وزارة العمل وتسوية حقوق المعلمات ( 2)
الخميس, 2 أبريل 2009
د. سهيلة زين العابدين حمَّاد
بيَّنتُ في الحلقة الماضية مدى تجاوزات ديوان الخدمة المدنية في عدم التزامه بالمادتيْن (1)، (2) من اللائحة التعليمية في تعيين المعلّمين والمعلّمات، وعن وجود فوارق كبيرة بين المعلّمين والمعلّمات اللواتي يحملن نفس المؤهل
، وخريجات نفس الدفعة، ولهن نفس سنوات الخدمة من حيث المستوى والدرجة والراتب ونسب الانتقاص بدون وجه حق، وأواصل في هذه الحلقة الحديث عن تلك التجاوزات؛ إذ لايزال في هذا الملف نقاط لابد من تسويتها، وهو تسوية حقوق المعلّمين والمعلّمات الذين عينوا ببند (105) براتب مقطوع (4000) ريال من سنة 1416-1422هـ؛ إذ أُلغي بالمكرمة الملكية، مع الأمر بتسوية حقوق المعلّمين والمعلّمات، فلم يتم بعد إنصاف المتضررين من هذا البند، والتسويات التي حصلت لهم لم تمنحهم كامل حقوقهم.
هذا ولتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في العمل على وزارة العمل الآتي:
1. تسوية حقوق المعلّمين والمعلّمات، ووضعهم في المستويات والدرجات التي يستحقونها طبقًا لمؤهلاتهم وسنوات خدمتهم، وصرف الرواتب المستحقة لهم، واسترجاع كامل الأموال التي انتقصت من رواتبهم بدون وجه حق.
2. إلزام وزارة المالية بدفع كامل مستحقاتهم؛ لأنَّه من المفروض أن تكون مدرجة في ميزانية الدولة باحتساب عدد الموظفين ومستوياتهم ودرجاتها طبقًا لمؤهلاتهم وسنوات خدمتهم، وليكن بتقسيطها على خمسة أقساط على خمس سنوات، ولا ذنب لعدد يتراوح بين 110-150 ألف معلّم ومعلّمة، وربما أكثر من ذلك أن يتحمّلوا مغبة تجاوزات وأخطاء ديوان الخدمة المدنية، وجهات أخرى!!
3. التحقيق مع الجهة التي أخذت من رواتب المعلّمين والمعلّمات هذه النسب الكبيرة من رواتبهم بدون
وجه حق، والتي تصل إلى (31%) بالنسبة للمعلّمات.
4. أن تعمل على تعديل نظام التقاعد بالنسبة للمرأة، ولا تُحرم من حقها في راتب تقاعدها بعد وفاة زوجها أو أبيها إن كانت غير متزوجة -ففي دول فقيرة مثل مصر يصرف للمرأة الموظفة معاشها إلى جانب معاش زوجها أو أبيها-، كما لا تُحرم من حقها في معاش زوجها بعد وفاته إن كانت موظفة، ولزوجها زوجة أخرى غير موظفة، كما ينبغي تعديل النظام لتجسيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل بأن لا يحرم أولاد المرأة من معاشها بعد وفاتها إن كانوا لا يزالون يدرسون، أو غير موظفين، وبناتها غير موظفات وغير متزوجات حتى ولو كانوا لا يحملون الجنسية السعودية، فزوجة السعودي الأجنبية يُصرف لها معاش زوجها، ويرسل لها إلى البلد الذي تقيم فيه. جاءتني طبيبة سعودية أرملة لفلسطيني، ولديها أطفال صغار، وهي مريضة بالسرطان، تسألني ما مصير أولادي إن توفيت؟ وهم لا يحملون الجنسية السعودية، ولا يحق لهم حتى استلام معاشي بعد وفاتي، مَن سيكفلهم؟ من سيعيلهم؟؟
إنَّ من حق المواطنة السعودية الموظفة تأمين حياتها، وحياة أولادها بنظام تقاعدي عادل وآمن، تتساوى فيه مع شقيقها الرجل، ولا يُصرف لها تقاعدها بالكاد؟؟
وأناشد صاحب السمو وزير التربية والتعليم أن يقف إلى جانب المعلّمين والمعلّمات الواقع الظلم عليهم لرفعه عنهم، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل لتحقيق العدل والإنصاف، فهو مسؤول عنهم «كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته».
وأخيرًا أقول إن كانت كل هذه التجاوزات، واقعة على الموظفات في حقل التعليم العام الحكومي،، فلا يعني أنَّ باقي القطاعات لا يوجد فيها ذات التجاوز مادام الأمر في ذمة جهة واحدة هو ديوان الخدمة المدنية، ومادام العاملون في هذا الديوان ينظرون إلى المرأة أنَّها دون الرجل، ويستكثرون عليها مساواتها بزميلها الرجل في الحقوق، وطالما توجد جهات تنتقص من الرواتب المنصرفة بدون وجه حق، وتنقص من المواطنة الموظفة أضعاف ما تنقصه من زميلها الرجل غير ملتزمة بلائحة نظام التقاعد المدني، ظنًا منهم أنَّ المرأة تجهل حقوقها، وأنَّها لن تتنبَّه إلى تلك الفروق الكبيرة -في المستوى والدرجة والراتب ونسبة الانتقاص من الراتب- بينها وبين نظيرها الرجل، وأنَّها لن تُطالب بحقوقها إن علمت بها لأنَّها تربَّت على التنازل والسكوت عن المُطالبة بحقوقها. إنَّني أناشد معالي الدكتور غازي القصيبي أن يكوِّن لجانًا يكون أعضاؤها وعضواتها محاسبين وقانونيين مع أهمية وجود مراقبين ومراقبات من هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لتسوية حقوق السعوديات في جميع قطاعات العمل العام والخاص -وأؤكد هنا على أهمية وجود نساء في هذه اللجان لضمان دقة وعدالة التسوية-، وذلك تبرئة لذمته، لأنَّه مُوكَّل بهذه المهمة، وهو أهل لها، أعانه الله عليها.
كما أناشد معاليه أن يلتقي بالقائمات بحملة تسوية حقوق المعلّمات، ويستمع إليهن، ويطلع على ما لديهن من وثائق تثبت حقوقهن، ومدى الظلم الواقع عليهن، فإن كان قد وقع ظلمان على المعلّمين، فالمعلّمات وقع عليهن ثلاثة أضعاف ما وقع على زملائهن!!
كما أناشد معالي وزير الخدمة المدنية البحث في كل هذه التجاوزات، وتحديد مسؤولية المتجاوزين، ومحاسبتهم
الخميس, 2 أبريل 2009
د. سهيلة زين العابدين حمَّاد
بيَّنتُ في الحلقة الماضية مدى تجاوزات ديوان الخدمة المدنية في عدم التزامه بالمادتيْن (1)، (2) من اللائحة التعليمية في تعيين المعلّمين والمعلّمات، وعن وجود فوارق كبيرة بين المعلّمين والمعلّمات اللواتي يحملن نفس المؤهل
، وخريجات نفس الدفعة، ولهن نفس سنوات الخدمة من حيث المستوى والدرجة والراتب ونسب الانتقاص بدون وجه حق، وأواصل في هذه الحلقة الحديث عن تلك التجاوزات؛ إذ لايزال في هذا الملف نقاط لابد من تسويتها، وهو تسوية حقوق المعلّمين والمعلّمات الذين عينوا ببند (105) براتب مقطوع (4000) ريال من سنة 1416-1422هـ؛ إذ أُلغي بالمكرمة الملكية، مع الأمر بتسوية حقوق المعلّمين والمعلّمات، فلم يتم بعد إنصاف المتضررين من هذا البند، والتسويات التي حصلت لهم لم تمنحهم كامل حقوقهم.
هذا ولتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في العمل على وزارة العمل الآتي:
1. تسوية حقوق المعلّمين والمعلّمات، ووضعهم في المستويات والدرجات التي يستحقونها طبقًا لمؤهلاتهم وسنوات خدمتهم، وصرف الرواتب المستحقة لهم، واسترجاع كامل الأموال التي انتقصت من رواتبهم بدون وجه حق.
2. إلزام وزارة المالية بدفع كامل مستحقاتهم؛ لأنَّه من المفروض أن تكون مدرجة في ميزانية الدولة باحتساب عدد الموظفين ومستوياتهم ودرجاتها طبقًا لمؤهلاتهم وسنوات خدمتهم، وليكن بتقسيطها على خمسة أقساط على خمس سنوات، ولا ذنب لعدد يتراوح بين 110-150 ألف معلّم ومعلّمة، وربما أكثر من ذلك أن يتحمّلوا مغبة تجاوزات وأخطاء ديوان الخدمة المدنية، وجهات أخرى!!
3. التحقيق مع الجهة التي أخذت من رواتب المعلّمين والمعلّمات هذه النسب الكبيرة من رواتبهم بدون
وجه حق، والتي تصل إلى (31%) بالنسبة للمعلّمات.
4. أن تعمل على تعديل نظام التقاعد بالنسبة للمرأة، ولا تُحرم من حقها في راتب تقاعدها بعد وفاة زوجها أو أبيها إن كانت غير متزوجة -ففي دول فقيرة مثل مصر يصرف للمرأة الموظفة معاشها إلى جانب معاش زوجها أو أبيها-، كما لا تُحرم من حقها في معاش زوجها بعد وفاته إن كانت موظفة، ولزوجها زوجة أخرى غير موظفة، كما ينبغي تعديل النظام لتجسيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل بأن لا يحرم أولاد المرأة من معاشها بعد وفاتها إن كانوا لا يزالون يدرسون، أو غير موظفين، وبناتها غير موظفات وغير متزوجات حتى ولو كانوا لا يحملون الجنسية السعودية، فزوجة السعودي الأجنبية يُصرف لها معاش زوجها، ويرسل لها إلى البلد الذي تقيم فيه. جاءتني طبيبة سعودية أرملة لفلسطيني، ولديها أطفال صغار، وهي مريضة بالسرطان، تسألني ما مصير أولادي إن توفيت؟ وهم لا يحملون الجنسية السعودية، ولا يحق لهم حتى استلام معاشي بعد وفاتي، مَن سيكفلهم؟ من سيعيلهم؟؟
إنَّ من حق المواطنة السعودية الموظفة تأمين حياتها، وحياة أولادها بنظام تقاعدي عادل وآمن، تتساوى فيه مع شقيقها الرجل، ولا يُصرف لها تقاعدها بالكاد؟؟
وأناشد صاحب السمو وزير التربية والتعليم أن يقف إلى جانب المعلّمين والمعلّمات الواقع الظلم عليهم لرفعه عنهم، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل لتحقيق العدل والإنصاف، فهو مسؤول عنهم «كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته».
وأخيرًا أقول إن كانت كل هذه التجاوزات، واقعة على الموظفات في حقل التعليم العام الحكومي،، فلا يعني أنَّ باقي القطاعات لا يوجد فيها ذات التجاوز مادام الأمر في ذمة جهة واحدة هو ديوان الخدمة المدنية، ومادام العاملون في هذا الديوان ينظرون إلى المرأة أنَّها دون الرجل، ويستكثرون عليها مساواتها بزميلها الرجل في الحقوق، وطالما توجد جهات تنتقص من الرواتب المنصرفة بدون وجه حق، وتنقص من المواطنة الموظفة أضعاف ما تنقصه من زميلها الرجل غير ملتزمة بلائحة نظام التقاعد المدني، ظنًا منهم أنَّ المرأة تجهل حقوقها، وأنَّها لن تتنبَّه إلى تلك الفروق الكبيرة -في المستوى والدرجة والراتب ونسبة الانتقاص من الراتب- بينها وبين نظيرها الرجل، وأنَّها لن تُطالب بحقوقها إن علمت بها لأنَّها تربَّت على التنازل والسكوت عن المُطالبة بحقوقها. إنَّني أناشد معالي الدكتور غازي القصيبي أن يكوِّن لجانًا يكون أعضاؤها وعضواتها محاسبين وقانونيين مع أهمية وجود مراقبين ومراقبات من هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لتسوية حقوق السعوديات في جميع قطاعات العمل العام والخاص -وأؤكد هنا على أهمية وجود نساء في هذه اللجان لضمان دقة وعدالة التسوية-، وذلك تبرئة لذمته، لأنَّه مُوكَّل بهذه المهمة، وهو أهل لها، أعانه الله عليها.
كما أناشد معاليه أن يلتقي بالقائمات بحملة تسوية حقوق المعلّمات، ويستمع إليهن، ويطلع على ما لديهن من وثائق تثبت حقوقهن، ومدى الظلم الواقع عليهن، فإن كان قد وقع ظلمان على المعلّمين، فالمعلّمات وقع عليهن ثلاثة أضعاف ما وقع على زملائهن!!
كما أناشد معالي وزير الخدمة المدنية البحث في كل هذه التجاوزات، وتحديد مسؤولية المتجاوزين، ومحاسبتهم
…………………………………..
نُشر في جريدة المدينة.
