د. سهيلة زين العابدين لجريدة الأحساء اليكترونية : أتمنى أنّ اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء تنص على آليات لإثبات حالات زنا المحارم ، وفرض عقوبات رادعة للجاني إن ثبتت عليه جريمة الزنا.
ضحايا “زنا المحارم” وجهلِهم بالحقوق الشرعية و القانونية
الأحساء الآن – جوهرة حمد :
إن المفاهيم التي نتعلمها في حياتنا منذ الصغر حتى بلوغنا سن الوعي الذي يؤهلنا لدخول الحياة والتعاطي مع من حولنا بأساليب وآداب اكتسبناها من الوالدين أو في مدارسنا قد لا تكون كافية لنا أو لبعض منّا لمواجهة نوعية من المواقف التي بمجرد وقوعها قد نتعامل معها بجهل أو خوف .
” زنا المحارم “الذي يندرج تحت مسمى قضايا الشرف وما يوازيه من فهم مغلوط بينه وبين” اغتصاب المحارم “
حيث أن ما يُقصد بزنا المحارم : هو وقوع الزنا بين من تربطهم صلة قرابة من ذوي المحارم والتي تم ذكرهم في (سورة النور / آية 31) و ذوات المحارم التي ورد ذكرهن في (سورة النساء / آية 23) على رضاً تام .
أما ما يُقصد به اغتصاب المحارم: هو عملية اغتصاب يكون الجاني فيها من ذوي المحارم. غير متناسين قضايا التحرش الجنسي ضد الأطفال وعدم الوعي الثقافي لهذه المفاهيم والجهل بعدم ضرورة تعليمها لأطفالنا حتى بدت تطفو على السطح وبدأ يصل لمسامعنا بعض القصص.
لذلك كان لنا في البداية هذا الحوار مع الدكتورة / سهيلة زين العابدين حماد ..عضو في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة الرياض وصاحبة مشروع مركز المعلومات والإحصاء والتوثيق.
د. سهيلة زين العابدين حماد
القضاء لا يطبق حد الزنا على المحارم !
– ما الإجراءات المتخذة في حال تقدم لديكم أحد يعاني من هذه المشكلة في منزله أو يكون هو من وقع عليه الفعل خاصة وأن تكون هذه الضحية تحت ولاية أب يمارس هذا الفعل عليها في ظل عدم وجود الأم أو بعلمها , وهل نزع الولاية عن الأب في هذه الحالة هو من ضمن إجراءات الجمعية وهل تختلف الإجراءات في بعض النقاط في حال لم يكن الأب هو الجاني بل يكون احد محارمُها؟
إن كان ممارس هذا الفعل الذي تحرمه كل الأديان من له ولاية على ضحيته ، تساند الجمعية الضحية في الحصول على حكم قضائي بنزع ولايته عليها ، وللأسف هذا الإجراء الذي نستطيع القيام به ، لأنّ القضاء لا يطبق حد الزنا على المحارم بدعوى عدم وجود أربعة شهود يشهدون بذلك , لعدم اعتماده على الحمض النووي لإثبات حالة الزنا وتحديد الزاني,خاصة في الحالات التي يكون فيها حمل سفاح، واستخدام الحمض النووي في إثبات زنا المحارم .
وأتمنى أنّ اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء تنص على آليات لإثبات حالات زنا المحارم ، وفرض عقوبات رادعة للجاني إن ثبتت عليه جريمة الزنا.
في الغالب تكون الضحية طفلة ..
– في حال أجريتم دراسة حول هذه الظاهرة أتمنى توضيح بعض النقاط وهي “ما هي المسببات لهذه الظاهرة في نظركم ,الأعمار التي غالبا ما يقع عليها الفعل,كذلك دائما يقال بأن الجاني لا يكون طبيعيا كأن يكون تحت وطأة مخدر أو مسكر أو خلل نفسي ما صحة هذه المقولة” ؟
الذي يُمارس هذا الفعل شاذ ،ومريض به خلل نفسي كما ذكرت ، قد يكون البعض يقعون تحت وطأة مخدرات ، أو مسكرات ، ولكنهم في رأيي يعانون من خلل نفسي ما ،لأنّهم لو كانوا أصحاء نفسياً لأقلعوا عن تعاطي المخدرات والمسكرات ليتجنبوا تكرار ما فعلوه ، ولكنهم يتعاطونها ليعطوا أنفسهم مبررات فعلتِهم ، وهناك أناس يمارسونه بدون تعاطي ، كالأخ الذي يصطحب أخته من المدرسة ليزني بها قبل أن يعود بها إلى البيت ،وهناك من الأسباب الفقر الذي يدفع بالإخوة والأخوات النوم بجانب بعضهم البعض في غرفة واحدة ، وكذلك ضيق ذات اليد ،وعدم مقدرة الشباب على الزواج ، فيُشبع رغباته الجنسية مع إحدى أخواته ، وفي الغالب تكون الضحية طفلة لأنّه سهل تخويفها وتهديدها ،ومن جهة أخرى عدم إدراكها لحرمة هذا الفعل وبشاعته ،وما يترتب عليه في مستقبل حياتها.
المعاقات أكثر عرضة لذلك !
– أتمنى تصحيح ما سأذكُره أو تأكيده إذا كان واقع , هل زنا المحارم موجودة في أوساط المعاقات إذا كان كذلك هل توجد نسبة لذلك؟
المعاقات هن أكثر فئة عرضة لزنا المحارم , خاصة الصم والبكم والمتخلفات عقلياً ، وللأسف لا توجد إحصائيات تحدد نسبة ذلك.
دور مركز المعلومات ولإحصاء والتوثيق بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان و حد التعزير لمرتكبي هذه الجريمة..
– قرأت لك ِ د / سهيلة بما أنك كنت ناشطة في هذا المجال ورئيسة مركز المعلومات والإحصاء والتوثيق بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في أحد المواقع التي تختص بالعنف ضد المرأة فيما معناه : أنك ِ ترين أن حد التعزير هو ما يتوجب قيامة لمرتكبين هذه الجريمة وانه يوجد عدد لا يسٌتهان به من هذا النوع من القضايا في بلدنا وقد ذكرتِ أنه وردتكم 20 حالة اغتصاب من المحارم إلى الجمعية وهذا الحديث المنسوب لك ِفي سنة 2007 م في جريدة الوطن , من هذا المنطلق ما هي النسب في حال توفرها لديكم للسنة الحالية والسنوات السابقة وهل يوجد تفاوت بين المناطق على مستوى المملكة ؟
أود أن أنوّه أنّي صاحبة فكرة ومشروع مركز المعلومات والإحصاء والتوثيق ، وأنا التي أسميته بهذا الاسم وأسّستهُ ورأسته لمدة ثلاث سنوات ,وقد تمّ تأسيسه عام “1426هـ “وهذا المركز هو المسئول الآن عن إحصائيات الجمعية ورصد تقارير إنجازاتها , وطبقاً للإحصائيات الصادرة عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي السادس الصادر عام 1430هـ 2009م ، فإنّ عدد حالات المتحرش بهن من قبل أحد محارمهن الواردة للجمعية بلغ 5 حالات، اثنان في الرياض ، وحالة واحدة في كل من جدة وجازان ومكة المكرمة وحالات التحرش ضد الأطفال بلغت( 5 )أربع منها في جدة وحالة واحدة في جازان ، وفي تقريرها لعام 1431 هـ 2010 م بلغ عدد حالات المتحرش بهن من قبل أحد محارمهن بلغ (10)حالات ، 3 منها في الرياض ، واثنان منها في كل من جدة والشرقية وجازان ، وواحدة في مكة المكرمة ، وضد الأطفال 3 كلها من الشرقية.
وحسب إحصائيات عام 1433هـ , بلغ عدد قضايا التحرش الواردة للجمعة ضد الأطفال(4) حالات ، والتحرش من أحد أفراد الأسرة (4) حالات وهذه الإحصائيات لا تعد مقياساً لواقع حالات التحرش والاغتصاب الجنسي من قبل المحارم ،فصاحبات هذه القضايا كسرن حاجز الخوف ، واصفحن عنها ،فهي من الأمور المسكوت عنها
وهناك حالات كثيرة لم يبّلغ عنها ،والواردة إليّ عبر الهاتف من ضحايا التحرش والاغتصاب من محارمهن تفوق هذه الإحصائيات ، كما أنّ عيادات الأطباء النفسيين ملأى بمثل هذه الحالات ، وكذلك سجلات وزارة الداخلية
وقد نقلت”صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن جهات معنية بالعنف الأسري في السعودية بتاريخ 19 / 12/ 2006م أنّ هناك نحو 50 حالة حمل من محارم مسجلة رسمياً .
كما أن أكثر حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال هي من أقارب وأشخاص معروفين للطفل” وقد ناقشتا صحيفتا ” الحياة ” و ” الشرق الأوسط ” هذه الظاهرة ، وأنّ في السعودية : 50 ، فالموضوع جد خطير وعدم معاقبة القائمين به بإقامة الحد عليهم يزيد من ممارسته.
التفرقة بين زنا المحارم و اغتصاب المحارم ..
– هل ساهمت الجمعية في التثقيف من ناحية التفرقة بين زنا المحارم واغتصاب المحارم لمن يواجه هذه المشكلة وهل تحاول متابعة الضحية من ناحية التأهيل النفسي حتى تصبح قادرة على الاندماج في المجتمع ؟
للأسف الجمعية لم تقم بهذا الدور بعد ، ونحن في حاجة ماسة إلى جمعيات عديدة للحماية من العنف الأسري.
التوعية لا تقتصر على الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
– هل توجد مشاريع مستقبلية تختص بهذه المواضيع التي تعتبر نوع من التثقيف للمجتمع كالذهاب إلى المدارس وعقد المحاضرات فيها ؟
إنّ مسؤولية التوعية لا تقتصر على الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان،وإنّما تشاركها في ذلك وزارت التربية والتعليم والتعليم العالي والإعلام والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والشؤون الاجتماعية والصحة ، ومؤسسات المجتمع المدني وأرى ضرورة التنسيق بين الجمعية وبين تلك الوزارات والمؤسسات وتنظيم حملات توعية و أن يكون من ضمنها تنفيذ ورش عمل للأمهات لتوعيتهن في كيفية التعامل مع بناتهن لتوعيتهن حتى لا يتعرضن لاغتصاب جنسي سواءً من قبل محارمهن ، أو من غيرهم ، وكذلك تنفيذ ورش عمل للأمهات اللواتي تعرض بناتهن وأولادهن لحالات تحرش أو اغتصاب من أحد محارمهم ، وإرشادهن إلى كيفية التعامل معهم ، وكذلك التأهيل النفسي لهن ولأولادهن وبناتهن.
المصدر : جريدة الأحساء اليكترونية
http://now.ahsaweb.net/?p=133362
