج المملكة لهما
سينال من جانب حكومة المملكة ما هو جدير به من اهتمام، وستنظرون فيه بكل تبصر في
الأمور.

ب‌-   إنّ حكومة السعودية لا تنوي خلق ظروف قد تؤثر
على النهج الذي رسمته مصر الشقيقة لسياستها الخارجية.

3-   
وكان الأمير سعود الفيصل قد أشار هذه المسألة معي في نيويورك في
سبتمبر 1988 على هامش أعمال دورة الجمعية العامة. وقد علّقت عندئذ  بأنّنا لا نعترض على سيادة المملكة على هاتيْن
الجزيرتيْن سوى ما قد يتعارض مصر الإقليمية والدولية التي تقتضي عدم تواجد أية
قوات عسكرية بهما.

4-   
 وأود في هذا السياق أن أشرح لحضراتكم الآتي:-

أ‌-      
أنّ جزيرتي تيران وصنافير تدخلان في المنطقة(ج) من بروتوكول تنفيذ
اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، والتي تنص على عدم تواجد أية قوات عسكرية بالجزيرتين،
وحيث تتولى الشرطة المدنية المصرية المجهزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحًا خفيفًا
مهامها داخل الحياة الإقليمية للمنطقة، فضلًا عن تمركز القوة متعددة الجنسيات في
هذه المنطقة.

  من هنا فإنّ للجزيرتيْن وضع ذو حساسية خاصة،
وينبغي التزام السعودية به، وهو ما أكدته في حديثي المشار إليه مع الأمير سعود
الفيصل.

ب‌-  وكنتُ قد كلّفتُ أجهزة الوزارة بدراسة
الجانب القانوني للمسألة. كما تشاورت مع الدكتور مفيد شهاب ، وحيث وصلنا إلى نتيجة
مفادها:-

       أنّ مصر قامت باحتلال الجزيرتيْن في
عام 1950 لحمايتهما من إسرائيل ، وللسيطرة على مدخل خليج العقبة.

        إنّ الجزيرتيْن تتبعان فعلًا المملكة السعودية؛
إذ أنّ من الأمور الثابتة تاريخيًا أنّ السيادة كانت للسعودية حتى قامت مثر
باحتلالهما بمباركة من السعودية.

       إنّ عدم ممارسة السعودية لمظاهر
السيادة عليهما طوال الفترة الأخيرة لا ينال بأي حال من الأحوال من تبعيتهما
للسعودية؛ إذ أنّ السيادة على الإقليم لا تتأثر بإدارة دولة أخرى له. ولم تتنازل
السعودية لمصر عن السيادة على الجزيرتيْن.

       لم تحاول مصر في أي وقت تدعي السيادة على
هاتيْن الجزيرتيْن ، وقد أكّدتُ فقط أنّها تتولى الدفاع عنهما.

        أحالت المادة الثانية من معاهدة السلام مع
إسرائيل – بشأن تحديد الحدود إلى خريطة تقع الجزيرتيْن خارج إطار الإقليم المصري ،
وأنّ لهما لون مختلف عن لون الأراضي المصرية ، ويتفق اللون المستخدم بالنسبة
للأراضي السعودية.

5-   
وأرى أنّ هناك حاجة ، في ضوء رغبتنا في تنمية العلاقات مع السعودية ،
ومع اقتراب موعد  اللجنة المشتركة المصرية
السعودية أن نرد على جوابي سعود الفيصل بموقف إيجابي ، خاصة وأنّ لنا رغبة أيضًا
في إقامة جسر يربط بين البلديْن.
 

هذا نص الخطاب الذي
قدمه وزير الخارجية المصري لمجلس الوزراء ، وفيه:

1.   
يبيّن لنا عمق العلاقة الأخوية بين البلديْن، والحرص على مصلحتيهما،
فالسعودية لم ترد أن تسبب لمصر أية إشكالية قد توجد مبررًا لإسرائيل بانتهاك مصر
لاتفاقية السلام بينهما.

2.   
 إقرار مصر بأنّ جزيرتيْ  تيران وصنافير سعوديتيْن، بعد التأكد من ذلك
قانونيًا وتاريخيًا، وأكد على هذا أنّ الخريطة التي تبيّن حدود مصر  المرفقة باتفاقية كامب ديفيد لوّنت جزيرتي تيران
وصنافير بلون مخالف للون الأراضي المصرية.

3.   
 أنّ احتلال مصر لهما عام 1950
تم بمباركة سعودية، دون تنازل الأخيرة على سيادتها على الجزيرتيْن.

4.   
أنّ المملكة العربية السعودية أخّرت مطالبتها مصر بإعادة  جزيرتي تيران وصنافير إليها مراعاة لحاجة مصر
إليهما في صراعها مع إسرائيل.

الرد على من
قدّم وثائق على أنّها من الحكومة المصرية تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير

  أولًا : القول إنّ في اتفاقية مصر مع الدولة العثمانية عام 1906، ورد فيها
ذكر الجزيرتيْن تيران وصنافير، هذا ادعاء باطل، فعند اطلاعي على الوثيقة لم أجد
فيها ذكرًا لتيران وصنافير، فهذه الاتفاقية كما جاء فيها للفصل 
 بين
الحدود الإدارية كما يتضح على الخريطة المرفقة مع هذا الاتفاق، الذى يبدأ في رأس
طابا إلى غرب الساحل في خليج العقبة ويمتد بطول الخط الشرقي في وادى طابا وحتى
أعلى جبل فوبت، ويتم ترسيم الخط الفاصل ليمتد في خطوط طولية، وبمراجعة النقاط الواردة
في الاتفاقية  على الخرائط المرفقة
بالوثيقة، يتأكد أنّ جزيرتى تيران وصنافير ليستا ضمن الحدود المصرية، وليستا داخل
إقليم مصر المائي، مما يؤكد تبعيتها للمملكة العربية السعودية، وهذا نص الاتفاقية
:

الوثيقة تم توقيعها وتبادلها في رفح في 13 شعبان
1324، 18 سبتمبر 1322، الأول من أكتوبر 1906، بين مفوضية السلطان التركي والخديوي
المصري، بشأن تعديل الحدود والفصل فى السلطات بين حكومة الحجاز وحكومة القدس وشبه
جزيرة سيناء، وذلك بحضور الأدميرالاي أحمد منزافور بك، والبكباشي محمد فهيم بك،
كممثلين عن السلطنة العثمانية، والأمير اللواء إبراهيم فتحي باشا والأدميرالاي أر
سى أر أوين كمندوبين عن الخديوي المصري، وقد اتفق الطرفان على الفصل بين حدود
الحجاز ومصر على النحو التالي :بند 1الفصل بين الحدود الإدارية كما يتضح على
الخريطة المرفقة مع هذا الاتفاق، الذى يبدأ في رأس طابا إلى غرب الساحل في خليج
العقبة ويمتد بطول الخط الشرقي في وادي طابا وحتى أعلى جبل فوبت، ويتم ترسيم الخط
الفاصل ليمتد في خطوط طولية كالآتي:-من جبل فوبت إلى نقطة لا تتعدى 200 متر إلى
الشرق، حيث يوجد جبل فتحي باشا، ومن هذه النقطة إلى 200 متر أخرى، حيث توجد نقطة
المفرق (نقطة المفرق هي نقطة الالتقاء بين غزة وخليج العقبة ومنطقة نخل العقبة
وشوارعها).ومن هذه النقطة إلى التلة شرق، حيث توجد منطقة ثميلة الردادي -حيث يوجد
الماء- بحيث تبقى منطقة الثميلة –أو الماء- فى غرب الخط الفاصل، ومن ثم إلى أعلى
رأس ردادي في أعلى الخريطة والتي يشار لها برمز (
A. 3.)،
وحتى أعلى جبل سفره الذى تم تمييزه بعلامة (
A. 4.)حتى
أعلى منطقة أم عوف التي تم تمييزها برمز (
A. 5.)
وحتى النقطة التي يتم الإشارة لها برمز
A. 7.))
شمال ثميلة سليمة، ومن ثم إلى هذه النقطة النقطة المشار لها بـ(
A.8.)
فى غرب شمال غرب جبل سيماوي، ومن ثم إلى أعلى تلة غرب شمال غرب بئر مغارة (الذى
يقع فى الفرع الشمالي لوادي ماين)، تاركًا الخط الفاصل في الشرق عند النقطة التي
تم تمييزها على الخريطة بعلامة (
A. 9.)
غرب جبل مغارة، ومن هذه النقطة إلى رأس العين، التي يشار إليها بـ(
A. 10.) ومن ثم إلى نقطة على جبل أم حواويط والمشار إليها بالرمز (A. 11.)، ومن هنا إلى نصف المسافة بين منطقة العمودين التي يشار بها
بالرمز (
A. 13.)تحت منطقة الشجرة بـ390 مترًا
جنوب غرب بئر رفح، ويتم إكمال المسافة في خط مستقيم حتى خط 280 درجة في الشمال و80
درجة في الغرب إلى النقطة على تل الرمال، تقاس بـ420 مترًا، ويتم الإكمال في خط
مستقيم حيث نقطة 334 درجة على بوصلة الشمال حتى 26 درجة من الغرب إلى البحر
المتوسط مرورًا بتلة الأطلال على شاطئ البحر.

بند 2

الخط الفاصل المذكور في البند الأول يتم رسمه
على هيئة خط أسود متقطع على الخريطة ذات النسختين المرفقة مع الاتفاق، ويتم
تبادلها بين الطرفين بالتساوي مع الاتفاق.

بند 3

الحدود سيتم إقرارها في وجود اللجنة المشتركة
على النقط الموضحة على طول الخط الفاصل بداية من النقطة الموجودة على شاطئ البحر
المتوسط إلى النقطة الموجودة في خليج العقبة.

بند 4

هذه الحدود ستكون خاضعة إلى حماية كل من السلطنة
العثمانية والخديوية المصرية.

بند 5

في حالة الحاجة إلى تجديد هذه الحدود في
المستقبل أو زيادتها، فإنّ كل طرف سيكون عليه أن يرسل ممثلاً لخدمة هذا الغرض، على
أن يتم وضع الحدود الجديدة بخطوط فاصلة يتم رسمها على الخريطة.

بند 6

جميع الرحلات التي تتم من الجانبين يحق لأفرادها
الاستفادة من المياه هناك، ويجب احترام حقهم في ذلك، كما سيتم وضع الضمانات
الضرورية لمرور الرحلات العربية من البلاد المذكورة أعلاه، إضافة إلى حق الجنود
الأتراك والسكان الأصليين وحراس الدرك ممن يحق لهم الاستفادة من المياه أيضًا.

بند 7

القوات التركية المسلحة وحراس الدرك لن يتم
السماح لهم بالعبور إلى غرب الخط الفاصل.

بند 8

السكان الأصليون والعرب من الجانبين سيتمتعان
بحقوقهما نفسها في ملكية المياه والحقول والأراضي الموجودة على الجانبين كما يحدد
الوضع الرسمي.

ممثل السلطنة التركية الأدميرالاى منزافور البكباشى
 محمد فهيم بك

ممثل الخديوية المصرية الأمير اللواء إبراهيم
فتحي الأدميرالاى [1]
هذا وقد أورد
بنود هذه الاتفاقية الأستاذ نعوم شقير في كتابه تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها
في صفحة (610)[2]،
والتي ذكر تاريخ توقيعها في 13 شعبان 1324ه الموافق أول أكتوبر عام 1906م، وبيّن
أسباب هذه الاتفاقية :” وفي سنة 1906م وقع الخلاف بين الدولة العلية
والخديوية المصرية على حدود سيناء الشرقية ، وتدخلت الدولة البريطانية في الأمر،
فتعاظم الخلاف حتى كاد يؤدي إلى حرب ، وانتهى الأمر بتعيين الحدود ، وبعُمُد على
طول الخط بين العقبة ورفح.”

وهذا ما أورده عن بنود الاتفاقية:
 

ونلاحظ هنا أنّ الاتفاقية تتحدث عن تحديد حدود
الحدود البرية  لطابا ورفح الواقعتيْن شمال
خليج العقبة، بينما جزيرتا تيران وصنافير في جنوب خليج العقبة، وتدخل ضمن الحدود
البحرية الإقليمية لمملكة الحجاز وقتها، والاتفاقية بين دولتيْن محتلتيْن، ولا يحق
لهما التصرّف أو تحديد حدود أراض غير مملوكتيْن لهما.

ثانيًا :  القول إنّ الأستاذ نعوم شقير ذكر أنّ جزيرتي تيران
وصنافير مصريتيْن، فهذا إدعاء باطل، فقد قرأت الكتاب، ولم أجد فيه ذكرًا لهاتيْن
الجزيرتيْن أنّهما مصريتان ، أو سعوديتان، ففي صفحة (16)  في معرض حديثه عن جزر خليج العقبة وموانيه، ذكر
 جزر تيران وصنافير وفرعون، وخليج العقبة
ليس مصريًا بأكمله ، فتشاركها المملكة العربية السعودية ، والأردن، وباحتلال
إسرائيل ميناء أم الرشرش(إيلات) من الأردن ، أصبحت للأسف شريكة في هذا الخليج.

وهذا ما ورد في 
صفحة (16) عن الجزيرتيْن:

 

ثالثًا : أتعجب من الذين نشروا وثيقة استفسار وزارة الحربية والبحرية
المصرية عام 1928 من وزارة الخارجية المصرية إن كانتا جزيرتي تيران وصنافير
مصريتيْن لرفع العلم المصري عليهما على أنّها وثيقة من الحكومة المصرية تثبت ملكية
مصر للجزيرتيْن، ولم يورد وثيقة رد الخارجية المصرية على استفسار وزارة الحربية
والبحرية أنّ ليس لدى الوزارة ملفات لهاتيْن الجزيرتيْن. وإنّما أورد وثيقة للخارجية
المصرية لوزارة الحربية والبحرية تفيد أنّها استفسرت من المالية المصرية ، فكان
ردها أنّ الجزيرتين ضمن الحدود المصرية، دون أن ترفق وثيقة تثبت ذلك
وهذه صورة من خطاب وزارة الحربية والبحرية للخارجي ةالمصرية للاستفسار عمّا لديها ما يثبت مصرية الجزيرتين لرفع العلم المصري عليها:
 

رابعًا : أمّا القول إنّ الاتفاق بين مصر
وبريطانيا على عمل مناورات في جزيرتي تيران وصنافير عام 1943، ولو لم تكن هاتيْن
الجزيرتيْن مصريتيْن، كيف تتفق مع بريطانيا على ذلك، وأوردوا وثيقة يصعب قراءتها
على أنّها تنص علي أن تكون المناورات في الجزيرتيْن، فمناطق المناورات بالقرب من
خليج العقبة بمحافظة سيناء ، وفي سفاجة بمحافظة البحر الأحمر،  وعندما تقرأ الوثيقة لا تجد للجزيرتيْن أي ذكر، وإليكم
هذه الوثيقة:

  هذا وقد
فرّغتُ بصعوبة ما جاء فيها، ووضعت نقاط على بعض الكلمات التي لم أتمكن من قراءتها،
وتلاحظون أنّ من سياق نص الوثيقة، أنّ الكلمات غير الواضحة ، والتي وضعت مكانها
نقاط لا تحتوي على أحرف تيران وصنافير:

وزارة الدفاع الوطني

مصلحة الحدود                                                     في 3 يونيه سنة 1943م

مكتب المخابرات المصرية

رقم م ب/ 576/4/6ج

  حضرة
المحترم … معالي وزير الدفاع الوطني

 
بالإحالة من كتاب حضرتكم 7-  / 5/
378، بتاريخ 30/5/1943م ، بشأن المناورات التي … … إجراءها بالقرب من خليج
العقبة  بمحافظة سيناء، وفي سفاجا والغردقة
بمحافظة البحر الأحمر – نفيد بأنّنا أرسلنا بعد ظهر يوم 30 الماضي إلى محافظة
سيناء تليغرافيًا نصّه كالآتي:

§       
ستحدث مناورات إنجليزية بدون ذخيرة حيّة قرب خليج
العقبة في دائرة مركز جبل أموتاد ، ونصف قطرها ثمانية ميل ، مطلوب عدم إعاقة تحركات
القوات ، وسنفيدكم بالتاريخ.

 ونظرًا لأنّ المناطق التي ستجري فيها المناورات
بمنطقة سفاجا تتطلب إلى بيان…بالتيغراف ، رأينا ترتيبها في خريطة وإرسالها مع
مندوب … قام – إلى …. يوم 30 مايو سنة 1943م ، ليسلمها مع صورة مذكرة للسفارة
البريطانية ، ومذكرة مرفقة صوريًا بالمطلوب إلى ضابط من المحافظة . أرسلنا
تلغرافًا إلى محافظة البحر الأحمر بالآتي:

§       
ستحدث مناورات إنجليزية بسفاجا ، أرسلوا ضابط
…لاستلام التعليمات من مندوبنا القائم…

وبما
أخبرنا حضرتكم اليوم تليفونيًا ، لقد تلقينا أمس مساءً برقية بالحفيرة من محافظة
البحر الأحمر بالغردقة ، نفيد بأنّ التعليمات السرية لمناورات الجيش البريطاني
بسفاجا .. وأنّها اتخذت الإجراءات اللازمة .

                                           
وأقبلوا فائق الاحترام

                                                                 
أميرالاي

                                                          
مدير عام مصلحة الحدود بالنيابة

فأين
ذكر جزيزتي تيران وصنافير في هذه الوثيقة؟؟؟

أمّا ترويج
تسجيل لحوار للرئيس الراحل جمال عبد الناصر يقول فيه إنّ جزيرتي تيران وصنافير مصريتيْن،
فكان هذا في ظروف حرب مع إسرائيل، وكان مضطرًا أن يقول ذلك، هذا ما بيّنه الأستاذ
سامي شرف مدير مكتب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في مقاله المنشور في 17/4/2016
في جريدة الأهرام المصرية. [3]

“إنّ
الرئيس جمال عبد الناصر قال في أحد التسجيلات الصوتية إنّ الجزيرتين مصريتان إنما
هو أدلى بهذا التصريح في ظرف محدد ولسبب يمس الأمن القومي المصري سنة 1967 فلا
يمكن أن تكون الجزيرتان غير مصريتين ويغلق الخليج، وإنّما هو، وباعتبار أنّ هناك
اتفاقا بين البلدين للسماح بالسيادة المصرية على الجزيرتين للأسباب التي ذكرتها
آنفا، يحق له غلق الخليج
“.

 كما أكّد على سعودية الجزيرتيْن، قائلًا :
” وأنا هنا أتحدث عن موضوع أو قضية ملكية جزيرتي تيران وصنافير المقطوع بأنّهما
سعوديتان الملكية وكانتا بالاتفاق السابق بين الطرفين تحت الحماية المصرية فقط
وليست الملكية، وذلك لقدرة مصر العسكرية على القيام بهذا الدور أكثر من السعودية
مادام هناك عدو صهيوني يهدد أمن كلا الطرفين السعودي والمصري. وعندما تحقق الهدف
من هذا الوضع فمن المفروض أن تعود الأمور لنصابها الأصلي ويعود الوضع لما كان عليه
من قبل.”

 وأكّد على هذا أيضًا وزير الخارجية المصرية  سامح شكري، في مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة
واليوم  في قناة اليوم، كما أكدّ أنّ
جزيرتَيْ صنافير وتيران سعوديتان، وهناك وثائق موجودة وعلنية داخل وزارة الخارجية،
تثبت ملكية المملكة العربية السعودية لهما.

  وأقول هنا: إنّ الرئيس عبد الناصر
يعلم أنّهما سعوديتيْن، فعدما احتلت إسرائيل سيناء وجزيرتي تيران عام 1956، ذكر
النائب  الدكتور السيد فليفل
عميد معهد الدراسات الأفريقية بالقاهرة الأسبق، المشارك في البرنامج المشار إليه أعلاه:” أنّ الرئيس جمال عبد الناصر قال
عندئذ عن الجزيرتيْن” هذه المنطقة أُخذت مني، وأتعهد باسترجاعها مثلها مثل
أية أرض مصرية، لأنّها أرض عربية.” ويؤيد هذا وجود مضبطة في مجلس الأمن في
البند(101)بتاريخ(27/5/1967) تعترف فيها مصر بأنّها احتلت الجزيرتيْن لحمايتها،
وحماية مدخل خليج العقبة، وأخطرت بذلك السفارتيْن الأمريكية، والبريطانية
بتاريخ(19/5/1967).

  
خامسًا:  القول إنّ دخول الجزيرتيْن
في اتفاقية كامب ديفيد، فهذا مرده إصرار أمريكا وإسرائيل على إدخالهما في
الاتفاقية لحصول إسرائيل على ضمانات بحرية ملاحتها في خليج العقبة من جهة، ولإيجاد
مشاكل ونزاعات بين مصر والسعودية
 
من
جهة أخرى
، فالرئيس الراحل محمد أنور السادات كان رافضًا اداخلهما في
الاتفاقية، وفي خرائط الاتفاقية لوّنت مصر جزيرتي تيران وصنافير بغير لون الأراضي
المصرية كما جاء في تقرير الدكتور عصمت عبد المجيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الخارجية لمجلس الوزراء الوارد نصّه في هذه الدراسة.

ولكن السعودية فوتّت عليهما هدفهما من خلال تصريح  وزير الخارجية أنّ إعادة الجزيرتيْن للمملكة لن
يؤثر على ما التزمت به مصر بضمان حرية الملاحة لإسرائيل في خليج العقبة.

سادسًا :القول إنّ مادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس إبتدائي تنص على أنّ
جزيرتي تيران وصنافير مصريتيْن، قول لأساس له من الصحة، فقد جاء في هذه المادة هذا
النص:” تنتشر الجزر الساحلية بالقرب من ساحل البحر الأحمد، وخاصة عند مدخل
خليج السويس ، ويصل عددها إلى 40 جزيرة، يستخدمها السكان كمراكزللصيد من البحر،
وأيضًا في السباحة، من أهمها جزيرة شدوان ، وجزيرة تيران ، وجزيرة صنافير، وهذه
صورة لهذا النض من كتاب الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي:

 ونلاحظ في هذا النص :

1.   
لم يُنسب ملكية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.

2.   
خطأ جغرافي واضح في اعتباره جزيرتي تيران وصنافير عند مدخل خليج السويس، وهما
في خليج العقبة، وأرجو من وزارة التربية والتعليم أن تصحح هذه المعلومة، وهي الآن
بصدد تغيير بعض  المناهج الدراسية، وإعادة طباعتها،
كما أقترح أن تخصص الوزارة فصلًا للجزيرتيْن تبيّن تاريخهما مدعمًا بالوثائق، لإيقاف
الجدل واللغط الدائر حولهما.

سادسًا:  أمّا قول
الأستاذ أحمد النجار في مقاله” تيران وصنفير وقواعد تأسيس الأوطان والدول :”
وعندما احتاجت الجزيرتين للدفاع عنهما وبذل
الدماء من أجلهما في الصراع مع الكيان الصهيوني الذي تأسس بالاغتصاب ويستمر
بالعدوان، لم يكن هناك سوى مصر وجنودها الذين دفعوا أرواحهم دفاعا عن الجزيرتين ووثقوا
بالدم ملكية مصر لهما فالأرض لمن يستقر فيها ويرتبط تاريخيا بها وبتفاصيلها ويدافع
عنها عندما تتعرض للأخطار والأطماع.”

فسأرد عليه في
مقال مستقل لتفنيد جميع المغالطات التاريخية الكبرى التي حواها هذا المقال.

سابعًا: المطالبة بوثائق سعودية صادرة من السعودية تُثبتُ ملكيتها
للجزيرتيْن.

أقول هنا: هذا يعني تُشككون في قياداتكم وحكوماتكم منذ
أوائل القرن العشرين حتى الآن، ومنهم رؤساء مصر: جمال عبد الناصر ومحمد أنور
السادات ومحمد حسني مبارك وعبد الفتاح السيسي، كما تُشككون في أساتذة التاريخ
والقانون الدولي المصريين، وإن كنتم لم تقبلوا وثائق بلدكم مصر لأنّها أقرّت
بسعودية الجزيرتيْن ، وأعادتها إلى أهلها، ولم تقبلوا الوثائق السعودية التي أفرجت
عنها الخارجية المصرية بالاتفاق مع السعودية، فهل ستقبلون أية وثيقة سعودية تثبت
سعودية الجزيرتيْن؟

ثامنًا تجاهل ماذكره المؤرخ المصري الكبير جمال حمدان عن
سعودية الجيرتيْن في كتابه ” سيناء في السياسة والجغرافية.

تاسعًا: نفي ما ذكره الأستاذ حسنين هيكل عن سعودية
الجزيرتيْن ، مع أنّه مثبت في كتابه” حرب الثلاثين سنوات الغليان”
وإليكم ما قاله:

الكاتب
الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، عن ملكية جزيرتي “تيران”
و”صنافير” التي وردت فى أحد مؤلفاته وهو كتابه الذى حمل عنوان “حرب
الثلاثين سنة.. سنوات الغليان”، حيث يوضح “الأستاذ” الظروف
المتعلقة بسيطرة القوات المصرية على الجزيرتين واعتراف مصر حينذاك بتبعيتهما
للمملكة العربية السعودية.

ففي الصفحة رقم 4 من كتاب “حرب الثلاثين سنة.. سنوات الغليان”، قال محمد
حسنين هيكل، “إنّ الوثائق المصرية عن هذه الفترة لا تحتوى على إجابة كافية
لسؤال هام يطرح نفسه إزاء هذه التطورات وهو: “إلى أي مدى كانت السياسة
المصرية على علم بهذا الذى تم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بما في ذلك
التعهدات الأمريكية القاطعة بشن خليج العقبة؟”.

وقال “هيكل” في نفس الصفحة من كتابه، “ومن استقراء ظواهر الحال،
فقد بدا أنّ السياسة المصرية استقرت على خيار يعطى للملك “سعود” ملك
المملكة العربية السعودية مهمة مواصلة بحث هذه القضية مع الإدارة الأمريكية، وكان
هو أكثر المتحمسين لهذا الخيار على أساس عدة اعتبارات ك

أولها:
أنّ جزر “صنافير” و”تيران” التي كانت مصر تمارس منها سلطة
التعرض للملاحة الإسرائيلية في الخليج – هي جزر سعودية جرى وضعها تحت تصرف مصر
بترتيب خاص بين القاهرة والرياض، والثاني: أنّ خليج العقبة والبحر الأحمر بعده هو
طريق الحد إلى الأماكن الإسلامية المقدسة التي تتحمل المملكة العربية السعودية
مسئولية حمايتها، والثالث: أن المملكة العربية السعودية تربطها – نتيجة لحجم
المصالح – علاقة خاصة بالولايات المتحدة تسمح لها بأكثر مما هو متاح لغيرها”.

وأوضح أنّ الملك “سعود” بالفعل نشط لهذه المهمة، فأثارها مع الرئيس
“ايزنهاور” أثناء زيارته لواشنطن في الشهور الأولى من سنة 1957، ثم عاود
الإلحاح برسائله على “ايزنهاور” طوال النصف الأول من هذه السنة، مشيرًا
إلى أنه قد بلغ من حماسة الملك “سعود” لهذه المهمة أنه أوفد إلى واشنطن
ممثلًا خاصًا له، هو السياسي المصري البارز “عبد الرحمن عزام” باشا.

وفى الصفحة رقم 769 من كتاب “حرب الثلاثين سنة”، نشر “هيكل برقية
سعودية نصها: “إلى قائد منطقة تبوك.. ستصلكم 18 سيارة حمولة 10 أطنان محملة
بالذخائر للأردن عهدة الرئيس سليمان الخليفة، يوقف سيرها وتعود”، فيما عقب
على هذه البرقية قائلًا: “وكانت ترجمة ذلك أن هناك رغبة في معاقبة الأردن
بمنع إمداد الذخيرة عنه بعد أن قام الملك “حسين” بزيارته للقاهرة”.

وتابع: “يوم 2 يونيو ظهرت على الشبكة السعودية برقية أخرى مرسلة من تبوك إلى
الرياض جاء فيها: “صدر أمر سموكم رقم 153 بوضع سرية مشاة فى جزيرتي تيران وصنافير
في المكان الذى كان يشغله المصريون – نرجو تحضير سرية بكامل معداتها وتجهيزاتها
وسياراتها، وسنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأمين الزوارق اللازمة لنقلها إلى
الجزيرتين وتأمين الاتصال بهما وإشعارنا عند الانتهاء من التحضير – نعمدكم باللازم
– رئيس الأركان”.


وقال الأستاذ هيكل: “وكانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان عند مدخل خليج العقبة،
مملوكتين للسعودية التي تركتهما لمصر بعد حرب فلسطين 1948 بهدف إحكام السيطرة على
خليج العقبة، وبدت رغبة الملك “فيصل” في احتلالهما الآن غير مفهومة
للذين قرأوا برقية الشبكة السعودية”.

وأشار إلى أنّ رأي المشير “عبد الحكيم عامر” كان: “أنّه رغم وجود
قوات مصرية محدودة في الجزيرتين طبقًا لخطة الدفاع المعتمدة عن مداخل الخليج – فإنّه
لا يصح السماح للسعوديين الآن بالعودة لاحتلالهما لأنّ الأمر قد تكون فيه
“لعبة”.

فيما
جاء رأى “جمال عبد الناصر” – حسب ما ذكر في الكتاب – “أنّّه لا
ينبغي اعتراض السعوديين إذا أرادوا النزول في الجزيرتين، فذلك يجعل السعودية شريكة
“بالتضامن” في قفل خليج العقبة إلا إذا اتخذت موقفًا غير ذلك وأعلنته،
وهو ما يؤدى إلى إحراجها إحراجًا لا تستطيع تحمله”.

وعلق
الأستاذ هيكل على هذا الجزء من كتابه: “ويبدو أنّ تقديرات “جمال عبد
الناصر” كانت صحيحة، ففي صباح يوم 4 يونيو، ومن لندن، بعث الملك ببرقية إلى
وزارة الدفاع السعودية يقول فيها: “أوقفوا تيران وصنافير حتى تتجلى
الأحوال”.[ المصدر جريدة اليوم السابع نقلًا عن كتاب الأستاذ الراحل محمد حسنين هيكل ” حرب الثلاثين .. سنوات الغضب”.

   وأخيرًا : وحتى لا يُقال لي
أنتِ سعودية ،ولا يحق لك تصنيف المصريين، فكل المصريين، وطنيون ،أختم مقالي هذا
بهذه الكلمات للأستاذ سامي شرف في مقاله المشار إليه آنفًا: ”
وما يثيرني  ومعي الكثيرون أنّ أصحاب الأجندات الخاصة
معروفون بالاسم وهم يكررون ويعيدون ما يثيرونه كالأسطوانة المشروخة. وإذا دققنا في
نوايا هؤلاء ووجوههم لوجدنا أنّ أبصارهم تتجه نحو الكرسي الذى فشل البعض في الجلوس
عليه فشلًا ذريعًا (أو من الذين يسعون للجلوس على الكرسي فقط)، وقد انضم أخيرا
لهؤلاء أحدهم وهو هارب من مصر. يصدر بيانات وفرمانات من خارج البلاد وكأنّه الحاكم
بأمر الله.
أقول له إذا كنت نقيًا وتحب مصر وقلبك عليها، وإذا كنت غير ملوث فلماذا لا تعود
إلى بلدك. فالمُعارض الذى يحق له أن يرفع صوته لابد أن يكون واقفًا على أرض مصرية.
على تراب بلده وليس هاربًا خارجها. ناهيك عن أصحاب الأجندات الأجنبية سواء كانوا
من ذوي الفكر المتطرف يمينًا أو يسارًا ومعهم الجماعة الإرهابية ومن يوجهونها
ويمولونها.”
  إنّهم يثيرون موضوعا ثابتا حسمه المتخصصون في
التاريخ والجغرافيا وأكده أساتذة القانون الدولي من ذوي الخبرة الكبيرة ومن الذين
خاضوا تجارب سابقة في أمور وقضايا متشابهة كقضية طابا على سبيل المثال. 
 
وخلاصة القول إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية لم يقرار اتفاقية رسم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ،والإقرار بسعودية الجزيرتيْن إلّا بعدما تأكد لديهما ذلك تاريخيًا وقاونونيًا وجغرافيًا.
والسؤال الذي يطرح نفسه : لمِ هذا الجدال حول اتفاقية رسم الحدود البحرية بين السعودية ومصر، رغم كل هذه الوثائق التي تثبت سعودية الجزيرتيْن؟
ولمِ لم يعترض المعترضون على المؤرخ جمال حمدان والأستاذ حسنين هيكل ، وكذلك الدكتور عبد العظيم رمضان ، وغيرهم كثر الذين قالوا بسعودية الجزيرتيْن؟
هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله.، فللحديث بقية

للحديث صلة.

Suhaila_hammad@hotmail.com

 

 




 

 


[1] . جريدة اليوم السابع المصرية.
[2] . الطبعة الأولى سنة 1411ه/1991م ، دار الجيل – بيروت.
[3] .  رابط المقال http://gate.ahram.org.eg/News/907588.aspx
Join the discussion