المرأة السعودية بين الواقع والمستقبل المأمول (6)

هذا وقد بدأت وزارة العمل السعودية
في عملية استقطاب موظفات للعمل في مكاتب العمل، التي ستخدم الجانب
النسائي من خلال التوظيف والاستقدام في أقسام نسائية والتي يمكن أن تساهم في
فتح مجالات وفرص عمل للمرأة.

ومما يذكر أن مجلس الوزراء
قرر الموافقة على عدد من الضوابط والإجراءات تتعلق بهذا الموضوع من بينها
(استقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة التي تمنحها
الجهات الرسمية وإصدارها وفقا للأنظمة والضوابط الشرعية,،وإنشاء
وحدات وأقسام نسائية “بحسب ما تقتضيه حاجة العمل فيها وطبيعته” خلال مدة
لا
تزيد
على سنة من تاريخ صدور هذا القرار.

كما قرر تشكيل لجنة نسائية من ذوات الخبرة
والكفاية من خلال مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، تتولى
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع منشآت القطاع الأهلي لإيجاد أنشطة
ومجالات عمل للمرأة السعودية دون أن يؤدي ذلك إلى فتح ثغرة لاستقدام عمالة نسائية
وافدة وتهيئة فرص إعداد السعوديات وتأهيلهن وتدريبهن للعمل في تلك الأنشطة والمجالات
وتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازم لقيامها على أن تسهم الجهات الحكومية “كل
جهة بحسب اختصاصها” في تحقيق ذلك.

كما قرر تخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن
وتهيئتها لإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء, والتأكيد
على صندوق تنمية الموارد البشرية أن يولي أهمية خاصة لتدريب النساء السعوديات
وتوظيفهن ضمن خططه وبرامجه،إضافة إلى التأكيد على وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة
الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أسلوب
العمل عن بعد كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة وتنفيذ
برنامج الأسر المنتجة وتوفير الدعم اللازم لإنجاحهما.

 وقد تقرر وضع خطة وطنية متكاملة للقوى
العاملة النسائية السعودية تحدد الاحتياجات الفعلية من
القوى العاملة النسائية في مختلف التخصصات خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، و قصر
العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية وعلى وزارة العمل
وضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته، ودراسة إجازة الأمومة للمرأة العاملة
للنظر في مدها بما يعطي حافزاً وميزة إضافية للمرأة وبما لا يؤثر على الرغبة في
توظيفها.

كما تمت الموافقة على
إنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة، تستند في آرائها إلى نساء مؤهلات
في مختلف التخصصات، وتعمل على إعداد لائحة لعمل المرأة، تراعي خصوصية المجتمع،
وتؤكد على حق المرأة في الوظيفة والعيش الكريم.

وكان مجلس الشورى قد أوصى
بعد دراسته للتقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة افتتاح
مكاتب للتوظيف النسائي في مكاتب العمل.

ويرجع عدد من المسؤولين في
وزارة الشؤون الاجتماعية عدم افتتاح أقسام توظيف نسائية بمكاتب العمل
إلى عدم توفر وظائف نسائية متاحة تطلب الشركات شغلها عن طريق مكاتب العمل على
الرغم من كثرة أعداد طالبات التوظيف.  

أمَّا مجالات توظيف السعوديات في القطاع الخاص
فتشمل بجانب التعليم والصحة فروع البنوك النسائية التي تقدم خدمات للمرأة
،والأعمال التجارية الصغيرة والمصنوعات اليدوية.