الثلاثاء 06/12/2011
د. سهيلة زين العابدين حماد
أواصل الرد على من ينكرون بيعة وشورى النساء؛ إذ توقفتُ عند أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بمشورتي خديجة وأم سلمة رضي عنهما في أمريْن خطيريْن من أمور الأمة
كما كان يستشير غيرها من النساء، وقد استشار ابنته حفصة في المدة التي ينبغي أن تحدد لابتعاد الرجل عن زوجه في المهام الجهادية ونحوها.[ابن الجوزي : تاريخ عمر بن الخطاب]
وقد عين الشفاء من بني عدي مستشارة له، وقد روى ابن الجوزي عن يوسف بن الماجشون، قال: «قال لي ابن شهاب ،ولأخ لي، ولابن عم لي، ونحن صبيان: لا تستحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم. فإنَّ عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه كان إذا أعياه الأمر المعضل دعا الأحداث، أي الشباب، فاستشارهم لحدة عقولهم، وكان يشاور النساء»[ابن الجوزي تاريخ عمر بن الخطاب، ص 101.]
وقد أخذ برأي المرأة القرشية فيما طرحه للشورى حول تحديد المهور، فلقد أخرجه عبد الرازق في مصنفه من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال:» قال عمر: لا تغالوا في مهور النساء : فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر إنَّ الله يقول:( وآتيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً مِنْ ذَهَبِ) قال وكذلك في قراءة ابن مسعود فقال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمته) [انظر مصنَّف عبد الرازق 6/180.]
وأخرج هذا الحديث أيضًا الزبير بن بكار من وجه آخر منقطع( فقال عمر: امرأة أصابت، رجل أخطأ)
وأخرج أبو يعلى من وجه آخر عن مسروق فذكره متصلًا مطولًا، ونجد معارضي حق المرأة في الشورى يشككون في صحة هذه الرواية، ولو أردنا تطبيق علم الجرح والتعديل على رواة هذا الحديث نجد أبا عبد الرحمن السلمي، هو عبد الله بن حبيب بن رُبيعة ،قال عنه في التقريب:» ثقة ثبت»، أمَّا الزبير بن بكَّار قال عنه الدار قطني: ثقة ، وقال الخطيب: كان ثقة ثبتاً ،وقال أبو القاسم البغوي كان ثبتاً عالماً ثقة.[ابن حجر العسقلاني : تهذيب التهذيب ،جزء 3،رقم 2073.]ولمَّا كانت رواية الزبير بن بكار منقطعة، فتقويها وتدعمها رواية مسروق لأنَّها متصلة، ومسروق ،هو مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله الوداعي الكوفي ،وهو الذي قد روى عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه، وقد قال عنه في التقريب ثقة فقيه عابد مخضرم.[انظر تهذيب التهذيب رقم 6911 ،,تقريب التقريب لابن حجر]
فالقول: «إنَّه لم يثبت أنَّ المرأة في العهدين النبوي والراشدي حضرت في مجالس الشورى مع الرجال» قول مردود، يرده هذه الرواية، وإلاَّ كيف عارضت المرأة ما قاله عمر رضي الله عنه؟
وكان أبو بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يستشيرون النساء، ولم نجد في بطون السيرة والتاريخ أنَّ أحداً من الخلفاء الراشدين، أو الصحابة حجب عن المرأة حق استشارتها والنظر في رأيها كما لم نعثر فيما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنته على ما يدل صراحة أو إشارة على أنَّ المرأة لا حق لها في الشورى ،ولم نجد أنَّه تعمَّد صلى الله عليه وسلم أن يتجنِّب مشاورة النساء في بعض ممَّا قد يُشاور فيه الرجال.[ د. محمد البوطي: المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، ص 75، ط1، /1417/هـ 1997م، دار الفكر ،دمشق – سوريا.]
واعتماداً على هذه الأدلة الثابتة من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل صحابته، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ الشورى تلتقي مع الفتوى في مناط واحد. فكل من جاز له أن يُفتي ممن توافرت لديه شرائط الفتوى، جاز له أن يُشير، وجاز للإمام وللقاضي أن يستشيره ،ويأخذ برأيه، ومعلوم أنَّ الذكورة ليست شرطاً في صحة الفتوى ، ولا في منصبها. [المرجع السابق: ص 76]
وهذا كلام عامة الفقهاء ،كلهم يؤكدون أنَّ على القاضي أن يستشير قبل اتخاذ الأحكام، كما يؤكدون أنَّ الرجل والمرأة في الاستشارة سواء، ولم نجد في مقابل هذا الاتفاق أي نص، أو رواية تتضمن حجب حق الشورى عن المرأة، في نظر أحد من الفقهاء.[المرجع السابق، ص 76.]
وهكذا يتضح لنا كيف أن من لا يريدون للمرأة أن تنال ما وهبها الخالق من حقوق ينفون ما جاء به الإسلام، وما نزل من قرآن، وما حوته السيرة النبوية من أفعال، ومعاجم اللغة من مصطلحات، ويُحرِّمونها، وينفون أصولها الإسلامية لينسبوها للغرب!!
إنّ إنكار البعض ما نزل من قرآن بشأن حقوق المرأة جرأة على الله، وعلى دينه، تُسيء إلى الإسلام، وتنفر أبناءه وبناته منه، وتدفعهم إلى أحضان العلمانية اللادينية.
suhaila_hammad@hotmail.com
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 – Stc
635031 – Mobily
737221 – Zain
http://www.al-madina.com/node/342920hالرابط
