د/ سهيلة لجريدة الحياة لو أنّ اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة مناقضة بكاملها للشريعة الإسلامية لما وقّعت المملكة عليها

د/ سهيلة لجريدة الحياة لو أنّ اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة مناقضة بكاملها للشريعة الإسلامية لما وقّعت المملكة عليها

الدكتورة سهيلة زين العابدين حمّاد لجريدة الحياة :
 لو أنّ اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة مناقضة بكاملها للشريعة الإسلامية لما وقّعت المملكة عليها

جدة : جمانة خوجة

الاربعاء, 04 يناير 2012م.

مر على توقيع السعودية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو «CEDAW») 12عاماً، عقب مصادقتها عليها في عام 2000، والتزامها بها، وتحفظها حينها على بعض الفقرات التي ارتأت أنها تخالف الشريعة الإسلامية، إضافة إلى إعلانها عدم التزامها بفقرتين فيها.
ومنذ ذلك الوقت، ظل المهتمون بالشأن العام في حال طلب متواصل للتسريع في تفعيل ما جاء فيها لما سيضمن ذلك الحفاظ على حقوق المرأة، ومنع التمييز ضدها، على رغم اعترافهم بوجود تقدم كبير في ما أحرزته المرأة السعودية من مكانة، خصوصاً صدور الأمر الأخير القاضي بإشراكها في مجلس الشورى، واعتمادها في انتخابات المجالس البلدية (ناخبة ومنتخبة)
وبحسبهم، أن ما ينقص هذا التقدم هو تفعيل بنود الاتفاقية في الجهات التنفيذية والقضائية كما هو معمول مع الأنظمة والقوانين المحلية، وإلغاء كل ما يتعارض معها. .
رأت عضو جمعية حقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد أنّه من غير الصحيح والواقعي قول إنّ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مخالفة للشريعة، وإلا لما وقعت عليها المملكة، التي لا يمكن أن توقع على أي شيء يناقض الشريعة الإسلامية، لكنها رجعت واستدركت: «أتمنى أن تغير تحفظها في ما يتعلق بإعطاء المرأة السعودية الجنسية لزوجها وأبنائها»، مؤكدةً أن هذا حق من حقوق المواطنة، وليس للشرع أي شأن فيه. وأردفت: “قول إن المملكة تتحفظ عن كل ما يخالف الشريعة الإسلامية أمر يجب النظر فيه؛ إذ أنّ كل شخص لديه مفهومه في ما يخالف ذلك.”
وأشارت إلى أن هناك «مفاهيم خاطئة تطغى عليها الأعراف والتقاليد، باستثناء الأمور الجلية التي مثل حرية الزواج، واستبدال الزوج بشريك». واستطردت: «بما أننا ملتزمون بهذه الاتفاقية، بالتالي يجب أن تعدل الأنظمة والقوانين بموجبها ويحكم القضاة بما يتوافق مع نصوصها».
ووفقاً لعضو الجمعية، إن أبرز ما تتعرض له المرأة من تمييز حتى الآن، أنها تُعامل معاملة القاصر، فلا تستطيع أن تكون ولية على نفسها أو على الغير، وتفرض عليها موافقة ولي الأمر في التعليم والعمل، إضافة إلى اشتراط المحرم أو المعرفين عند التقاضي، الأمر الذي ليس في الإسلام، فضلاً عن عدم منحها الجنسية لزوجها وأبنائها من غير مواطن، وحق التنقل
وتساءلت، بعيداً عن هذه الحقوق، كيف لا تستطيع حواء إجراء عملية إلا بعد موافقة ولي الأمر الذي يستطيع اخراجها من المستشفى في أي وقت يريد من دون أخذ رأيها في هذه الأمور وهي صاحبة الشأن، منوهةً بأن هذا لا يتفق أيضاً مع الشريعة الإسلامية، بغض النظر عن الاتفاقية الدولية.
الرابط : http://www.daralhayat.com/ksaarticle/346590

Join the discussion