الدكتورة سهيلة لجريدة الرياض :نرفض إطلاق مصطلح “العمالة المهاجرة” على العمالة المتعاقد معها

الدكتورة سهيلة لجريدة الرياض :نرفض إطلاق مصطلح “العمالة المهاجرة” على العمالة المتعاقد معها

الدكتورة سهيلة زين العابدين حمّاد لجريدة الرياض :نرفض إطلاق مصطلح “العمالة المهاجرة” على العمالة المتعاقد معها
7 أكتوبر 2010م.
جدة، تحقيق – منى الحيدري
أوضحت “د. سهيلة زين العابدين” عضو المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن المنظمات الغربية تطلق لقب العمالة المهاجرة على العمالة الوافدة لدينا،

 وهناك فرق كبير بينهما، لأنهم يهدفون من وراء هذه التسمية اعتبار أن هؤلاء المهاجرين لهم حقوق يطالبوننا بها، من خلال تقاريرهم، كما نجد هذا المصطلح مسجلاً في كل تقارير المنظمات الدولية، وهي مصرة على استخدامه.
وقالت: “من المفترض أن نرفض هذا المصطلح، فالمهاجرون المتواجدين لدينا هربوا أيام انتشار الحكم الشيوعي في الصين وشرق آسيا، وافتدوا دينهم وتركوا وراءهم أموالهم وأتوا الى بلادنا بحثاً عن الرزق، ووفرنا لهم العمل والإقامة المشروعة في مختلف مناطق المملكة، وبعضهم استطاع الحصول على الجنسية ويعملون لدينا بعد الاتفاق معهم على الأجور”.
وأضافت: “إن العمالة التي نتعاقد معها من مختلف الدول الآسيوية وبعض الدول الإفريقية قدموا الينا بعقود عمل موثقة من حكومة بلادهم، لضمان الحياة الكريمة لهم، ومن وقت لآخر تقوم الحكومة بتعديل هذه العقود بإضافة أو حذف بعض البنود فيها بهدف البحث عن مصلحتهم”.
نقل الكفالة أفضل
وأشارت إلى أنّ تكلفة استقدام هذه العمالة تصل الى أكثر من عشرة آلاف ريال، وفي حال عدم حدوث اتفاق بين العمالة والكفيل سواء من حيث الشروط كأن تكون غير صالحة للعمل كمربية أطفال، أو أن السائق لا يعرف كيفية إمساك مقود السيارة، أو أن تكون الخادمة لا تفقه في أمور الأعمال المنزلية عندها نضطر للتنازل عنها أو مبادلتها لأسرة أخرى بحاجة لهذه المربية للعمل لديها، فهذا لا يمكن وصفه ب الاتجار بالبشر، لأن هذه العمالة دفعت رسوماً للعمل لدينا وخلال الثلاثة شهور الأولى التجربيية إذا لم تعمل ستخسر كل المبالغ التي دفعتها، وعندها يكون الحل المناسب هو الانتقال لكفالة أخرى أفضل.
وأكدت “د. زين العابدين” على الحاجة الماسة لوجود مكاتب تنسيقية سعودية تعمل في البلاد التي نستقدم منها العمالة، لتقديم الضمانات للطرفين حتى نتجنب الكثير من التجاوزات التي تحدث، ومنها تزوير التقارير الطبية، حيث تم اكتشاف الكثير من الأمراض المعدية، مثل الإيدز لدى بعض الوافدين، إضافة الى أن بعضهم يأتوا الى بلادنا بدعوى العمل، وهم أرباب سوابق في قضايا إجرامية في بلادهم، مما ساعد في ارتفاع نسبة الجرائم في مجتمعنا، ودفع بالأسر السعودية للاستعانة بأجهزة الرقابة والكاميرات لكشف ما يدور من هذه العمالة في الخفاء داخل البيوت.

http://www.alriyadh.com/2010/10/07/article565824.html

Join the discussion