وزارة العمل وتسوية حقوق المعلمات ( 2)
الخميس, 2 أبريل 2009
د. سهيلة زين العابدين حمَّاد
بيَّنتُ في الحلقة الماضية مدى تجاوزات ديوان الخدمة المدنية في عدم التزامه بالمادتيْن (1)، (2) ‏من اللائحة التعليمية في تعيين المعلّمين والمعلّمات، وعن وجود فوارق كبيرة بين المعلّمين ‏والمعلّمات اللواتي يحملن نفس المؤهل
، وخريجات نفس الدفعة، ولهن نفس سنوات الخدمة من ‏حيث المستوى والدرجة والراتب ونسب الانتقاص بدون وجه حق، وأواصل في هذه الحلقة ‏الحديث عن تلك التجاوزات؛ إذ لايزال في هذا الملف نقاط لابد من تسويتها، وهو تسوية حقوق ‏المعلّمين والمعلّمات الذين عينوا ببند (105) براتب مقطوع (4000) ريال من سنة 1416-‏‏1422هـ؛ إذ أُلغي بالمكرمة الملكية، مع الأمر بتسوية حقوق المعلّمين والمعلّمات، فلم يتم بعد ‏إنصاف المتضررين من هذا البند، والتسويات التي حصلت لهم لم تمنحهم كامل حقوقهم.‏
 هذا ولتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في العمل على وزارة العمل الآتي:‏
‏1.‏ تسوية حقوق المعلّمين والمعلّمات، ووضعهم في المستويات والدرجات التي يستحقونها ‏طبقًا لمؤهلاتهم وسنوات خدمتهم، وصرف الرواتب المستحقة لهم، واسترجاع كامل ‏الأموال التي انتقصت من رواتبهم بدون وجه حق.
 ‏2.‏ إلزام وزارة المالية بدفع كامل مستحقاتهم؛ لأنَّه من المفروض أن تكون مدرجة في ميزانية ‏الدولة باحتساب عدد الموظفين ومستوياتهم ودرجاتها طبقًا لمؤهلاتهم وسنوات خدمتهم، ‏وليكن بتقسيطها على خمسة أقساط على خمس سنوات، ولا ذنب لعدد يتراوح بين 110-‏‏150 ألف معلّم ومعلّمة، وربما أكثر من ذلك أن يتحمّلوا مغبة تجاوزات وأخطاء ديوان ‏الخدمة المدنية، وجهات أخرى!!‏
‏3.‏ التحقيق مع الجهة التي أخذت من رواتب المعلّمين والمعلّمات هذه النسب الكبيرة من ‏رواتبهم بدون 
وجه حق، والتي تصل إلى (31%) بالنسبة للمعلّمات.‏
4.‏ أن تعمل على تعديل نظام التقاعد بالنسبة للمرأة، ولا تُحرم من حقها في راتب تقاعدها ‏بعد وفاة زوجها أو أبيها إن كانت غير متزوجة -ففي دول فقيرة مثل مصر يصرف ‏للمرأة الموظفة معاشها إلى جانب معاش زوجها أو أبيها-، كما لا تُحرم من حقها في ‏معاش زوجها بعد وفاته إن كانت موظفة، ولزوجها زوجة أخرى غير موظفة، كما ينبغي ‏تعديل النظام لتجسيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل بأن لا يحرم أولاد المرأة من ‏معاشها بعد وفاتها إن كانوا لا يزالون يدرسون، أو غير موظفين، وبناتها غير موظفات ‏وغير متزوجات حتى ولو كانوا لا يحملون الجنسية السعودية، فزوجة السعودي الأجنبية ‏يُصرف لها معاش زوجها، ويرسل لها إلى البلد الذي تقيم فيه. جاءتني طبيبة سعودية ‏أرملة لفلسطيني، ولديها أطفال صغار، وهي مريضة بالسرطان، تسألني ما مصير أولادي ‏إن توفيت؟ وهم لا يحملون الجنسية السعودية، ولا يحق لهم حتى استلام معاشي بعد ‏وفاتي، مَن سيكفلهم؟ من سيعيلهم؟؟
إنَّ من حق المواطنة السعودية الموظفة تأمين حياتها، وحياة أولادها بنظام تقاعدي عادل ‏وآمن، تتساوى فيه مع شقيقها الرجل، ولا يُصرف لها تقاعدها بالكاد؟؟
وأناشد صاحب السمو وزير التربية والتعليم أن يقف إلى جانب المعلّمين والمعلّمات الواقع ‏الظلم عليهم لرفعه عنهم، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل لتحقيق العدل والإنصاف، فهو ‏مسؤول عنهم «كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته».
‏  وأخيرًا أقول إن كانت كل هذه التجاوزات، واقعة على الموظفات في حقل التعليم العام الحكومي،، ‏فلا يعني أنَّ باقي القطاعات لا يوجد فيها ذات التجاوز مادام الأمر في ذمة جهة واحدة هو ديوان ‏الخدمة المدنية، ومادام العاملون في هذا الديوان ينظرون إلى المرأة أنَّها دون الرجل، ويستكثرون ‏عليها مساواتها بزميلها الرجل في الحقوق، وطالما توجد جهات تنتقص من الرواتب المنصرفة ‏بدون وجه حق، وتنقص من المواطنة الموظفة أضعاف ما تنقصه من زميلها الرجل غير ملتزمة ‏بلائحة نظام التقاعد المدني، ظنًا منهم أنَّ المرأة تجهل حقوقها، وأنَّها لن تتنبَّه إلى تلك الفروق ‏الكبيرة -في المستوى والدرجة والراتب ونسبة الانتقاص من الراتب- بينها وبين نظيرها الرجل، ‏وأنَّها لن تُطالب بحقوقها إن علمت بها لأنَّها تربَّت على التنازل والسكوت عن المُطالبة بحقوقها. ‏ ‏ إنَّني أناشد معالي الدكتور غازي القصيبي أن يكوِّن لجانًا يكون أعضاؤها وعضواتها محاسبين ‏وقانونيين مع أهمية وجود مراقبين ومراقبات من هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق ‏الإنسان لتسوية حقوق السعوديات في جميع قطاعات العمل العام والخاص -وأؤكد هنا على أهمية ‏وجود نساء في هذه اللجان لضمان دقة وعدالة التسوية-، وذلك تبرئة لذمته، لأنَّه مُوكَّل بهذه ‏المهمة، وهو أهل لها، أعانه الله عليها.‏
كما أناشد معاليه أن يلتقي بالقائمات بحملة تسوية حقوق المعلّمات، ويستمع إليهن، ويطلع على ما ‏لديهن من وثائق تثبت حقوقهن، ومدى الظلم الواقع عليهن، فإن كان قد وقع ظلمان على المعلّمين، ‏فالمعلّمات وقع عليهن ثلاثة أضعاف ما وقع على زملائهن!!‏
كما أناشد معالي وزير الخدمة المدنية البحث في كل هذه التجاوزات، وتحديد مسؤولية ‏المتجاوزين، ومحاسبتهم

…………………………………..
نُشر في جريدة المدينة.

Leave a Reply