المرأة السعودية بين الواقع والمستقبل المأمول (6)

المرأة السعودية بين الواقع والمستقبل المأمول (6)

المرأة السعودية بين
الواقع والمستقبل المأمول (6)
بقلم د. سهيلة زين العابدين حماد
جهود حكومة المملكة
في تفعيل عمل المرأة
        
وجه المقام السامي الكريم في عدد من
المخاطبات بأهمية مشاركة المرأة السعودية في بعض المحافل الدولية، وأيد المشاركة
النسائية السعودية، ودعم تواجهن لإبراز الدور البناء لهن في المجتمع السعودي

     وعلي سبيل المثال:
1- صدر المرسوم الملكي رقم (م/25)بتاريخ
28/5/ 1421  بالموافقة على انضمام المملكة
إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية
العامة للأمم المتحدة بقرارها  رقم(34/180)
بتاريخ 18ديسمبر 1979م.
2-
صدر المرسوم الملكي رقم (9/ب/693)القاضي بمشاركة نساء سعوديات في وفود المملكة في
المؤتمرات الدولية.
3- صدر المرسوم الملكي رقم(651/م)
متضمنا فسح مجال ابتعاث الموظفات السعوديات ليشمل التخصصات الطبية والصحية وغيرها
من المجالات التي تعمل فيها المرأة وتتطلب حاجة العمل تأهيلها عن طريق الابتعاث.
 4- تكليف مجلس القوى العاملة بإجراء دراسات
لإيجاد عمل للمرأة ومن بين هذه المجالات إيجاد المشاغل النسائية على شكل مصانع
ورفع ما يتم التوصل إليه بهذا الشأن للتوجيه حياله.
5- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (120)
وتاريخ12-4- 1425 بشأن زيادة فرص و مجالات عمل المرأة
6-
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (793)/1 وتاريخ 22-5-1426 بشأن تطبيق الإجراء الخاص
بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية
7- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (187)
وتاريخ 17-7-1426 بشأن ترخيص تشغيل النساء في أقسام وفروع المنشآت الخاصة وتطبيق
تشغيلهن بأجر لدي الغير
8- صدر المرسوم الملكي رقم(3108/ه ب)
بتوحيد الجهة المشرفة على التعليم الفني والتدريب المهني بجميع إشكاله ومستوياته،
وضم التعليم الفني والتدريب المهني في شؤون تعليم البنات في وزارة التربية
والتعليم  إلى المؤسسة العامة للتعليم
الفني والتدريب المهني ،وضرورة العناية بالبرامج التدريبية المهنية التي تقدم
للمرأة والتي تمكنها من الحصول على العمل المناسب بعد التخرج.

هذا وقد بدأت وزارة العمل السعودية
في عملية استقطاب موظفات للعمل في مكاتب
العمل، التي ستخدم الجانب
النسائي من خلال التوظيف والاستقدام في أقسام نسائية
والتي يمكن أن تساهم في
فتح مجالات وفرص عمل للمرأة
.

كما  قامت 
وزارة العمل بدأت بمخاطبة مكاتب
العمل المنتشرة في
السعودية للإطلاع على مرئياتهم حول كيفية تطبيق قرار مجلس
الوزراء حول عمل المرأة،
والخطوات التي سيتم تنفيذها والذي حدد سنة للانتهاء من وضع
خطة للاحتياجات الفعلية من
القوى العاملة النسائية في مختلف التخصصات، وذلك لتفعيل
قرار مجلس الوزراء الصادر
بتاريخ 13 /4/1425هـ حول فرص ومجالات عمل المرأة
السعودية.

ومما يذكر أن مجلس الوزراء
قرر الموافقة على عدد من الضوابط والإجراءات تتعلق
بهذا الموضوع من بينها
(استقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة
الأنشطة التي تمنحها
الجهات الرسمية وإصدارها وفقا للأنظمة والضوابط الشرعية
,،وإنشاء
وحدات وأقسام نسائية “بحسب ما تقتضيه حاجة العمل فيها وطبيعته” خلال مدة
لا

تزيد
على سنة من تاريخ صدور هذا القرار
.

كما قرر تشكيل لجنة نسائية من ذوات الخبرة
والكفاية من خلال مجلس الغرف التجارية
الصناعية السعودية، تتولى
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع منشآت القطاع
الأهلي لإيجاد أنشطة
ومجالات عمل للمرأة السعودية دون أن يؤدي ذلك إلى فتح ثغرة
لاستقدام عمالة نسائية
وافدة وتهيئة فرص إعداد السعوديات وتأهيلهن وتدريبهن للعمل
في تلك الأنشطة والمجالات
وتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازم لقيامها على أن تسهم
الجهات الحكومية “كل
جهة بحسب اختصاصها” في تحقيق ذلك
.

كما قرر تخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن
وتهيئتها لإقامة مشروعات صناعية
تعمل فيها نساء, والتأكيد
على صندوق تنمية الموارد البشرية أن يولي أهمية خاصة
لتدريب النساء السعوديات
وتوظيفهن ضمن خططه وبرامجه،إضافة إلى التأكيد على وزارة
العمل بالتنسيق مع وزارة
الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات
اللازمة لتنفيذ أسلوب
العمل عن بعد كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من
خلالها المرأة وتنفيذ
برنامج الأسر المنتجة وتوفير الدعم اللازم لإنجاحهما
.

 وقد تقرر وضع خطة وطنية متكاملة للقوى
العاملة النسائية السعودية تحدد
الاحتياجات الفعلية من
القوى العاملة النسائية في مختلف التخصصات خلال سنة من تاريخ
صدور هذا القرار، و قصر
العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة
السعودية وعلى وزارة العمل
وضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته، ودراسة إجازة
الأمومة للمرأة العاملة
للنظر في مدها بما يعطي حافزاً وميزة إضافية للمرأة وبما لا
يؤثر على الرغبة في
توظيفها
.

كما تمت الموافقة على
إنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة، تستند
في آرائها إلى نساء مؤهلات
في مختلف التخصصات، وتعمل على إعداد لائحة لعمل المرأة،
تراعي خصوصية المجتمع،
وتؤكد على حق المرأة في الوظيفة والعيش الكريم
.

وكان مجلس الشورى قد أوصى
بعد دراسته للتقرير السنوي لوزارة الشؤون
الاجتماعية بضرورة افتتاح
مكاتب للتوظيف النسائي في مكاتب العمل
.

ويرجع عدد من المسؤولين في
وزارة الشؤون الاجتماعية عدم افتتاح أقسام
توظيف نسائية بمكاتب العمل
إلى عدم توفر وظائف نسائية متاحة تطلب الشركات شغلها عن
طريق مكاتب العمل على
الرغم من كثرة أعداد طالبات التوظيف
.  

أمَّا مجالات توظيف السعوديات في القطاع الخاص
فتشمل بجانب التعليم والصحة فروع البنوك النسائية التي تقدم خدمات للمرأة
،والأعمال التجارية الصغيرة والمصنوعات اليدوية.

معوقات عمل المرأة

هذا موضوع حلقتنا القادمة إن شاء الله

                                                                      Suhaila_hammad@hotmail.com

                  

Join the discussion