عهد الملك عبدالله ونقلة تصحيحية في الفقه والقضاء
الثلاثاء, 23 فبراير 2010
إنَّ ما قام به رجل الإصلاح الأول خادم الحرميْن الشريفيْن الملك عبد الله من تغييرات على رأس الهيئات القضائية والتشريعية، وجعله هيئة كبار العلماء تضم علماء للمذاهب الأربعة
، وتخصيصه سبعة مليارات ريال لتطوير مرفق القضاء ، إضافة إلى ما وفره من أجواء حرية إبداء الرأي ، وفتح باب الاجتهاد في الدين ، والاهتمام بتطوير البحث العلمي ، وتنشيط الحركتيْن الفكرية والعلمية ، تشهد الساحة الفقهية في عهده نظرة تصحيحية لكثير من المفاهيم الخاطئة والمرويات الضعيفة والمنكرة والموضوعة من قبل علماء تصحيحيين منهم علماء شبان ينتمون إلى منهجي الوسطية والاعتدال ، وإعمال العقل ، وعدم الاكتفاء بالنقل ، ويرى هذا الجيل من العلماء بتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان ، وهذا سر صلاح الإسلام لكل زمان ومكان ، ويمثل هذا الفريق فضيلة الشيخ عبد المحسن العبيكان المستشار بالديوان الملكي الذي يرى بضرورة جعل سن الثامنة عشرة هو الحد الأدنى لسن الزواج ، وينادي بنزع الولاية من الأب الذي يزوج بناته قبل بلوغهن هذه السن ، كما أصدر فتوى تجيز سفر المرأة بلا محرم ورأى العبيكان أن العلة «الخوف» التي يدور معها اشتراط المحرم للنساء «إذا زالت يصبح بوسع النساء السفر دونه»، شارحا خلفية فتواه في بحث فقهي أخرجه عن «سفر المرأة من دون محرم»، استعرض الوسائل الحديثة لسفر المرأة مثل الطائرات التي تنافي علة «الخوف»، حيث يرى أنّ المدة في تلك الوسائل غالبها يسيرة، ولا خوف من مظنة الاعتداء عليها للنظام الأمني المتوافر ووجود الناس حولها، وأما التحرش بالكلام فيقول عنه: «من الممكن أن يحصل في السوق وعبر الهاتف وفي كل مكان، وليس مقصورا على السفر».
كما نجد معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى يصحح مفهوم الاختلاط موضحاً الفرق بينه وبين الخلوة المحرمة ، واستدل على الذين حرموا الاختلاط بالآية 18 من سورة النحل (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون)
واستدل بأحاديث نبوية عن وجود الاختلاط في العهد النبوي من ذلك ما ثبت في الصحيح عن سهل بن سعد، قال: «دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وكانت امرأته يومئذ خادمهم، وهي العروس، قال سهل: أتدرون ما سقت رسول الله، صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل، فلما أكل سقته». وفي رواية: «فما صنع لهم طعاماً، ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد»، وذكر أهل العلم في شرح هذا الحديث: جواز خدمة المرأة لزوجها ومن يدعوه عند الأمن من الفتنة، ومراعاة ما يجب عليها من الستر، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك.
وكان الحديث عن إباحة الإسلام للاختلاط من الخطوط الحمراء ، ويتهم من يبيحه بالخروج عن الدين رغم أنَّه لا يوجد نص من القرآن والسنة الصحيحة ما يُحرمه ، بل هناك أدلة من القرآن و السنة الفعلية تجيزه.
أيضاً بتوجيه من خادم الحرمين الشريفيْن تم إعادة النظر في قضية التفريق بين فاطمة ومنصور لعدم الكفاءة بالنسب نجد المحكمة العليا بالرياض ألغت حكم التفريق بينهما الذي صدر بمحكمة الجوف قبل عدة سنوات، وهنا قضت بالشرع ، وليس بالعُرف المخالف للشرع الذي قضى به قاضي محكمة الجوف .
وفي اللقاء الثالث لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني قُدم بحثٌ عن معاناة المرأة في المحاكم ورصد الدكتور الجبر في بحثه وجود ثغرات في النظام القضائي في السعودية تفضي إلى عدم نيل النساء العدالة المنشودة، و يحدد المشكلة في تظلم بعض النساء من عدم توفر العدالة الاجتماعية، ولا يجدن من النظام القضائي النصرة المطلوبة مما يزيد من معاناتهن، ويعزو السبب الرئيس في هذه المعاناة إلى عدم تقنين الأنظمة وغياب القوانين في القضايا الجنائية وغيرها, والاعتماد في الأحكام الشرعية على اجتهادات شخصية من قبل القضاة بناء على قراءاتهم في القرآن والسنة ودراساتهم الإسلامية والفقهية. وكذلك عدم وجود محاكم متخصصة في المملكة، كما نجد الشيخ أحمد بن باز يدعو بكل جرأة وشجاعة بألاَّ نبقى جامدين أمام نصوص الشريعة التي هي قابلة للتعايش لكل زمان ومكان مصرِّحاً بأنَّ المشكلة تكمن في عدم فهم نصوص الشريعة الإسلامية، والنتيجة أنَّنا أصبحنا محكومين بتفسيرات بعض النصوص التي عفا عليها الزمن مبيناً أنَّ المرأة في الإسلام كالرجل ، ومادامت متساوية مع الرجل في تطبيق الحدود ، فهذا يعني لا فرق بينها ، وبين الرجل ، وبناءً على مفهومه هذا صرَّح بأن قيادة المرأة للسيارة حقٌ من حقوقها، وأنَّ لا ولاية للرجل عليها إلاَّ في عقد النكاح .
وهذا إقرار منه بكمال أهلية المرأة التي سلبها إياها الخطاب الديني نتيجة المفاهيم الخاطئة لبعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، فبتنا محكومين ـ كما يقول فضيلته ـ لتلك التفسيرات والمفاهيم، فنحن تحكمنا اجتهادات سابقة ، وهنا نجده يلتقي مع المفكر الإسلامي الشيخ محمد الدحيم الذي تحدث في برنامج إضاءات والذي اعتبر العلماء الذين يرددون آراء واجتهادات الفقهاء السابقين أنَّهم حملة الفقه ، أو أشباه فقهاء.
وانطلاقاً من هذه النقلة التصحيحية في عهد خادم الحرميْن الشريفيْن الملك عبد الله التي تعد نقاط تحوَّل كبيرة في مسار الفقه والتشريع والقضاء في مجتمعنا السعودي آمل في الآتي:
1-تصحيح الخطاب الإسلامي ممَّا به من مفاهيم خاطئة لبعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء، وتنقية كتب تراثنا من المرويات المنكرة والموضوعة والضعيفة، والتي بُني على بعضها أحكام فقهية.
2-التعامل مع المرأة كاملة الأهلية في كل الأحوال مثلها مثل الرجل تماماً ، وليس فقط في حال ارتكابها لجريمة أو جنحة أو خطيئة ، كما هي الحال الآن ، وإلغاء جميع الأنظمة والقوانين التي تلغي أهليتها وتجعلها تحت الوصاية الأبدية.
3-إلغاء مطالبتها بالمعرِّفيْن في المحاكم ، وقبول شهادتها.
4-تمكين المرأة من ممارسة حقها في التنقل والمشاركة في الحياة العامة.
5-تحديد سن 18 سنة كحد أدنى للزواج.
المصدر : جريدة المدينة
http://www.al-madina.com/node/226599
الثلاثاء, 23 فبراير 2010
إنَّ ما قام به رجل الإصلاح الأول خادم الحرميْن الشريفيْن الملك عبد الله من تغييرات على رأس الهيئات القضائية والتشريعية، وجعله هيئة كبار العلماء تضم علماء للمذاهب الأربعة
، وتخصيصه سبعة مليارات ريال لتطوير مرفق القضاء ، إضافة إلى ما وفره من أجواء حرية إبداء الرأي ، وفتح باب الاجتهاد في الدين ، والاهتمام بتطوير البحث العلمي ، وتنشيط الحركتيْن الفكرية والعلمية ، تشهد الساحة الفقهية في عهده نظرة تصحيحية لكثير من المفاهيم الخاطئة والمرويات الضعيفة والمنكرة والموضوعة من قبل علماء تصحيحيين منهم علماء شبان ينتمون إلى منهجي الوسطية والاعتدال ، وإعمال العقل ، وعدم الاكتفاء بالنقل ، ويرى هذا الجيل من العلماء بتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان ، وهذا سر صلاح الإسلام لكل زمان ومكان ، ويمثل هذا الفريق فضيلة الشيخ عبد المحسن العبيكان المستشار بالديوان الملكي الذي يرى بضرورة جعل سن الثامنة عشرة هو الحد الأدنى لسن الزواج ، وينادي بنزع الولاية من الأب الذي يزوج بناته قبل بلوغهن هذه السن ، كما أصدر فتوى تجيز سفر المرأة بلا محرم ورأى العبيكان أن العلة «الخوف» التي يدور معها اشتراط المحرم للنساء «إذا زالت يصبح بوسع النساء السفر دونه»، شارحا خلفية فتواه في بحث فقهي أخرجه عن «سفر المرأة من دون محرم»، استعرض الوسائل الحديثة لسفر المرأة مثل الطائرات التي تنافي علة «الخوف»، حيث يرى أنّ المدة في تلك الوسائل غالبها يسيرة، ولا خوف من مظنة الاعتداء عليها للنظام الأمني المتوافر ووجود الناس حولها، وأما التحرش بالكلام فيقول عنه: «من الممكن أن يحصل في السوق وعبر الهاتف وفي كل مكان، وليس مقصورا على السفر».
كما نجد معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى يصحح مفهوم الاختلاط موضحاً الفرق بينه وبين الخلوة المحرمة ، واستدل على الذين حرموا الاختلاط بالآية 18 من سورة النحل (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون)
واستدل بأحاديث نبوية عن وجود الاختلاط في العهد النبوي من ذلك ما ثبت في الصحيح عن سهل بن سعد، قال: «دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وكانت امرأته يومئذ خادمهم، وهي العروس، قال سهل: أتدرون ما سقت رسول الله، صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل، فلما أكل سقته». وفي رواية: «فما صنع لهم طعاماً، ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد»، وذكر أهل العلم في شرح هذا الحديث: جواز خدمة المرأة لزوجها ومن يدعوه عند الأمن من الفتنة، ومراعاة ما يجب عليها من الستر، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك.
وكان الحديث عن إباحة الإسلام للاختلاط من الخطوط الحمراء ، ويتهم من يبيحه بالخروج عن الدين رغم أنَّه لا يوجد نص من القرآن والسنة الصحيحة ما يُحرمه ، بل هناك أدلة من القرآن و السنة الفعلية تجيزه.
أيضاً بتوجيه من خادم الحرمين الشريفيْن تم إعادة النظر في قضية التفريق بين فاطمة ومنصور لعدم الكفاءة بالنسب نجد المحكمة العليا بالرياض ألغت حكم التفريق بينهما الذي صدر بمحكمة الجوف قبل عدة سنوات، وهنا قضت بالشرع ، وليس بالعُرف المخالف للشرع الذي قضى به قاضي محكمة الجوف .
وفي اللقاء الثالث لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني قُدم بحثٌ عن معاناة المرأة في المحاكم ورصد الدكتور الجبر في بحثه وجود ثغرات في النظام القضائي في السعودية تفضي إلى عدم نيل النساء العدالة المنشودة، و يحدد المشكلة في تظلم بعض النساء من عدم توفر العدالة الاجتماعية، ولا يجدن من النظام القضائي النصرة المطلوبة مما يزيد من معاناتهن، ويعزو السبب الرئيس في هذه المعاناة إلى عدم تقنين الأنظمة وغياب القوانين في القضايا الجنائية وغيرها, والاعتماد في الأحكام الشرعية على اجتهادات شخصية من قبل القضاة بناء على قراءاتهم في القرآن والسنة ودراساتهم الإسلامية والفقهية. وكذلك عدم وجود محاكم متخصصة في المملكة، كما نجد الشيخ أحمد بن باز يدعو بكل جرأة وشجاعة بألاَّ نبقى جامدين أمام نصوص الشريعة التي هي قابلة للتعايش لكل زمان ومكان مصرِّحاً بأنَّ المشكلة تكمن في عدم فهم نصوص الشريعة الإسلامية، والنتيجة أنَّنا أصبحنا محكومين بتفسيرات بعض النصوص التي عفا عليها الزمن مبيناً أنَّ المرأة في الإسلام كالرجل ، ومادامت متساوية مع الرجل في تطبيق الحدود ، فهذا يعني لا فرق بينها ، وبين الرجل ، وبناءً على مفهومه هذا صرَّح بأن قيادة المرأة للسيارة حقٌ من حقوقها، وأنَّ لا ولاية للرجل عليها إلاَّ في عقد النكاح .
وهذا إقرار منه بكمال أهلية المرأة التي سلبها إياها الخطاب الديني نتيجة المفاهيم الخاطئة لبعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، فبتنا محكومين ـ كما يقول فضيلته ـ لتلك التفسيرات والمفاهيم، فنحن تحكمنا اجتهادات سابقة ، وهنا نجده يلتقي مع المفكر الإسلامي الشيخ محمد الدحيم الذي تحدث في برنامج إضاءات والذي اعتبر العلماء الذين يرددون آراء واجتهادات الفقهاء السابقين أنَّهم حملة الفقه ، أو أشباه فقهاء.
وانطلاقاً من هذه النقلة التصحيحية في عهد خادم الحرميْن الشريفيْن الملك عبد الله التي تعد نقاط تحوَّل كبيرة في مسار الفقه والتشريع والقضاء في مجتمعنا السعودي آمل في الآتي:
1-تصحيح الخطاب الإسلامي ممَّا به من مفاهيم خاطئة لبعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء، وتنقية كتب تراثنا من المرويات المنكرة والموضوعة والضعيفة، والتي بُني على بعضها أحكام فقهية.
2-التعامل مع المرأة كاملة الأهلية في كل الأحوال مثلها مثل الرجل تماماً ، وليس فقط في حال ارتكابها لجريمة أو جنحة أو خطيئة ، كما هي الحال الآن ، وإلغاء جميع الأنظمة والقوانين التي تلغي أهليتها وتجعلها تحت الوصاية الأبدية.
3-إلغاء مطالبتها بالمعرِّفيْن في المحاكم ، وقبول شهادتها.
4-تمكين المرأة من ممارسة حقها في التنقل والمشاركة في الحياة العامة.
5-تحديد سن 18 سنة كحد أدنى للزواج.
المصدر : جريدة المدينة
http://www.al-madina.com/node/226599
