عضل الراشدات وزواج القاصرات(3)

عضل الراشدات وزواج القاصرات(3)

نحو
تصحيح الخطاب الإسلامي للمرأة

عضل
الراشدات وزواج القاصرات(3)

د. سهيلة زين
العابدين حمّاد

الخميس 10/3/2016م

أسباب وعوامل زواج القاصرات

  يتصدر الفقر عوامل زواج القاصرات في اليمن ومصر
والمغرب ،
وكانت دراسة ميدانية
أجرتها مجموعة من الطالبات الأكاديميات بجامعة صنعاء قد أثبتت أن نسبة حالات زواج القاصرات
في اليمن تشكل 65%، 70% منها في المناطق الريفية النائية و30% بالنسبة للمدن
الرئيسية
.

   وأشارت
الدراسة إلى أنّ “الأسرة الفقيرة تسعى إلى تزويج بناتها بمجرد بلوغهن سن
البلوغ، وأنّ الفقر هو السبب الرئيسي في تزويج الفتيات في سن مبكرة
“.

واحتلت
محافظتا حضرموت والحديدة المرتبتين الأولى والثالثة على مستوى المحافظات، حيث
أشارت الدراسة إلى أن سبب الزواج المبكر في الحديدة يعود إلى الفقر، لكن في حضرموت
يعود إلى “الثقافة الاجتماعية
.[1]

ووَفقاً لتقرير
التنمية البشرية العربية لعام 2009 فإن معدلاتِ الفقر العام تبلغ نحوَ ستينَ في
المئة في حدِّها الأعلى في اليمن، وبهذا تحتلُ اليمن المرتبة َ الأولى في ازديادِ
معدلات الفقر ….المزيد في سياق هذا التقرير
.

 وكانت وزيرة الدولة للأسرة والسكان مشيرة خطاب
كشفت عن دراسة حديثة أجريت على 3 مراكز بمحافظة 6 أكتوبر، أظهرت أن نسبة زواج
القاصرات بهذه المراكز بلغ 74%، بينما

بلغت نسبة
الزواج العرفي بالمحافظة 29%. وأشارت الدراسة إلى أنّ السبب الرئيسي للزواج العرفي
هو الهروب من السن القانونية للزواج، إلى جانب التهرب من التكلفة المادية للتوثيق.

 وكشفت تحقيقات النيابة في مصر عن وجود شبكة لتزويج الفتيات القصر من أثرياء خليجيين

مقابل
مبالغ مالية عن طريق وسطاء ومحامين متخصصين في عقود الزواج

العرفي في محافظة 6 أكتوبر.[2]

وأكدت
دراسة حديثة أخرى
أعدت بالتعاون بين
وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة “اليونيسيف”، أنّ حالات زواج
المصريات تزيد على 40 ألف سيدة مصرية ووصل
عدد أبنائهن 150 ألف ولد وبنت ،وأنّ نسبة

زواج القاصرات في مصر عموما 11%.،

وقالت الدراسة أنّ مصر تعد محطة انتقالترانزيت” للاتجار ومن
أهم أشكال هذا الاتجار زواج الصغيرات والزواج السياحي ،وذلك

طبقا لتقارير الأمم المتحدة حول الاتجار بالبشر وكل هذه
الأشكال تتم بموافقة ما
يسمى بـ “ولي
الأمر
“.[3]

   وفي المغرب وبحسب إحصائيات لوزارة العدل فإنّه تم تزويج 31 ألف فتاة قاصر في 2008 بالمقارنة مع 29847 سنة 2007. ،وبالرغم من أنَّ سن الزواج القانوني في المغرب محدد في 18 سنة لكن قضاة الأسرة لهم صلاحية
السماح بالاستثناءات. ومكنت هذه الثغرة آلاف الأسر من تزويج بناتها قبل السن
القانوني.

    وأشارت سميرة بوفراشة، من جمعية “معاً لتنمية المرأة” ،  إلى أنَّ الأسس التي يعتمدها القاضي لمنح الإعفاءات هي عادة غير واضحة. “فيتم قبول
كل طلب تقريبا، وهذا يشجع الأسر على مواصلة هذه الممارسة رغم أننا كنا نعتقد عندما
اعتمدت المدونة في البداية أن الأمور ستتغير”.

     ولكن الآباء الذين
يعيشون في الفقر والأمية يواصلون الاعتقاد بضرورة تزويج الفتيات بأسرع وقت ممكن.
لا يمكنهم تصور المستقبل خارج الزواج”.[4]

 أمَّا في المملكة
العربية السعودية فيعود زواج القاصرات من مسنين إلى طلاق الأم ،والحكم للأب بحضانة
الأم ،فالأب يزوج طفلته الصغيرة لأحد المسنين بدون علم أمها انتقاماً من الأم ،أو
لسداد ديونه من مهرها ،وهذا يدعونا إلى المطالبة بإعادة النظر في أحكام الحضانة
،وجعلها للأصلح للحضانة ،وعدم إسقاط حق الأم في الحضانة بزواجها ،لضعف الحديث
المبني عليه هذا الحكم ،وهو ( أنت أحق بهم مالم تُنكحي).

للحديث صلة.

suhaila_hammad@hotmail.com

Join the discussion