وزارة العمل وتسوية حقوق المعلمات (1)

وزارة العمل وتسوية حقوق المعلمات (1)

وزارة العمل وتسوية حقوق المعلمات (1)
الخميس, 26 مارس 2009
د. سهيلة زين العابدين حمّاد
كان الله في عون معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي الذي أوكل مجلس الوزراء إلى وزارة العمل في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 26/11/1429هـ، الموافق 24/11/2008م مهمة تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في العمل إثر موافقة المجلس على التوصية رقم 198، الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، في دورته الخامسة والتسعين، التي عقدت بجنيف في يونيو 2006، والتي تنظِّم العلاقة بين صاحب العمل والعامل. حيث تنصُّ هذه التوصية على تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في العمل. ويندرج ذلك في إطار رؤية منظمة العمل الدولية بشأن العلاقة بين صاحب العمل والعامل. ومن أكبر الملفات وأعقدها التي تحتاج إلى تجسيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في العمل هو ملف تسوية حقوق المعلمين والمعلمات، والذي يكشف لنا مدى تعدي ديوان الخدمة المدنية على حقوق هذه الفئة، ولاسيما المعلمات، وحاملو بكالوريوس تربوي ابتداءً من دفعة (1415هـ) تعرَّضوا إلى ظلم كبير، فهناك جهة غير معلومة انتقصت من الرواتب المنصرفة للمعلمين والمعلمات نسباً كبيرة بدون وجه حق، ولم تكن عادلة حتى في المساواة في الظلم بين المعلمين والمعلمات؛ إذ انتقصت من رواتب المعلمات أضعاف ما انتقصته من رواتب المعلمين!!! إنَّ المادة (1) من لائحة الوظائف التعليمية المعمول بها من 1/7/ 1402هـ تساوي في الوظائف التعليمية بين المرأة والرجل؛ إذ جاء فيها هذا النص: وتشمل الوظائف التعليمية التالية: (أ) المدرِّس أو المدرِّسة، (ب) المدير، أو المديرة، (ح) الوكيل أو الوكيلة، (د) الموجه التربوي أو الموجهة التربوية. نصوص صريحة وواضحة ومباشرة، ولا تحتاج إلى اجتهاد، أو تأويل، ولكن عند التعيين نجد مخالفة صريحة لهذه المادة. فمثلاً: عندما نتأمل الرواتب المستحقة والمنصرفة لخريجي وخريجات الدفعات (1417، 1418، 1424هـ ) من حملة بكالوريوس تربوي، وما ينتقص من رواتبهم بدون وجه حق لعام (1430هـ) (مع زيادة غلاء المعيشة 10% ) نجد المخالفات التالية:
1- مخالفة للمادة (2) من اللائحة التعليمية التي تنص على أنَّ «المستوى الخامس من 2-5 يوضع فيه من تتوفر لديه المؤهلات التالية: شهادة جامعية تربوية»، فلم يعين حاملو وحاملات المؤهل الجامعي التربوي على المستوى الخامس، بل نجد أنَّ دفعة (1424هـ) من المعلمين والمعلمات بعد خدمة (6) سنوات هم على المستوى الثاني درجة (10) أي أنَّهم عوملوا طبقاً للفقرة الثانية للمادة (2) من اللائحة التعليمية وكأنهم حاصلون على دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة ثلاث سنوات بعد الكفاءة المتوسطة، أو (ب‌) دبلوم مركز الدراسات التكميلية، أو (ج) الشهادة الثانوية العامة للتعليم الخاص، فالراتب المستحق لو عينوا على المستوى الخامس، ودرجة (6) هو (10514،25 ريالاً) بينما يُصرف لهم راتب وقدره (7999،4 ريالاً)، والمفروض أن يستلموا بعد حسم الـ(9%) نسبة التقاعد (9567،97) ريالاً، أي بفارق (1568.57)ريالاً.
2- هناك ظلم أكبر واقع على المعلمات للتفريق بينهن وبين المعلمين، فعلى سبيل المثال دفعة (1418هـ) بعد خدمة (12) سنة، المعلمون منهم على المستوى الرابع درجة (11)، بينما المعلمات على المستوى الثاني، درجة (11)، فيوجد فارق كبير في الراتب، فبينما يستلم المعلمون (11435ريالاً) تتسلم زميلاتهم خريجات دفعتهم ولهن نفس سنوات خدمتهم (8636 ريالاً) أي بفارق وقدره (2798،45) ريالاً، ومن عُيِّنَّ على المستوى الثالث، درجة (8) يستلمن راتباً وقدره (9235،5) ريالاً أي بفارق (95،598) ريالاً أكثر من زميلاتهن خريجات نفس دفعتهن، (فهنا مخالفة للمادتيْن (1) ،(2) من اللائحة التعليمية ،وخريجو دفعة (1417هـ) بعد خدمة (13) سنة المعلمون أنصفوا ووضعوا في المستوى والدرجة التي يستحقونها، وهو المستوى الخامس درجة (13)، بينما المعلمات على المستوى الخامس، درجة (4)، ومنهن على المستوى الخامس، درجة (6). هذه الأمثلة توضح لنا عشوائية في تحديد المستوى والدرجات، وكأنَّه لا توجد لائحة تنظيمية ينبغي الالتزام بها، فخريجات نفس الدفعة تختلف درجاتهن!!، كما نجد أنَّ خريجي دفعة (1417) من المعلمين قد أنصفوا تماماً من حيث المستوى والدرجة، بينما خريجات هذه الدفعة من المعلمات واقع عليهن ظلم بيِّن.
3- هناك ظلم واقع على المعلمين والمعلمات في انتقاص نسب كبيرة من رواتبهم المنصرفة لهم دون وجه حق، تصل نسبة الانتقاص للمعلمات (31%) إضافة إلى خصم نسبة التقاعد (9%) من الراتب المستحق، وليس من الراتب المصروف لهم.
3- عدم تساوي المعلمات بالمعلمين في نسب انتقاص الرواتب بلا وجه حق، فنجد مثلاً دفعة (1417هـ) انتقص من راتب بعض خريجات هذه الدفعة اللواتي عيِّنَّ على المستوى الخامس، وارتقيْن إلى درجة (4) بعد خدمة (13) سنة، أي أسقط من خدمتهن (9) سنوات، مبلغ وقدره (3679،49) ريالاً (28،49%)، وبعضهن الآخر اللواتي ارتقين إلى درجة (6)، أي أسقط من سنوات خدمتهن (7) سنوات انتقص من رواتبهن (2534،62ريالاً) أي بنسبة (19،62%) من الراتب المستحق، بينما انتقص من رواتب المعلمين خريجي نفس الدفعة، ولهم نفس سنوات الخدمة (591،65 ريالاً) أي بنسبة (4،58%)، من الراتب المستحق مع العلم بأنَّ الراتب المنصرف لهم (12325ريالاً)، بينما الراتب المنصرف لزميلاتهن على الدرجة الرابعة (9237) أي بفارق (3088) ريالاً، فقط لكونهن نساء يتسلمن رواتب أقل من المعلمين ب (3088) ريالاً ،أمَّا خريجات ذات الدفعة اللواتي على درجة (6) فراتبهن المنصرف لهن قبل الانتقاص(1038،84ريال).
5- دفعة (1418هـ) انتقص من راتب المعلمة الحاصلة على بكالوريوس تربوي التي عُيِّنت ظلماً على المستوى الثاني، وأسقط من سنوات خدمتها سنة فوضعت على درجة (11)، فانتقص من راتبها بدون وجه حق مبلغاً وقدره (3879،7ريالاً) أي بنسبة (31%) وهي تستحق المستوى الخامس، درجة (12) طبقاً للائحة التعليمية ،فيكون راتبها المستحق هو (25، 12516) ريالاً، بينما الراتب المنصرف لها (55،8636) ريالاً، بينما خريجة نفس الدفعة التي عُيِّنت على المستوى الثالث، وأصبحت بعد (13) سنة خدمة على الدرجة (8)، أي أسقطت سبع سنوات من خدمتها يُنتقص من راتبها(26،21%)، فهذه مظلومة، وزميلتها الأخرى مظلومة أكثر منها، ولو نظرنا إلى ما ينتقص من رواتب المعلمين خريجي نفس الدفعة نجدهم عينوا على المستوى الرابع، وانتقص سنة واحدة من سنوات خدمتهم إذ أصبحوا بعد (12) سنة على الدرجة (11)، وانتقص من راتبهم (1081) ريالاً، أي بنسبة (8،64%).
فأي ظلم هذا الذي يقع على المعلمة؟ وبأي حق ينتقص من الرواتب هذه النسب الكبيرة دون وجه حق، وما الجهة التي وراء هذه العمليات غير الشرعية والقانونية؟.
للحديث صلة.
……………………….
نُشر في جريدة المدينة.
Join the discussion