لجين الأحمدي – عين اليوم
شهدت السعودية خلال الأسبوع الماضي وتزامناً مع عيد الفطر تسجيل ثلاث حالات تحرش من قبل شباب لفتيات، ومن بين هذه الحالات ما كان لفظياً أو جسدياً وعلى خلفية ذلك تحاورت “عين اليوم” مع الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أكدت أن حالات التحرش انتشرت في الآونة الأخيرة بأكثر مما كانت عليه سابقاً.
شهدت السعودية خلال الأسبوع الماضي وتزامناً مع عيد الفطر تسجيل ثلاث حالات تحرش من قبل شباب لفتيات، ومن بين هذه الحالات ما كان لفظياً أو جسدياً وعلى خلفية ذلك تحاورت “عين اليوم” مع الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أكدت أن حالات التحرش انتشرت في الآونة الأخيرة بأكثر مما كانت عليه سابقاً.
قانون لاحترام بناتنا وعدم الإساءة لهن
وأوضحت أن حالات التحرش أصبحت تزداد مع موسم الأعياد؛ لأن الملحوظ أن في الأماكن العامة أو على شاطئ البحر الذي يشهد تجمع الشباب والعائلات بحكم أنه من أكثر الأماكن الترفيهية التي يتردد عليها خلال موسم الأعياد.
وأشارت العابدين بقولها إلى أن هناك من الشباب من هو مهذب ومحترم وحريص على كل بنت كحرصه على والدته وأخته وزوجته، ولكن مع الأسف بالمقابل هناك يوجد متحرشون مستهترون أو البعض منهم يتعاطى مواد تجعل سلوكياته غير سوية وتدفعه للأذى والتحرش بالفتيات.
الشورى وضع نظام التحرش بـ”الدُرج”
وأضافت بقولها إن مجلس الشورى لدينا وضع قانون التحرش في “الدرج”، حيث لسنوات أتقدم للمجلس ولكن الموضوع يتأجل من قبلهم، علماً بأنه من المفترض أن تكون هناك أنظمة وقوانين تضبط التحرش مثل دولة الإمارات، حيث إنه عندما أقدم أحد أبناء شخصية كبيرة على التحرش أخذ القانون مجراه معه وتمت محاكمته، لذلك نجد اليوم في الإمارات أن الفتيات يتواجدن في أي وقت وأي مكان دون أن يتعرض لهن أحد.
وناشدت من جانبها الدكتورة سهيلة زين العابدين أعضاء مجلس الشورى وعلى رأسهم رئيس مجلس الشورى، لإعادة النظر وطرح مناقشة نظام التحرش بأسرع وقت مع بداية دورتهم القادمة.
التشهير بالشاب والتعويض للفتاة في مقدمة العقوبات الرادعة
وأوصت العابدين على ضرورة أن تكون هناك قوانين وعقوبات رادعة للشخص المتحرش وأشارت إلى أن “التشهير” باسم المتحرش في أجهزة الإعلام الرسمية والمتعددة أكبر رادع للمتحرش خاصة أن ذلك سيجعله يفكر بأنه عند إقدامه على الخطبة والزواج والسؤال عنه سيجعل الكثير يرفض قبوله كزوج، كما اقترحت بأن يتم ردع المتحرش بغرامات مالية تكون “كتعويض” للمتحرش بها نظراً للأذى النفسي الذي يلحق بها.
