قراءة متأنية لوثيقة الأمم المتحدة عن وقف العنف ضد المرأة “1”

قراءة متأنية لوثيقة الأمم المتحدة عن وقف العنف ضد المرأة “1”


قراءة متأنية لوثيقة الأمم المتحدة عن وقف العنف ضد المرأة “1”
هل يوجد في هذه النقاط ما يخالف ديننا وقيمنا وتقاليدنا؟ أليست هذه النقاط تمثل مطالبنا كعلماء دين معتدلين ومفكرين وكتاب وإعلاميين وأخصائيي علم نفس واجتماع؟
 د. سهيلة زين العابدين حماد
الثلاثاء 16/04/2013
 

 
كثر الجدل حول وثيقة الأمم المتحدة عن مناهضة العنف ضد النساء والفتيات؛ إذ حكم البعض عليها قبل بدء اجتماعات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، فجاءت انتقاداتهم لها في غير محلها لعدم احتواء النص الرسمي للوثيقة النقاط التي أشاروا إليها في بياناتهم واعتراضاتهم، التي كانت -للأسف- باسم الإسلام الذي خالفوه في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) [الحجرات: 6] وكان المطلوب منا الانتظار حتى صدورها رسميًا بصيغتها النهائية التي تم التصويت عليها، ثمّ نقرأها قراءة متأنية لنحكم عليها، ونبين ما جاء فيها يوافق ديننا، ويحافظ على سيادتنا، وما يُخالفه، ويتعدى على سيادتنا، واستأذنكم في هذه القراءة المتأنية لأبين فيها:
أولًا: النقاط التي لا خلاف عليها:
1. تطرّقت الوثيقة لجذور أسباب العنف ضد المرأة، وهي: الفقر والحرمان من التعليم والعمل، فالمرأة تشكّل أكبر نسبة في فقراء العالم، وكذلك تشكل أكبر نسبة في الأمية في العالم، ومن حيث البطالة نجد البطالة النسائية من أكبر نسب البطالة في العالم، ولو توفرّت للمرأة فرص التعليم والعمل لقلّت نسبة العنف الذي تتعرّض له ولذلك طالبت الوثيقة بضمان التحاق الفتيات بالتعليم على جميع المستويات وتوفير بيئة آمنة، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في الاقتصاد وعملية صنع القرار الاقتصادي، وتسريع الجهود الرامية للقضاء على الفقر بين النساء، مع إجراء التدابير التشريعية والإدارية والمالية وغيرها لوصول المرأة إلى الموارد الاقتصادية، بما في ذلك الحق في الميراث وملكية الأراضي وغيرها من الممتلكات، والائتمان، والموارد الطبيعية والتكنولوجيات الملائمة، مع تغيير السلوكيات والممارسات الضارة ضد المرأة من خلال حملات التوعية والتثقيف للرجال والفتيان للامتناع عن العنف، وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وبرامج تعليم شاملة لزيادة الوعي بالآثار الضارة للعنف وتعزيز علاقات الاحترام وتقديم نماذج قدوة للرجال والفتيان.
2. الإقرار باحترام وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة، وأنّها مسئولية دولية لا تتجزأ، ويعتبر العنف ضد المرأة أكبر انتهاك معاصر لحقوق الإنسان.
3. التأكيد على التزام الدول بتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية مع احترام الخصائص القومية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية لكل دولة.
4. دعت إلى اتخاذ كافة التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها لحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات ذوي الإعاقة، بما في ذلك في أماكن العمل والمؤسسات التعليمية والمنزل.
5. التأكيد على ضرورة الاهتمام بمنع العنف ضد كبار السن.
6. خلق بيئة مناسبة للنساء المعنفات للإبلاغ عن حوادث العنف والاستفادة من الخدمات وبرامج الحماية والمساعدة.
7. مراجعة القوانين واللوائح المتعلقة بالعمل على إنهاء التزويج المبكر والقسري للأطفال، والعنف ضد النساء والفتيات، وختان الإناث، والاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، والزنا، والاغتصاب والاختطاف. (وهذا من المطالب التي طالبتُ بها).
8. التأكيد على دور الإعلام في القضاء على العنف ضد المرأة وتغيير الصورة السلبية تجاهها.
9. دعم تطوير واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل الإعلام لنبذ ومكافحة العنف، توفير بيئة آمنة وخالية من العنف من خلال تحسين التخطيط والنقل العام وإنارة الشوارع لمنع التحرش.
10. اتخاذ التدابير التأديبية والإجراءات اللازمة للتصدي للعنف في أماكن العمل وحماية النساء والفتيات بالتعاون مع النقابات وأصحاب العمل والعمال.
11. تأسيس خدمات وبرامج شاملة متعددة التخصصات للتعامل مع ضحايا العنف، واتخاذ التدابير لتنسيق هذه الخدمات وضمان الوصول إليها بأسعار مقبولة.
12. اتخاذ إجراءات فعالة من الشرطة والعدالة وتوفير الموارد الكافية لإنشاء وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية والمساعدة القانونية ومراكز النصح والإرشاد والمشورة الطبية والنفسية والخطوط الساخنة ودور إيواء النساء، ومراكز الخدمات.
13. في البيئات المتضررة من النزاعات، ينبغي أن ﺗﻬدف الاستراتيجيات الرامية إلى منع العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجسدي، إلى إﻧﻬاء الإفلات من العقاب.
14- اتّباع ﻧﻬج منظم ومتكامل لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، يشمل اتخاذ تدابير تشريعية وسياساتية، وتوفير الحماية للضحايا.
15. تعزيز مبدأ عدم التسامح إطلاقا مع هذا العنف.
16. تنفيذ السياسات الرامية لإنشاء خدمات إعادة تأهيل وتغيير سلوك مرتكبي العنف ضد النساء. (وهذا ما طالبتُ به كثيرًا).
17. القضاء على التمييز والعنف ضد النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية.
18. إجراء البحوث وتوفير المعلومات لتحليل أسباب العنف ومدى انتشاره، وتعميم المعلومات لدعم جهود التوعية.
19. جمع وتحليل البيانات والإحصاءات حسب النوع الاجتماعي والسن على المستوى الوطني والمحلي.
20. رصد وتقييم وتنقيح القوانين والسياسات والبرامج والاستراتيجيات.
21. تحسين جمع واستخدام البيانات الإدارية من قطاع الشرطة والصحة والقضاء عن حوادث العنف ضد النساء وضمان السرية والاعتبارات الأخلاقية والأمنية في هذه العملية.
22. تطوير الآليات الوطنية المعنية بمراقبة وتقييم السياسات والبرامج الوقائية وآليات الاستجابة والتصدي للعنف.
23. دعوة الدول بأن تقوم بمسئوليتها تجاه إدانة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، وألا تتخذ الأعراف أو التقاليد ذريعة لعدم الوفاء بالتزاماتها في القضاء على العنف، وأن تعمل على منع العادات والقوانين التي تشجع على العنف.
24. طالبت الدول بتوفير الحماية والرعاية لضحايا العنف واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمساءلة مرتكبي العنف ومحاكمة مرتكبيه. (وهذا ما طالبتُ به كثيرًا).
هل يوجد في هذه النقاط ما يخالف ديننا وقيمنا وتقاليدنا؟ أليست هذه النقاط تمثل مطالبنا كعلماء دين معتدلين وحقوقيين ومفكرين وكتاب وبرلمانيين وإعلاميين وأخصائيي علم نفس واجتماع؟
والسؤال هنا ما النقاط التي تدعونا للتوقف عندها، أو التي نختلف عليها؟.. للحديث صلة.
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 – Stc
635031 – Mobily
737221 – Zain

Join the discussion